تسلیحات شیمیایی

کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.

کاربرد سلاح های شیمیایی به واسطه آسیب های گسترده ای که در قربانیان ایجاد کرده، در میان جنایات رژیم صدام حسین، جایگاه خاصی دارد. استفاده بی محابا و مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در دهه ۱۹۸۰ جنایتی بین المللی است که هیچ گاه از خاطره تاریخ محو نخواهد شد. هنوز مصدومان شیمیایی زیادی وجود دارند که در اثر جنایات ارتکابی رژیم بعث با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. در این باره، هیچ گاه نباید از اقدامات دولت ها و اشخاصی که به نحوی از انحاء در تسلیح شیمیایی رژیم بعث نقش ایفاء کرده اند غافل شد. علاوه بر این نباید از یاد برد که میان نفس عمل تجاوزکارانه رژیم بعث در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و استفاده این رژیم از سلاح های شیمیایی رابطه ای نزدیک وجود دارد. در واقع، عدم واکنش مناسب شورای امنیت در قبال تجاوز نظامی رژیم بعث به جمهوری اسلامی ایران، نقش انکارناپذیری در ترغیب اشخاص و دولت های دیگر در تجهیز شیمیایی این رژیم و تحریک آن به استفاده از چنین سلاح های مرگباری را داشته است. به موجب معاهدات و عرف بین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 میلادی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل با تحقق مجموعه ای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته می شود و زمینه طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکت های خصوصی مجال بروز پیدا می کند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی می کرده است یا باید ثابت شود که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت مربوطه عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولت ها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن می شود که دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی مسئول شناخته شوند.

تسلیحات شیمیایی با وجود فناوری ساده خود، توان نابودسازی زیادی دارند. رژیم بعث با حمایت کشورهای دیگر، به کارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران را از 23 دی ماه 1359 هجری شمسی، یعنی از همان روزهای ابتدای جنگ تحمیلی، آغاز کرد و روزبه روز بر روند استفاده از این تسلیحات افزود. رژیم بعث عراق، حدود ده حمله شیمیایی در سال 1359 را به حدود 45 حمله در سال 1367 رساند. بدون تردید همکاری و حمایت دیگر کشورها از جمله و به ویژه آمریکا در این اقدام ددمنشانه رژیم بعث بسیار مؤثر بوده است. مقاله پیش رو به بررسی به کارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی کشورها می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و راستی آزمایی فرضیه این پژوهش از طریق توصیف، تحلیل منطقی و بررسی منابع حقوق بین الملل عمومی انجام شده است. مقاله پیش رو از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که افزون بر رژیم بعث، مسئولیت بین المللی کشورهای دیگر بابت نقشی که در کمک یا مساعدت ایفا کرده اند نیز محقق است.

در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت وضعیت بحرانی سوریه را در دستور کار خود قرار داد. پس از گذشت هفت سال از شروع این بحران که خود ناشی از چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی سوریه است، همچنان این پرونده در دستور کار شورای امنیت می باشد. در این مدت اعضای شورای امنیت پیش نویس قطعنامه هایی را برای پایان دادن به این وضعیت بحرانی تهیه نمودند، اما به دلیل وجود اختلاف میان منافع اعضای شورا و متعاقباً فقدان اتفاق نظر در برخی موضوعات، پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی به تصویب نرسید. تا پایان سال ۲۰۱7 شورا نتوانسته است راه حلی قطعی برای خروج از بحران بیابد، اما با تصویب بیست و دو قطعنامه در این بازه زمانی دستاوردهایی در حوزه های عملیات صلح بانی، دسترسی های بشردوستانه، تسلیحات شیمیایی، تروریسم، فرایند انتقال سیاسی، تضمین حاکمیت ملی سوریه و مسئله پاسخگویی داشته است. لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای وضعیت سوریه و رویکرد نهاد شورای امنیت در رابطه با آن، در این مقاله به تحلیل قطعنامه های صادره از جانب این نهاد می پردازدیم.

تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.