درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۳۲۱.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی انتخاب عمومی شاخص های آزادسازی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
۳۲۲.

آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: قرارداد EPC قرارداد پیمانکاری مدیریت ادعا FIDIC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه های EPC که محل تامین مالی آن بودجه عمرانی است لازم الاجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد بودن قرارداد، مورد ملاحظه واقع شده باشد. لیکن با ملاحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می رسد پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختلاف، رسیدگی به اختلافات و حل آن ها، نسبت به نمونه قراردادهایی که در سطح بین المللی سال ها مورد استفاده و اقبال واقع شده اند تا حدود زیادی مغفول مانده است. بنابرین به نظر لازم رسید که با بررسی آیین ادعا در یکی از کامل ترین نمونه های جهانی قرارداد EPC و مقایسه آن با نمونه تدوین شده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه حل هایی ارائه شود. در مقاله حاضر یکی از شناخته شده ترین نمونه قراردادهای این حوزه، یعنی نمونه قرارداد فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور(فیدیک) به تفصیل بررسی و با نشریه EPC اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده است.
۳۲۳.

سیاست و اداره: تمایز و همپوشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 143 - 164

کلیدواژه‌ها: سیاست مستخدمان کشوری صلاحیت بیطرف سیاسی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
رابطه مستخدمان اداری و مقامات سیاسی و گستره اختیارات این دو در سیاستگذاری و اداره از موضوعات مهم حکمرانی در دوران معاصر است. بی تردید سیاست، اداره نیست و سیاستمدار با مامور اداری یا مستخدم کشوری متفاوت است. بنابراین در ظاهر، مشکلی در تشخیص و تمایز سیاست و اداره وجود ندارد. با این حال، تشخیص مرز دقیق سیاست و اداره و چرایی وجود چنین مرز و تمایزی خوب روشن نیست. تمایز سیاست و اداره بر یک منطق پیشینی استوار نیست؛ ولی واقعیت موجود در اغلب دولتهای مدرن است. در واقع، از نظر مفهومی، نهادی و عاملان فردی کم و بیش ما شاهد تمایز و در عین حال تلاقی و همپوشی میان سیاست و اداره ایم و این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به تحقیق این موضوع اختصاص دارد. به گمان نویسنده ارزش های مقرر در یک قانون اساسی مردم سالار و تاکید آن بر ارزش هایی چون عدالت، مردم سالاری، مسئولیت پذیری، خود گردانی و اخلاق مداری می تواند دلایل کافی برای حفظ تمایز و در عین حال برقراری تعامل سازنده میان سیاست و اداره فراهم می کند. هرچند ترسیم فواصل و نقاط تمایز، همپوشی و تعامل میان این دو عرصه «حکمرانی و خدمت» به ویژگی منحصر قانون اساسی گرایی و سنت اداری در هر کشور بستگی دارد.
۳۲۴.

ماهیت حقوقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۲۵۳-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: صداوسیما ماهیت حقوقی سازمان شرکت دولتی مؤسسه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۸
از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.
۳۲۵.

استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 161 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی اصول کلی حقوق اداری استناد موجه توسعه حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۲۸
مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی می داند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن می توان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی عملاً انجام می گیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضاً آیین مند و موجه تلقی نمی شوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تأثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تأثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .
۳۲۶.

آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید برآراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 189 - 215

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی عادلانه دیوان عدالت اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۵
هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۲۷.

حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و نهادهای موثر : مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: اثر تاریخی اثر فرهنگی حفاظت از میراث فرهنگی حقوق انگلستان میراث فرهنگی غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
این نوشتار تلاش می کند از حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول به عنوان یکی از حق های بشری سخن بگوید. حقی که در ساحت زندگی جمعی مطالبه می شود. مطالعه ی تطبیقی حقوق حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول در انگلیس و ایران نشان می دهد که اگر چه در انگلیس مسئولیت اصلی تصمیم گیری در حفاظت از میراث انگلیسی با نهادهای دولتی است، اما بخش عمومی، با به رسمیت شناختن نهادهای غیر دولتی متعدد و جوامع محلی، صلاحیتی گسترده یه آنان اعطا نموده است. شناسایی چنین صلاحیتی تبلور اصول عمومی بودن و مشارکت مردمی به عنوان دو اصل بنیادین حاکم بر نظام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس است که در نهایت یک نظام موثر را برای این کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که در ایران از آنجا که حفاظت از میراث فرهنگی جز امور حاکمیتی است، لذا وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابع آن به عنوان متولی اصلی میراث میراث فرهنگی به طور متمرکز به مسأله حفاظت پرداخته و در مقایسه با کشور انگلیس نقش به مراتب کمتری را یرای جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد قائل شده اند که این موضوع در نهایت نظام حفاظت موثر از میراث فرهنگی ایران را با خلاء عدم تنوع نهادی و در نتیجه فقدان تخصص گرایی و فقدان مشارکت مردمی مواجه می سازد. نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی ضمن معرفی اصول انگلیسی حاکم بر حفاظت از میراث انگلیسی و مطابقت سنجی آن اصول در نظام حقوقی ایران، به تبیین نهادهای حافظ میراث فرهنگی غیر منقول و حدود صلاحیت آنها در دو کشور انگلیس و ایران پرداخته اند.
۳۲۸.

همگرایی حدنگار (کاداستر) و ثبت املاک در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۳۴-۹

کلیدواژه‌ها: امنیت مالکیت زمین ثبت املاک کاداستر (حدنگار) مدیریت زمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۶
نقش ثبت املاک در تأمین امنیت حقوقی غیرقابل انکار است اما، ثبت، بدون اتکاء و ارتباط با کاداستر از ایفاء کامل این نقش ذاتی باز می ماند. امنیت و ثبت حقوق مالکیت زمین، عنصری بنیادی برای از بین بردن فقر، تأمین بازار امن معاملات املاک و نیل به توسعه پایدار است. رشد فزاینده جمعیت، توسعه افقی و عمودی شهرها، نابرابری های اجتماعی و آسیب های زیست محیطی بازاندیشی در ابزارهای نظم بخشی گذشته در حوزه زمین و مدیریت آن را ضروری ساخته است. مدیریت مؤثر زمین، مستلزم زیرساخت اطلاعات مکانی است و تأمین هسته اصلی این اطلاعات را سیستم کاداستری (ثبت و کاداستر) یک کشور به عهده دارد. امروزه، ساماندهی مجدد سیستم های کاداستری و پویایی مداوم آنها برای مدیریت بهینه زمین و مقابله با پدیده های ذکرشده اجتناب ناپذیر است. کاداستر متأثر از پویایی رابطه انسان با زمین، در طول زمان از حیث مفهومی و نیز ارتباط با ثبت تکامل یافته است. تبدیل کاداستر از یک ابزار فنی به یک سیستم فنی- اجتماعی و تکامل آنها به سوی ادغام کامل نتیجه این پویایی است. بررسی این تحولات و ارتباط متقابل ثبت و کاداستر در ایران و فرانسه موضوع پژوهش حاضر است که با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام و نشان می دهد ارتباط دو نهاد در کشورهای موردمطالعه، در قالب «ادغام» و «ارتباط متقابل» تحقق یافته اگرچه از حیث موفقیت در دستیابی به اهداف، دو کشور در سطح یکسانی قرار ندارند.
۳۲۹.

تحلیل جُرم شناختی فساد ادراک شده در سازمان های دولتی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۷۴-۵۳

کلیدواژه‌ها: سطح فساد اداری فساد ادراک شده علل فساد اداری سازمان های دولتی کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۲
فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.
۳۳۰.

اعطای مهلت کافی به افراد در تصمیم گیری های اداری در پرتو حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۹۴-۷۵

کلیدواژه‌ها: مهلت کافی رسیدگی اداری حقوق دفاعی شورای دولتی تصمیم گیری های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۴
یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.
۳۳۱.

تأملی بر جایگاه و آثار اصل گشایش در حقوق اداری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶-۹

کلیدواژه‌ها: اداره باز اصل گشایش شفافیت مشارکت مشروعیت مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۳
با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.
۳۳۲.

آسیب شناسی فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۵۶-۲۹

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی تخلفات اداری قانون موقعیت اجتماعی هیات های رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۳
بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.
۳۳۳.

چالش های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حقوق و مزایا دیوان عدالت اداری مستخدم مطالبات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
پیوند فرد با اداره در قالب رابطه ی استخدامی علاوه بر وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده مستخدم قرار می دهد، موجب بهره مندی از حقوق و مزایایی نیز می باشد. این حقوق و مزایا شامل حقوق و مزایای مادی و غیرمادی هستند. برخی از حقوق و مزایای غیرمادی می توانند آثار مالی برای مستخدمین داشته باشند؛ برای مثال اگرچه بهره مندی از مرخصی جزء حقوق و مزایای غیرمادی است، اما در برخی موارد و با شرایطی می تواند در قالب وجه به مستخدمین پرداخت گردد. در مجموع آن دسته از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی که منجر به پرداخت وجهی به مستخدم می شوند در قالب عنوان «مطالبات مالی مستخدم از اداره» قرار می گیرند. در صورت اختلاف یا عدم پرداخت این مطالبات مالی، مستخدم بر اساس بند (3) ماده ی (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند در این مرجع قضایی دادخواهی نماید. فارغ از مسائل مربوط به صدور آراء در شعب بدوی و تجدیدنظر، اجرای این دسته از آراء همواره با چالش هایی روبرو بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که این چالش ها را در حوزه ی فوق الذکر واکاوی و شناسایی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد ابهامات موجود در مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع قوانین در حیطه ی ایجاد حقوق و مزایای مالی مستقیم و غیرمستقیم برای مستخدمین بدون تأمین منابع مالی، صدور آرای کلی و مبهم از سوی شعب دیوان و پایبند نبودن دستگاه های اجرایی به آرای صادره از سوی دیوان از جمله چالش های موجود در حوزه ی اجرای این دسته از آراء می باشد.
۳۳۴.

ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران به منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری مدیریت دولتی نوین نظام اداری نهادسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مؤلفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارائه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.
۳۳۵.

چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۳۰۲-۲۶۷

کلیدواژه‌ها: سند رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه دیوان عدالت اداری قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۴۰
از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.
۳۳۶.

مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۸۸-۵۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی مسئولیت مدنی رجوع حادثه ضرر بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۸
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.
۳۳۷.

بررسی حقوقی موارد خاتمه خدمت شهردار در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۶۰-۱۴۳

کلیدواژه‌ها: شورای شورای اسلامی شهر خاتمه خدمت شهردار هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۴
شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد می باشد. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، موارد دیگری نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می باشند. اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر، در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می نمایند. در این تحقیق ضمن واکاوی و بررسی حقوقی این فرآیندها در ارتباط با صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها (از بابت نظارت قیمومیتی دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل) و چالش های موجود (از جمله لزوم یا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هیات مزبور)، مشخص می گردد با توجه به نقش تصمیم سازی و نظارتی شورای اسلامی شهر مرتبط با حوزه عملکرد شهرداری و شهردار این نهاد موظف است به منظور جلوگیری از بروز خلاء مدیریتی بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتدای امر، سرپرست شهرداری و در پی آن فردی را به عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزیر کشور و یا استاندار معرفی نماید.
۳۳۸.

حل اختلاف حرفه ای فعالان بازار اوراق بهادار؛ عبور از الزام به روش های جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۵۵-۲۳۵

کلیدواژه‌ها: اختلاف حرفه ای داوری میانجی گری اصلاح گری کمیته سازش هیأت داوری بورس بازار اوراق بهادار اداره خوبِ دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.
۳۳۹.

حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه ی اروپا

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 176 - 200

کلیدواژه‌ها: حق بر دادرسی اداری حقوق بشر دادگاه اروپایی اتحادیه ی اروپا دعاوی اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۷
امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.
۳۴۰.

سیاستگذاری ارزهای مجازی: کشاکش میان امنیت جامعه و حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: ارزهای مجازی امنیت جامعه حقوق اساسی سیاست گذاری تقنینی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۹
ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم می شوند. گونه ای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونه ای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه می شوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق می شود، اما در نظام حقوقی ایران در این خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف می تواند امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، می تواند حق ها و آزادی های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسائلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق ها و آزادی ها نیز می توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطره جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحم هایی نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهره برداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی صلاح حکومتی از سوی قوه قانون گذاری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان