سمیرا غلامی

در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه ای از شرایط و محیطی محسوب می شود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می زنند. بدین سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف با سطح توسعه یافتگی متفاوت، متغیر خواهد بود. سنت های دیرین، باورهای محلی و کارآمدی نظام سیاسی هر یک به تنهایی یا در ترکیب با هم می توانند منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی باشند. دعوی اصلی مقاله حاضر این است که تنها آن نوع سرمایه اجتماعی می تواند خالق «اعتماد سیاسی» پایدار باشد که مولود الگوی «حکمرانی خوب» است؛ چراکه این الگو، فراتر از «حکومت»، مشتمل بر «جامعه مدنی» و «فرد-شهروند» توانمند است که با خلق سرمایه اجتماعی در ابعاد کلان، میانی و خُرد کلیت نظام اجتماعی، به طور غیرمستقیم بسترساز اعتماد سیاسی مدنی و عقلایی می گردد. ادعایی که در پرتو مدلی «فرا نظریه»ای، بدین معنا که نسبت میان حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقام یک «نظریه»، مورد سنجش قرارگرفته است. استوار بر این استدلال، «حکمرانان» برای تعمیق و نهادمندی اعتماد سیاسی باید ذهن خود را بر تغییر پارادایمی متمرکز نماید که در ماهیت اِعمال سیاست ورزی در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ داده است. روشِ گردآوری داده ها در این مقاله اسنادی و کتابخانه ای و روش داوری و تفسیر اطلاعات گردآوری شده نیز تحلیلی و تبیینی است.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

بررسی نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه مسکویه رازی، مسئله این مقاله را تشکیل می دهد. برای پیش داوری نکردن درباره تقدم و تأخر میان اخلاق و سیاست و تبعیت یکی از دیگری، نسبت آنها برحسب نقاط تقاطع و تلاقیِ مفهومی به عنوان دوایری متداخل بررسی شده است. تبیین نظری چنین نسبتی ملهم از الگوی «یورگن هابرماس» در راستای بررسی نسبت اخلاق و سیاست در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است. بر اساس این نظریه «همبستگی» اخلاق و سیاست بر محور نقاط تلاقیِ مفهومی قابل توضیح است، چنان که پایان یافتن چنین نقاطی به منزله آغاز «گسست» این دو عرصه محسوب می شود. با ابتنا بر این نظریه، مقاله حاضر درصدد برآمد تا به تحلیل و پردازش این مسئله بپردازد که محور تلاقی و نقاط تقاطع اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی مسکویه رازی چگونه قابل تببین است. با کاربست روش تحلیل کیفی در سطوح تبیین و تفسیر اطلاعات و متون موجود در این باره، تحقیق حاضر به این نتیجه منتج شد که در اندیشه سیاسی مسکویه، اخلاق و سیاست بر مدار «به زیستی و سعادت» با هم تلاقی می کنند و حصول سعادت در این جهان از مجرای زندگی در مدینه ا ی با کاربست بهترین شیوه های ممکنِ اعمال اقتدار ممکن می گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش بینی سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. کلّیه ی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی تحت پوشش مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 95-1394 جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 130 مادر بعنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه ی نگرانی پنسیلوانیا، پرسشنامه ی امید بزرگسالان اشنایدر، پرسشنامه ی هدف در زندگی گرامباف و ماهولیک و پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین نگرانی با سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی رابطه ی منفی معنا دار و بین امید و معنای زندگی با سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد (p<0.01). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 58/0 درصد از کل واریانس سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی براساس متغیرهای نگرانی، امید و معنای زندگی قابل پیش بینی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نگرانی، امید و معنای زندگی از متغیر های مرتبط با سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی می باشد که نیازمند برنامه ریزی می باشد.

بر اساس چارچوب نظری هابرماس از «نسبت اخلاق و سیاست» در سیر تاریخ اندیشة سیاسی غرب، اخلاق و سیاست در دوره کلاسیک و در سنت ارسطویی حول مفهوم «سعادت» با هم عجین می شوند، زیرا اخلاق سعادت را تعریف می کند و سیاست در خدمت تحقق مفهوم سعادت قرار می گیرد. حال آنکه در اندیشة سیاسیِ مدرن و در سنتِ هابزی، اخلاق و سیاست از هم جدا می شوند، زیرا سیاست هدف خود را نه سعادتمندکردن و بافضیلت نمودن شهروندان، بلکه کنترل و مدیریت غرایز انسانی برای ایجاد «امنیت» و تحقق «رفاه» تعریف می کند. با این توصیف و طبق چارچوب نظری هابرماس، مقاله حاضر بر این نظر است که در اندیشة متفکران مکتب فرانکفورت، اخلاق و سیاست همانند سنت کلاسیک حول مفهومی اخلاقی به هم پیوند می خورند، با این تفاوت که حلقه اتصال اخلاق و سیاست در مکتب یادشده، نه مفهوم «سعادت» بلکه مفهوم «رهایی» است؛ مفهومی که منطبق بر «اخلاق فضیلت» است. با این توضیح که هر یک از متفکران این مکتب، راه تحقق «رهایی» را در مکانیزمی خاص خود تعریف می کنند. هورکهایمر «خرد عینی»، آدورنو «زیبایی»، مارکوزه «بازسازی عقلانی جامعه» و هابرماس «گفت وگو» را راه رسیدن به رهایی می دانند.