درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۸۸۱.

نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 241 - 266

کلیدواژه‌ها: ماده 219 قانون مالیات ها حقوق مؤدیان مالیات آیین نامه قاعده فراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.
۸۸۲.

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه های عدالت و عدالت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1391 - 1412

کلیدواژه‌ها: استحقاق انصاف شایستگی عدالت عدالت جنسیتی نابرابری نیاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.
۸۸۳.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: تکالیف ثالث اجرای احکام مدنی دیوان عدالت اداری اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۲
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
۸۸۴.

ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 149 - 181

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری سلب مالکیت حق اختراع لیسانس اجباری غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد می پردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین المللی، پرونده های حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرش های مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت ها اقدامی تنظیم گرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی را به همراه دارد. به نظر می رسد علی رغم خصوصیت تنظیم گرایانه نهاد مزبور، نمی توان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
۸۸۵.

تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 63 - 43

کلیدواژه‌ها: مدیران مدارس حق آموزش تعارض حقوق دانش آموزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
۸۸۶.

نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: نظریه نوین حاکمیت قانون اداری هوش مصنوعی اداره خوب عدالت و کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.
۸۸۷.

امکان سنجی حقوقی جمع سپاری تنقیح قوانین و مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: تنقیح تدوین تقنین جمع سپاری خرد جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن ها سال هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه تنها ارتباط میان آن ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
۸۸۸.

مبانی حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 21-36

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سیاست خارجی نظام اسلامی مبانی حمایت از حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
فارغ از نتایج راستی آزمایی ادعای حمایت از حقوق بشر در سایر نظام های سیاسی معاصر، صلاحیت نظام اسلامی برای آرمان سعادت انسان در همه جای عالم و حمایت از حقوق همه انسان ها، مسئله ای است که حتی برای خود مسلمانان حل نشده و بسیاری را به تحیر کشانده است. ازاین رو، لازم است مشروعیت حمایت بین المللی نظام اسلامی از حقوق بشر، در خارج از مرزهای سیاسی اثبات گردد که موضوع این نوشتار است. براین اساس ، چنین حمایتی ازیک سو، مبتنی بر تئوری مستقل حقوق بشر الهی در اسلام است که بر مبانی معرفت شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی اسلامی استوار است. از سوی دیگر، در شالوده نظری نظام اسلامی، اهداف انسانی و انسان دوستانه که در بعثت انبیای الهی پیگیری می شود، آنان برای نجات بشر مأموریت داشته اند تا عدل و قسط و حقوق انسان ها را در جامعه حاکم نمایند و سعادت جامعه بشری و احیای حقوق مادی و معنوی را محقق سازند. از سوی دیگر ، در تأسیس نظام اسلامی، حکومت ابزاری است برای اقامه حق و دفع مفاسد از نظام اجتماعی و احقاق حقوق مردم، این امر اقتضا می کند نظام اسلامی احیای حقوق واقعی بشر را سرلوحه اهداف اساسی دستگاه سیاست خارجی خویش قرار دهد.
۸۸۹.

امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر (با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: عوارض شوراهای اسلامی شهرداری دیوان عدالت اداری مالیات تخفیف عوارض درآمدهای شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۰
یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.
۸۹۰.

اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 76 - 64

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر امنیت سایبری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.
۸۹۱.

مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا قانونگذاری لیبرالیسم مجلس موازی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
۸۹۲.

تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق های بازنشستگی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1697 - 1716

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تأمین اجتماعی حمایت اجتماعی دولت رفاه صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.
۸۹۳.

امکان سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 26 - 56

کلیدواژه‌ها: آیین نامه داخلی مجلس اصل 69 قانون اساسی شفافیت شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.
۸۹۴.

فدراسیون فوتبال به مثابه مؤسسه عمومی غیر دولتی؛ رویکردی انتقادی به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: فدراسیون فوتبال دیوان عدالت اداری نهاد خصوصی غیرانتفاعی نهاد صنفی و حرفه ای مؤسسه عمومی غیر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۷
علی رغم شناسایی ماهیت مؤسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هیئت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور مؤسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هیئت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سؤال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «مؤسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تأمین می نماید.
۸۹۵.

دوگانگی شخصیت حقوقی شورای شهر و شهرداری؛ آسیب شناسی ساختاری نهاد محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2095 - 2109

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی ساختاری شخصیت حقوقی شورای شهر شهرداری نهاد محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشأ اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زائد، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسئولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.
۸۹۶.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده از حقّ با تأکید بر شرکت های تجاری و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده از حق شرکتهای تجاری قاعده اکثریت راه کارهای غیرقضایی شرکت دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۰
یکی از مسائل مهم حقوق شرکت های تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکت های تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا می کنند که نتیجه آن می تواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. به عبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که می تواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راه کارهایی می توان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیش بینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این راه کارها را می توان به راه کارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راه کارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راه کارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت می گیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راه کارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.
۸۹۷.

تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1051 - 1081

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی اموال عمومی نفایس منحصربه فرد اصل 83 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
۸۹۸.

سیاست تقنینی حقوق گمرکی ایران و آسیب های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۵۸-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی گمرک سیاست تقنینی واردات و صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۵
در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.
۸۹۹.

آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: انتخابات ایران استانداردهای تأمین مالی انتخابات نظام مالی انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۹
این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     
۹۰۰.

مطالعه ی تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیّت در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 235 - 260

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات شرکت دولتی شفافیت فسادزدایی نظارت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان