اصل 83 قانون اساسی

تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.

اصل 83 قانون اساسی از جمله اصولی است که تا به حال در مورد آن قوانین و مقررات تکمیلی مصوب نشده است و هم چنان تعریف و معیارهای سنجش آن دارای ابهام است. طبق این اصل، بناها و اموال دولتی که در دسته نفایس ملی هستند بدون نظر مجلس شورای اسلامی قابل انتقال نمیباشند. مجریان امور میراث فرهنگی در دوره هایی به سه نگرش تجربی، اجماع و تکیه به ثبتهای جهانی در مورد آن تصمیم گیری کردهاند. تصمیمات اتخاذ شده در مورد این نفایس به واسطه نبود سازوکار مناسب تشخیص و واگذاری، میتواند موجب تخریب اصل یا بخشی از آثار شوند. رویکرد نظری تعریف مفهوم میراث فرهنگی، معیارهای تشخیص نفایس ملی است. این مطالعه کیفی با استفاده از مطالعات اسنادی، مصاحبه و از روش نمونهگیری گلولهبرفی پس از انجام 21 مصاحبه و استفاده از مشروح مذاکرات مجلس در مورد اصل 83 امکان پاسخگویی به سؤالات تحقیق را فراهم نمود. این تحقیق به جمع بندی در خصوص تعریف نفایس ملی و نفایسی منحصر پرداخته و پیشنهاد نمود تا برای شناخت نفایس ملی کمیتهای بیندستگاهی تشکیل شود تا بدون جهتگیری و تعارض منافع زمینه تصمیمگیری را فراهم سازد. هم چنین گستره شمول اصل 83 قانون اساسی به اموال غیردولتی و حمایت از مالکین این نفایس یا خرید نفایس ملی توسط دولت صورت پذیرد.