درآمدهای شهرداری

پژوهش حاضر با موضوع شناسایی روش های درآمدزایی شهرداری ساوه با استفاده از روش دلفی صورت پذیرفت. پژوهش حاضر بر حسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی جای می گیرد، بدین دلیل که به زمینه یابی برای حل یک مساله در دنیای واقعی پرداخت. همچنین از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی/ پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان شهرداری های ساوه هستند تعداد افرادی که در پانل دلفی به عنوان پاسخ دهنده قرار می گیرند معمولا بین 10 تا 15 نفر هستند. در این پژوهش با هدف شناسایی درآمدهای شهرداری ها پس از بررسی و جستجو در ادبیات و پژوهش های مشابه از روش دلفی استفاده شد. پس از بدست آمدن روش ها (بخش کیفی و شناسایی )، سپس اقدام به رتبه بندی این عوامل توسط روش AHP می نماییم. نتایج حاصل از دلفی به این صورت بود که خبرگان در این مرحله هشت شاخص، برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان، ایجاد مراکز چند منظوره ، سرمایه گذاری در ایجاد تاسیسات تفریحی ، توسعه صنعت توریسم، وضع عوارض محلی، استفاده بهینه از اراضی و فضاهای شهری، استفاده از بازارهای مالی و انتشار اوراق قرضه شهری پیشنهاد داده اند و اعتقاد داشته اند این 8 شاخص می توانند بر وصول مطالبات بانکی موثر باشند. نتایج حاصل از رتبه بندی به وسیله AHP نشان داد؛ در میان ابعاد فوق، عامل اهداف منابع درامدی ناپایدار با وزن 0.297 دارای بیشترین وزن، عامل منابع درامدی پایدار با وزن 0.257 در اولویت دوم به عنوان روش های درآمدزایی شهرداری ساوه رتبه بندی شدند.

این پژوهش در پی یافتن پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش شهری بر مدیریت شهری است. برای این منظور از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب بهره می برد. جامعه آماری، یافته های سایر پژوهشگران در حیطه مالیه یِ پراکنش شهری در بازه 2022-1970 میلادی است. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تفسیر شده اند. نتایج نشان می دهد که منافع مالی و اقتصادی ناشی از پراکنش شهری در 7 دسته «درآمد املاک و مستغلات؛ درآمد کسب وکار، فروش و خدمات؛ کمک های حکومتی؛ کاهش هزینه امنیت؛ کاهش هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ کاهش هزینه کالبدی و شهرسازی؛ و کاهش هزینه حمل ونقل و ترافیک» قرار می گیرد. اما هزینه های ناشی از پراکنش شهری شامل «هزینه اجتماعی و فرهنگی؛ هزینه حمل ونقل و ترافیک؛ هزینه های کالبدی و شهرسازی؛ هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ هزینه خدمات جاری و اداری؛ هزینه امنیت و خدمات اضطراری» است. بیشتر محققان اذعان داشته اند که پراکنش، هزینه های به مراتب بیشتری به نسبت منافع مالی و اقتصادی آن برای شهر در پی دارد که عمده هزینه ها در بخش های محیط زیست و خدمات شهری و همچنین حمل ونقل و ترافیک انجام می شود. در مورد منافع پراکنش شهری پژوهشگران بر منافع ناشی از املاک و مستغلات تأکید کرده اند. در بسیاری از شهرهای جهان ازجمله شهرهای کشورهای درحال توسعه، مالکیت گسترده زمین شهری و دارایی های فیزیکی موجود در آن، به این معنی است که مالیات و عوارض بر آن ها می تواند درآمدهای عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد که با افزایش بهره وری شهرها می تواند همچنان افزایش یابد. به نظر می رسد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار مالی مدیریت شهری ایجاد نشود؛ روند پراکنش شهری امری اجتناب ناپذیر است.

یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.