فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
بررسی فقهی حقوقیِ مباهته رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم
گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.
ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.
قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.
جستاری درباره تأخیر در اجرای حد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.
نیمرخ سازی جنایی: تکنیکی نوین در شناسایی بزهکاران سریالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناسایی مرتکبان جرایم سریالی همواره یکی از دغدغه های اصلیِ مأموران پلیسی- قضایی بوده است، زیرا از یک سو ویژگی های جرایم سریالی مانند انجام بزه به صورت انفرادی، وجود اختلالات روانی- رفتاری در مرتکبان و نبود رابطه پیشینیِ بزهکار-بزه دیده، شناساییِ مرتکبان این جرایم را دشوارتر از سایر جرایم می سازد. از سوی دیگر، این دسته جرایم به سرعت خبرساز می شوند و تهدیدهای گرانباری از جمله احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی را به جامعه تحمیل می کنند. تکنیک نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأموران اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالی بزهکارانِ پرخطر از گذر بررسی ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعیِ محکومان پیشین یا مشاهده صحنه جرم و ملاحظاتِ بزه دیده شناختی، مأموران را در شناسایی مرتکبان احتمالی کمک کند. بی شک این تکنیک توانایی شناسایی دقیقِ مرتکبان را ندارد، بلکه دایره مظنونانِ احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأموران اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. با وجود این، نتایج تحقیقات تجربی در زمینه اثربخشی و کارایی تکنیک مذکور، متعارض و ناهمسوست. در این پژوهش همچنین، گونه های مختلف طراحی نیمرخ جنایی مطرح، به مزیت ها و کاستی های هر یک اشاره و سرانجام به محدودیت های اخلاقی- حقوق بشری این تکنیک پرداخته شده است.
اجرای علنی مجازات؛ توجیهات و تبعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نحوه اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده درباره آثار مثبت اقامه حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهده چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوه امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش های انجام گرفته در برخی کشورها در باره مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – به عنوان شدیدترین مجازاتی که می تواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. به نظر می رسد عدم تلقی صحیح از سیاست های بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام گرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازات ها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.
مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
رویکردی جرم شناختی– اسلامی بر قلمرو تاثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بزه، بزه دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم شناسان بوده اند اما در این بین بزهکار را می توان مهمترین ضلعِ مثلث جرم شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست شناسان جنایی طلایه داران بررسی ویژگی های بزهکارانند، زیست شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده اند.
دادگاه رسانه و عدالت رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
«نظریّة خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.
در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد.
این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه تداخل قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.
آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجازات های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب هایی که محکوم ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل ماده مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در این مجازات ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیه حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به وجود نمی آید.
افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.
رویکرد وجدان محور در زمینه مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلیعه حقوق جزای نوین به عنوان یک حقوق انسان مدار با ورود و جذب اصطلاح مسئولیت کیفری، اولین گام برای توجه به شخصیت مجرم بوده است. با وجود اهمیت بنیادین موضوع مسئولیت کیفری در قلمرو سیاست کیفری، رهاورد انسان شناسی دینی، جذب و تلفیق مسئولیت وجدانی در همه فرایندهای حقوق کیفری اعمّ از جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اجرای مجازات هاست.
به نظر می رسد استفاده حداکثری از ظرفیت سیاست کیفری، با مبانی انسان شناسی دینی که مقتضی کرامت انسانی و لزوم شکوفایی استعداد مهم و حیاتی نظارت بر خویشتن (توسط نیرویی به نام وجدان) بدون عوامل بیرونی است، تعارض جدی دارد. این نوشتار با تعریف و توصیف وجدان و بیان اهمیت، کارکردها و لوازم شکوفایی مسئولیت وجدانی، لزوم تلفیق مسئولیت کیفری با مسئولیت وجدانی را با تأکید بر عناصری از نظام عقیدتی و اخلاقی اسلام اثبات نموده است.
پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.