مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
پزشک
حوزه های تخصصی:
مروزه بیمه مسئولیت پزشک اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. آمار تلفات و زیان هایی که در بیمارستان ها و درمانگاه های خصوی به بار می آید، حاکی از خطرهای بزرگی است که پزشک با آن رو به روست.....
مبانی پذیرش مسئولیت جزایی پزشک غیر مقصر (حاذق و محتاط)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...
جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پزشک به موجب قرار داد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد.
بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک
حوزه های تخصصی:
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.
بررسی تطبیقی ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی در نظام های حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود.
از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.
نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکزآموزشی درمانی سینای تبریز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
زمینه و اهداف:هدف اصلی نظام بهدات، تأمین سلامت افراد جامعه و ارائه خدمات مطلوب جهت رضایت بیماران می باشد. تفکر انتقادی نیز فرآیندی است که به موجب آن فرد نظرات، اطلاعات و منابع فراهم کننده اطلاعات را ارزیابی نموده و به طور منسجم و منطقی نظم بخشیده با عقاید و اطلاعات دیگر مرتبط می کند تا به شکلی مطلوب درآید؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای شهر تبریز می باشد.
واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
197 - 226
حوزه های تخصصی:
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق انگلستان و آمریکا
پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق انگستان و آمریکا می باشد. تعهدات پزشک در حقوق انگلستان به دو بخش تقسیم می شود. یکی تعهد به درمان که مسئولیت پزشک در آن مبتنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار که پیشنهاد شده است، بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال آن مسئول باشد. در نظام حقوقی آمریکا تعهدات پزشک طبق قانون اصلاح جبران صدمات پزشکی کالیفرنیا مصوب 2012 به دو بخش؛ تعهد به درمان که مسئولیت او در آن مبنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار است که بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال بیمار مسئول می باشد. که این قاعده تا حدودی با مبنای اتخاذ شده در نظام حقوق آمریکا و حقوق کامن لا هماهنگی دارد. این در حالی است که در حقوق انگلستان، عمد و بی احتیاطی دو موج ب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می شوند. در انگلستان برای آنکه بی احتیاطی شخص، برای او مسئولیتی به بار بیاورد لازم است اولاً: شخص وارد کننده زیان نسبت به زیان دیده تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت داشته باشد. ثانیاً: با عملکردی غیرمتعارف، این تکلیف را نقض کند. ثالثاً: از نقض تکلیف مذکور، خسارتی به زیان دیده وارد آید که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته خواهد شد.
اصول اساسی حقوق بیمار
حوزه های تخصصی:
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری بیشتر رخ می نمایاند و اهمیت خود را بروز می دهد. چرا که بیماران از گروه های آسیب پذیر اجتماع هستند. لذا احترام به حقوق آنان و تعیین چهارچوب قانونی برای آنها و رعایت قانون مذکور رضایت مندی بیماران را سبب می شود. امروزه محترم شمردن حقوق اساسی بیماران به عنوان افراد بشر کاملا ضروری است. درگذشته نقش بیمار به انسانی ضعیف که محروم از تصمیم گیری و عدم استقلال است تعبیر می شد و پزشک و دیگر افراد تیم بهداشتی – درمانی برای او تصمیم گیری می کردند؛ اما امروزه این تفکر منسوخ شده، وبیماران به دلایل مختلف از قبیل افزایش سطح آگاهی و تحصیلات و...، بیش تر از قبل درگیر مراقبت های بهداشتی خود هستند. سازمان جهانی بهداشت نیز، موارد و نکات مربوط به حقوق بیمار را با شرح و تفصیل بیان نموده ودرعین حال حداقلی را نیز برای آن تعیین کرده است و سپس کشورهای مختلف را برای توسعه این حداقل ها بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود تشویق نموده است. در ایران نیز منشور حقوق بیماران تدوین گشته است. لذا بر همین اساس بیمار حق دارد: خدمات مطلوب سلامت را که مبتنی بر حفظ اسراری که برای کادر پزشکی در مراحل مختلف درمان فاش می شود ، احترام به حریم خصوصی بیمار ، رعایت اصل اختیار، اصل رازداری و عدم انجام اقدامی که بدون رضایت آگاهانه ی شخص بیمار است مگر در موارد خاص. همچنین به دلیل پیچیدگی معالجات، بیمار حق دارد در مواردی مثل انتخاب پزشک، نوع درمان و آگاهی از خطرات احتمالی اعمال پزشکی، ترک بیمارستان، و مطالعه ی پرونده ی پزشکی خود، اطلاع از هزینه ها و ادعای خسارت ، این حق را دارد که خود بیندیشد و تصمیم گیری نماید.
تأثیر آموزه های معرفت شناسانه ی فلسفه ی گفتمانی بوبر بر بهبود رابطه ی پزشک- بیمار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های معرفت شناختی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
137-155
حوزه های تخصصی:
مطالعات نشان می دهند که ارتباط اثر بخش پزشک و بیمار، موجب افزایش پیروی از روند درمانی و بهبود نتایج سلامت، افزایش رضایت مندی بیمار و پزشک، کاهش مدت اقامت در بیمارستان، کاهش هزینه های درمانی، کاهش خطا های پزشکی و دارویی و همچنین کاهش شکایات از پزشکان می گردد. عدم برقراری ارتباط مناسب بین پزشک و بیمار، نیز موجب درک نادرست، پیروی نکردن بیمار از دستورات پزشک، عدم رضایت و پیامد های نامطلوب دیگر می شود. نوع ارتباط بین بیمار و پزشک وابسته به شرایط همکاری و نیز باور های آنان نسبت به جایگاه مطلوب مسؤولیت و قدرت است. اگرچه فیلسوف قرن بیستم میلادی، مارتین بوبر مستقیماً چیزی در باب پزشکی ننگاشته است، اما «فلسفه ی گفتمانی» وی، بویژه تفکیکی که وی بین دو نحوه مواجهه ای که انسانها باهم می توانند داشته باشند، یعنی «نسبتِ من آن»، که مستلزم وجود سوژه ای «فعال» و «تعیین کننده» در مقابل ابژه ی «منفعل» و «تعیین شونده» است و «رابطه ی من تو»، که در آن هر دو طرف رابطه به نحو همزمان و به نحو یکسان فعال و منفعل هستند، بینش های ارزشمندی را در باب رابطه ی پزشک بیمار ارائه می دهد.
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
3 - 38
حوزه های تخصصی:
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.
مسئولیت پزشک در قبال بیماران با رویکرد قانون مجازات جدید
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
735-747
حوزه های تخصصی:
در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلّف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جا به جایی بار دلیل است.همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این مقاله در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم.
تحلیلی بر حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در ایران عصر قاجار بر اساس مفهوم غریبه زیمل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهمی که در دوره قاجار اتفاق افتاد، ورود تعداد زیادی از پزشکان اروپایی به فضای جغرافیایی ایران و پرداختن به فعالیت های درمانی بود. این پزشکان به سبب غریبه بودن، آشنایی چندانی با شرایط و مناسبات اجتماعی حاکم بر این فضا نداشتند و نمی توانستند با جامعه میزبان پیوند مناسبی برقرار سازند. در این پژوهش براساس منابع اصلی تاریخ دوره قاجار و به روش مقایسه ای مبتنی بر جامعه شناسی تاریخی، کنش های فرهنگی اجتماعی پزشکان اروپایی با جامعه میزبان براساس مفهوم «غریبه» ابداعی گئورک زیمل موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که برهم کنش های پزشکان اروپایی به منزله غریبه و جامعه میزبان چه اثراتی بر عملکرد حرف ه ای این پزشکان در فرایند سلامتی و درمان جامعه ایران داشته است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پزشکان اروپایی به سبب کنش های ناشی از غریبه بودن شان نسبت به فضای اجتماعی میزبان همچون بی رفی، داشتن صراحت لهجه و شفافیت؛ آزادی از هرگونه قیود، تعصبات، ارزش گذاری ها و پیش داوری ها؛ قائل نبودن به دسته بندی های اجتماعی، سیاسی و... که غالباً در عینیت نگری آن ها نهفته بود، نتوانستند همگرایی لازم را با بخشی ازکنش گران جامعه میزبان (گروه حکیمان سنتی) برقرار کنند. حکیمان نیز درعوض این پزشکان را به چشم غریبه نگریسته و در کوتاه مدت آنان را در درون گروه خود پذیرا نشدند. اما بخشی دیگر از جامعه میزبان یعنی بیماران، پزشکان اروپایی را پذیرفتند و درنتیجه تأثیری که این پزشکان بر روی فرایند درمان بیماران ایرانی داشته اند، از روندی مثبت برخوردار بوده است.
تحلیل فرایند رابطه بیمار-پزشک در ایران نیمه دوم عصر قاجار بر اساس مدل پارسونز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ اسلام و ایران سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۱ (پیاپی ۱۴۱)
97 - 119
حوزه های تخصصی:
از جمله مسائل مهم در امر پزشکی و سلامت جامعه ایران در نیمه دوم عصر قاجار، روابط میان بیمار و پزشک بود. نوع این روابط در آن روزگار از مهم ترین اموری بود که می توانست بر چگونگی معاینه، درمان و سلامتی فردی و عمومی مردم اثرگذاری زیادی داشته باشد. در خصوص روابط میان بیمار-پزشک، تعدادی از جامعه شناسان دنیا به ارائه الگوی نظری پرداخته اند که یکی از آنان تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایی است. در این مقاله با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و با بهره وری از منابع دست اول، همچون خاطرات و سفرنامه ها به بررسی روابط میان بیماران طبقات فرادست با پزشکان اروپایی بر اساس مدل نقش محور پارسونز پرداخته می شود. سؤالات پژوهش عبارت اند از اینکه آیا بیماران طبقات فرادست در نیمه دوم عصر قاجار شرایط ایفای نقش اجتماعی بیمار را داشته اند، آیا پزشکان اروپایی در این عصر شرایط ایفای نقش اجتماعی پزشک را داشته اند. مبنای این پژوهش بر این فرضیه استوار است که در نیمه دوم عصر قاجار هم بیمار و هم پزشک می توانستند به ایفای نقش اجتماعی خود در فرایند روابط بیمار-پزشک آن گونه که پارسونز مطرح می کند، بپردازند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نیمه دوم عصر قاجار هم بیمار طبقه فرادست و هم پزشک اروپایی می توانستند به ایفای نقش اجتماعی خود در چرخه روابط بیمار-پزشک بپردازند. اگرچه مسائلی همچون تمارض گرایی بیماران از جمله عوامل اثرگذاری بودند که می توانستند روند طبیعی روابط بیمار- پزشک در این دوره را با اختلال مواجه کنند.
تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریه تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است
مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
351 - 368
حوزه های تخصصی:
همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟
معیار تشخیص اولویت درمان بین بیماران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
بسیار اتفاق می افتد که دو حکمِ الزامی متوجهِ پزشک یا مدافعِ سلامت شود؛ بدین صورت که پزشک درباره دو یا چند بیماری که در معرضِ خطرِ مریضی هستند، با ملاحظه امکانات یا شرایط خاص، توانایی معالجه هر دو را ندارد، یا دو خطر متوجهِ یک بیمار است و واجب است که پزشک هر دو را دفع کند؛ حال سؤال این است که وی چگونه باید از عهده دو تکلیف برآید؟ این در صورتی است که مصلحت برای هر دو حکمِ وجوبی وجود دارد امّا بدان علم نداریم و باید مرجعی برای تشخیصِ ملاکِ تقدم علاجِ بیماری بر بیمار دیگر یا ملاکی برای تقدیم علاجی اهم بر معالجه غیر اهم وجود داشته باشد. برای یافتن راهکارِ عملیاتی در ملاکِ تقدم علاجِ بیماری بر بیمار دیگر و اینکه معیارِ تشخیص اولویت درمان بین بیماران چگونه خواهد بود؛ در چند مرحله بحث ادامه خواهد داشت: