مطالب مرتبط با کلیدواژه

قصاص عضو


۱.

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سلامت قصاص رأی مشهور شلل قصاص عضو قول نادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸۳ تعداد دانلود : ۹۶۷
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.
۲.

نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه تداخل قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس قصاص عضو تداخل دیات تداخل قصاص جنایت شبه عمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.
۳.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس مصالحه تراضی حق قصاص قصاص عضو ولی دم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۰۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۹۶
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
۴.

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 279 - 304

کلیدواژه‌ها: دو قلوهای به هم چسبیده وحدت شخصیت تعدد شخصیت جنایت بر عضو قصاص عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
۵.

تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 183-210

کلیدواژه‌ها: عدم تداخل قصاص عضو قصاص نفس ضربات متعدد جنایات مختلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۶
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
۶.

رعایت مقدار طول و عرض و عمق در قصاص جراحات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 61 - 77

کلیدواژه‌ها: قصاص قصاص عضو جراحت مماثلت نسبى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
تساوى مقدار قصاص با جنایت، یکى از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگى رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفى بیان شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبى را - که متعلق به اقلیّتى از فقهاى معاصر است و با فهم عرفى از تساوى قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامى -که بر اساس قول مشهور فقها تدوین شده - مطابق با قول مماثلت نسبى، اصلاح شود.
۷.

محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 71 - 92

کلیدواژه‌ها: قصاص عضو بینه جانی مجنی علیه جرائم علیه تمامیت جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۴۲۴
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.
۸.

حکم اهل خبره جهت قطع دست شلاء در قصاص و مقایسه آن با محاربه و سرقت (با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 157 - 184

کلیدواژه‌ها: عضو شل حکم اهل خبره قصاص عضو سرقت محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم بودن و عدم خوف تلف مرتکب یا صدمه به عضو دیگر اوست. بر این اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جایز است، مگر اینکه از نظر اهل خبره خوف سرایت به جان جانی باشد. مشهور بر خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حکم اهل خبره را شرط ندانسته اند. لذا پرسش اساسی این است که توجه به حکم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات های قطع دست سارق و محارب چه تفاوتی دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآنی از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روایات مطرح شده توسط مشهور و نیز با توجه به ایرادهای وارد بر ادله محاربه، دیدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتیاط در دماء قوی تر دانسته ایم. بنابراین حکم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه یکسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوی اهل خبره، عضو شل نباید قطع شود. البته برخلاف ماده 395 قانون مجازات، احکام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زیرا ماده، مجنی علیه را در هر دو صورت بین قصاص جانی یا پرداخت دیه مخیر می داند؛ حال آنکه حکم مذکور بنا بر روایات، مربوط به عضو ناقص است و حکم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به دیه است.
۹.

پیوند عضو جانی و مجنی علیه در قصاص نقد فقهی مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: رسائل دوره سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 79 - 97

کلیدواژه‌ها: پیوند عضو قصاص عضو ابانه علی الدوام مانع قصاص مواد 445 و 446 ق. م. ا جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۴
پیوند عضو جانی و مجنیٌ علیه در قصاص فرض های مختلفی دارد که تمامی آن ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده اند. قانون گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنیٌ علیه را مانع از استیفای قصاص نمی داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنیٌ علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می دانند و دلیلی بر سقوط قصاص نمی بینند. در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادلّه قائلین به فروض مختلف را بیان می کنیم. ضمن نقد ادلّه، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته ایم.
۱۰.

قاعده فقهی «شَین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی شین قصاص عضو مماثلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.