جرم مطبوعاتی

مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم… گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.

صدور تقریبی بیش از چهارهزار رأی مطبوعاتی در ایران، آن هم در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابل بررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی به واسطه کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور مجرم شناخته شده اند و با چه اتهام هایی در محکمة کیفری مقابل رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند. بنابراین در این پژوهش با هدف بررسی اتهام ها وارده بر مطبوعات در سال های 1380 تا 1389 با روش تحلیل محتوا پرداخته ایم. به این منظور پروندة تمامی مطبوعاتی که در فاصلة بین سال های 1380 تا 1389 به دادگاه مطبوعات ارجاع شده اند مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به موضوع تحقیق مناسب ترین روش جهت پاسخ گویی به سؤالات تحقیق روش تحلیل محتوا است. در این پژوهش، کلیه مطبوعاتی که طی سال های 1380 تا 1389 مورد اتهام قرار گرفته اند، اتهام های واره بر آنها، شاکی، رأی صادره و ... جزء واحد تحلیل هستند. هر کدام از لحاظ گویه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع طی این دوره 816 پرونده که مربوط به 428 نشریه بوده در دادگاه های مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفته است. پنج نشریه ای که بیشتر از سایر نشریات مورد اتهام قرار گرفته اند به ترتیب روزنامة ایران، همشهری، کیهان، جام جمو صدای ارومیه بوده است. همچنین بیشترین پرونده های مطبوعاتی مربوط به سال 1385 بوده و بیشترین اتهام ها نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی و تخلف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است . همچنین مجموعاً 114 نشریه در این ده سال لغو امتیاز و یا به صورت موقت توقیف شدند. (در این سال ها 67 نشریه لغو امتیاز و 47 نشریه نیز به صورت موقت توقیف شدند.)

هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران، به رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم فروغ ظاهر شده است. چرا که، گستره مداخله آن به ورای جرم های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم گیری آن درباره جرم سیاسی منفی - جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان - با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب شده جرم سیاسی مصوب سال 1395 ،در هاله ای از ابهام قرار دارد؛گزینش اعضای تشکیل دهنده آن بیشتر محصول مداخله دولت است تا اراده مردم؛ خط مشی مقرره های دوره های مختلف  نیز نسبت به مشورتی یا الزامآ ور بودن نظر این هیئت متغیر  و مشوش است. هرچند، قانون هیئت منصفه  مصوب 1382 با گامی رو به جلو، به بخش هایی از نابسامانی های مقرره های پیشین در زمینه نحوه انتخاب، تعداد و ترکیب اعضای هیئت منصفه پایان داد، اما به موجب قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات مصوب 1387 لغو و کنار گذاشته شد. این نوشتار، ضمن نقد برخی از مصوبه های راجع به هیئت منصفه، معلوم خواهد کرد که میراث به جای مانده از چنین سیاست جنایی سرگردانی، نهادی با نارسایی های قابل تأمل است. آنچه می ماند، ارائه راهکارهای برون رفت یا کاهش معضل های گیربان گیر است که ازنظر دور نخواهد ماند.