تداخل دیات

بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 این است که تلاش کرده مقررات راجع به تداخل قصاص و دیات را سامان دهی نماید. به همین خاطر فصل دوم بخش اول کتاب قصاص، با عنوان «تداخل جنایات» و فصل هفتم بخش اول کتاب دیات با عنوان «تداخل و تعدد دیات» را به این امر اختصاص داده است. مطابق ماده 538 و 543 این قانون، در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر در صورت واحد بودن رفتار مرتکب، نوع آسیب، محل آسیب و عرفاً یک آسیب محسوب شدن که تداخل دیه صورت گرفته و یک دیه پرداخت می شود. مبحث تداخل یا عدم تداخل، ریشه در قاعده «عدم تداخل اسباب و مسببات» دارد که در کتب فقهی و اصولی در ابواب مختلف بررسی شده است. رسالت این نوشتار، بررسی مبحث «تعدد و تداخل دیات» از منظر قاعده فوق و سپس روشن ساختن قواعد و معیارهای حاکم بر تعدد و تداخل دیات و ذکر مواد قانونی و روایات وارده و در صورت لزوم نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است. مطابق مبانی فقهی و قواعد حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی موارد تعدد دیه عبارت اند از: تعدد جانی، تعدد مجنی علیه، رفتارهای جنایی متعدد، تعدد نتایج در اعضای مختلف، نوعاً غیرمسری بودن جراحات، ملازم نبودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً چند جنایت محسوب شدن آسیب های وارده. موارد تداخل دیه نیز عبارت است: نوعاً مسری بودن جراحات وارده، ملازم بودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً یک جنایت محسوب شدن آسیب های وارده.