حقوق مدنی

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.

۲۸۱.

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی(با تأکید بر اماکن, دارایی ها و حقوق سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خیرالله پروین سیما سپهری فر

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۳۸۷

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

۲۸۲.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن پوربافرانی الهام دلپاک یگانه سید محمدصادق طباطبایی

منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: ضمان تقصیر اتلاف تسبیب مباشرت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۸۲

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.

۲۸۳.

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غفور خوئینی سعید کرمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تقصیر لاضرر مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۳۶

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

۲۸۴.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی عباس حیاتی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: خطر تقصیر پیشگیری مسئولیت مدنی اصل احتیاط ضرر سنگین و جبران ناپذیر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۰۴

«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.

۲۸۵.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی حسین سیمایی صراف

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۸۰

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

۲۸۶.

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی قبولی درافشان سعید محسنی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مذاکرات مقدماتی خسارت مثبت خسارت منفی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۵

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

۲۸۷.

بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نصرالله ابراهیمی ابراهیم تقی زاده فرزانه سریر

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مشارکت اصول حقوقی قراردادهای بیع متقابل قراردادهای بالادستی صنعت نفت قرارداد امتیازی قراردادهای EPC و الزامات قانونی و بودجه ای

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۶۴

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

۲۸۸.

تبیین قاعده حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی عباسی سرمدی شهرزاد اونق

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین قانون حاکم قابلیت استناد واگذاری طلب قرارداد اصلی قرارداد انتقال طلب

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۰

در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

۲۸۹.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی تولایی رامین پورسعید اعظم ابراهیمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مهریه شرط ابتدایی شرط بنایی تعهد ثالث شرط به فعل شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۴۲

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.

۲۹۰.

تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا پاسبان پرویز رحمتی سارا غریبی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی وجه التزام شروط کیفری سیستم کارآمد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۴

وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.

۲۹۱.

معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مظهر قراملکی فاطمه قدرتی سعید نظری توکلی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران معناشناسی حق معنوی حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۷۶

ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.

۲۹۲.

بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پروین اکبرینه

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیوب غیرجنسیتی تبعیض حقوقی قانون احوال شخصیه کویت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۱

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

۲۹۳.

جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن صفری محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: دین یسر حبس اصل استصحاب اعسار امهال

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۹

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

۲۹۴.

تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مرتضی قاسم زاده

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۷۷

دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.

۲۹۵.

بررسی اعتبار شرط دیانت و تابعیت گواه از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی دانش پژوه

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: شهادت مسلمان کافر ذمی مستأمن

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۸۴۱

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.

۲۹۶.

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد شایان فر

منبع: مطالعات شبه قاره سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: ایران قانون اساسی پاکستان جمهوری اسلامی تطبیق

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۱

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.

۲۹۷.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم احمدی نژاد

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۹۰

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

۲۹۸.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود کاظمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین نشوز ولایت شوهر بر همسر ممانعت از اشتغال زن

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۳

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

۲۹۹.

مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدصادق جمشیدی راد مهدی کیایی اسلام باباخانی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: والدین مسئولیت مدنی قاعده لاضرر معلولین قاعده تسبیب

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۴

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می باشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین می نماید.

۳۰۰.

شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا سکوتی نسیمی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: باطل شرط غیرنافذ تصرفات ناقله قابل ابطال

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۳۳ تعداد دانلود : ۷۲۲۴

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

درخت حوزه‌های تخصصی