فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.
مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.
تعارض شهادات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند
فروش ملک مورد رهن
حوزههای تخصصی:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد.
رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.
پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.
جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های
معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و
غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع
طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و
تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر،
بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده
قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات
حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای
فولکلور را قابل پذیرش می داند.
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.
مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از حقوق مصرف کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متأسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد.
در این وضعیت، داشتن قانونی خاص که از جنبه های مختلف و در فضایی منطقی، رابطه میان مصرف کننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیست؛ اما تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین می تواند با روشنگری و درایت و با الهام از دیگر نظام های حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کند تا خلأ مشهود را پر کند؛ کاری که رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدنی در سال 1998 انجام داد.
در هر حال از میان حقوق مصرف کننده، دو حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم و حق برخورداری از اطلاعات درست و روشن که وجه دیگر آن ها «تعهد ایمنی» و «تعهد اطلاع رسانی» است، نقش برجسته تری دارند.
به همین جهت دراین مقاله شرایط و چگونگی ایجاد تعهد ایمنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی می شود.
واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.
ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.
از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
نبرد فرم ها در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد را تشکیل یافته قلمداد کرد؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ، قرارداد بر مبنای قیود و شروط کدام یک از فرم ها منعقد شده است؟ درخصوص این پدیده که به نبرد فرم ها معروف شده است کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرره صریحی ندارد. مفسران هم در این باره که آیا می توان از مقررات آن حکم این مسأله را استنباط کرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ایران نیز قانونگذار در این باره ساکت است. به نظر می رسد که با توجه به عدم پذیرش قبول مغایر به عنوان یک ایجاب جدید و متقابل و عدم تشکیل قرارداد، اصولاً بحث درباره تعیین این که کدام یک از فرم ها مشخص کننده شروط حاکم بر قرارداد است موضوعاً منتفی است. بالطبع در این صورت روابط طرفین براساس قواعد عمومی قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل تحلیل خواهد بود.
دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان
حوزههای تخصصی:
آزادی نمایندگی و ضعف مقررات شورایی شرکت سهامی
حوزههای تخصصی:
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟
مطالعه تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.
انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد، پدیده ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می کند. بی گمان، اجرای تعهد ساده ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از اراده متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می شود، تعذر اصلی نامیده می شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند.
روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.