ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴٬۴۴۵ مورد.
۳۴۱.

بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده 685 و 627 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مضمون عنه تادیه دین حقوق انسانی عقد ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
۳۴۲.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پایان زوجیت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۳۴۳.

مفهوم لاشه کشتی با تکیه بر عناصر عینی و ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لاشه کشتی کشتی غرق شده کشتی رها شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
مطالعه حقوق لاشه کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائه تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می توان به مفهوم موجود در نظام های حقوقی دست یافت.
۳۴۴.

تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سود بهره عدالت امهال قرارداد عملیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.
۳۴۵.

اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه های دائمی احکام توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع انتقال مالکیت تسلیم مبیع اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.
۳۴۶.

اعتبار شرط تضمین سود به نفع بانک در قراردادهای مشارکت مدنی بانک

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار سود ربا بانکداری اسلامی مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۸۷۹
از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد
۳۴۷.

دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محل اقامت مقر اصلی محل کار دادگاه مقصد صلاحیت پنجم صلاحیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.
۳۴۸.

وضعیت حقوقی پدیده های فکری قبل از دوره حمایت و بعد از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری اموال فکری انحصار واقعی انحصار قراردادی قلمروی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
وضعیت حقوقی پدیده های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دوره زمانی متفاوت را سپری می کنند. وضعیت پدیده های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار  می گیرند و پس از انقضای دوره حمایت و همچنین  اینکه پدیده های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای وضعیت حقوقی پدیده های فکری در دو دوره قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که پدیده های فکری تا زمانی که در سلطه عرفی پدیده آورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب می شوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دوره حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.
۳۴۹.

تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی تسلیط شهرداری تحدید مالکیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.
۳۵۰.

جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مفهوم وصف در اصول فقه مفهوم وصف در حقوق موضوعه مفهوم مخالف مفهوم موافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.
۳۵۱.

نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکلیف به دادن هشدار مسئولیت مدنی هشدار دهنده هشدارگیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.
۳۵۲.

تناسب مداخلات قضائی بادرجهتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بنگاه اقتصادی توقف بنگاه دادرسی حفاظت شده تصفیه قضایی بازسازی قضائی نماینده موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
 شدت توقف بنگاه های اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه بندی رسمی برای آن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجه یک» حقوق موضوعه کشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می گیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد.  در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» ک ه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیش بینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئین های «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روش ها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده می شود
۳۵۳.

بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد به مراقبت حقوق اقتصادی قراردادهای صنعتی کارآمدی حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.
۳۵۴.

شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حفاظت از داده شخصی داده های شخصی شناسایی موضوع داده فضای سایبر مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.
۳۵۵.

بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابطال بطلان فساد قرارداد مبتنی بر فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
۳۵۶.

بررسی چگونگی رفع مشکلات مربوط به اعمال تعارض قوانین در تجارت خارجی از طریق اعمال لکس مرکاتوریا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین لکس مرکاتوریا قطعیت حقوقی قانون ملّی داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۸
چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که عبارتند از اعمال قواعد حل تعارض که غالبا منجر به اعمال یک قانون ملی مشخص می شود و گزینه دیگر لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی است که ویژگی اصلی اصول و قواعد آن عدم تعلق به یک نظام حقوقی مشخص و به عبارت دیگر فراسرزمینی بودن اصول و قواعد تشکیل دهنده آن است. در این تحقیق ضمن تحلیل مشکلات مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض در قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی، چگونگی رفع این مشکلات از طریق اعمال لکس مرکاتوریا را نشان خواهیم داد. مباحث مطرح شده در این مقاله نشان می دهد که با توجه به مشکلات متعدد مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض ملی، لکس مرکاتوریا می تواند گزینه کارآمدتری برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی باشد.
۳۵۷.

تعلیل تطور حکم میراث زوجه در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میراث زوجه مقتضیات زمان ومکان فهم اجتماعی نصوص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
میراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه امامیه و بالتبع قانون مدنی ایران ویژگی های خاصی دارد. کمیت میراث مزبور مبتنی بر آیات کریمه و لکن کیفیت آن بر خواسته از روایات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامی در کمیت میراث زوجه  اقوال یکسانی دارند؛ لکن در کیفیت دچار اختلاف اند و این اختلاف ناشی از استناد پیروان مذهب امامیه به روایات ائمه معصوم(ع) است. در بین فقهای مذهب امامیه نیز تعدد انظار وجود دارد. بر اساس قول مشهور ایشان تضییقاتی در مصادیق سهم بری زوجه وجود دارد که پس از شکل گیری نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی در سال 1387 با اصلاح ماده 946 قانون مدنی تحولی شگرف در کیفیت میراث زوجه ایجاد نمود که با مخالفت های جدی از سوی فقهای معاصر مواجه شد. اهمیت تتبع در ضابطه اصولی به کارگیری شده در تطور مزبور موجب خواهد شد تا مبنای آن در سایر موارد قانونی و حقوقی تسری یابد. واکاوی اندیشه های نوظه ور اص ولیین فقهای معاصر سبب می شود تا در تعلیل تطور میراث زوجه در قانون مدنی ایران توفیقات مضاعفی حاصل گردد. دو اندیشه مطرح وجود دارد: یکی اندیشه فهم اجتماعی نصوص و دیگری نظریه تأثیر مقتضیات زمان و مکان که در نهایت نظریه اخیرالذکر در این تعلیل مؤثرتر می نماید.
۳۵۸.

بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات قانون شکلی مقر داوری اراده طرفین نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
رسیدگی بی طرفانه و عادلانه و به دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشم گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بی طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا ، مقرّ داوری بین المللی تا چه حدّی بی طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین المللی، به نظر می رسد انعطاف پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی معارضه نکند.
۳۵۹.

سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک سوء استفاده رویه قضایی قرارداد بانکی مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.
۳۶۰.

شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره فورس ماژور خارجی بودن غیرقابل اجتناب بودن مقاومت ناپذیر بودن قابل پیش بینی نبودن عدم امکان اجرای قرارداد مسئولیت قراردادی انحلال قرارداد تعلیق اجرای تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان