مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
تولیدکننده
حوزه های تخصصی:
به کارگیری اسباب بازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. به دلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از به کارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایت های ویژه ای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباب بازی ها در کشورمان وارداتی اند و از سوی دیگر، اغلب زنجیره ای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خرده فروشی و به کارگیری اسباب بازی نقش دارند، در صورت زیانباربودن اسباب بازی تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت می تواند با مشکلات عدیده ای روبه رو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباب بازی ها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباب بازی های ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباب بازی بحث می شود.
بررسی آثار اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پیاز در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس داده های موجود سهم استان آذربایجان شرقی از
تولید پیاز به دلیل افزایش هزینه ها در حال کاهش بوده و در نتیجه توسعه ی
مکانیزاسیون در مراحلی از تولید که بیشتر بر نیروی کار متکی است، می تواند گزینه ای
برای مدیریت هزینه ها باشد. لذا این پژوهش با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی به
بررسی آثار اقتصادی توسعه ی مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت زراعت پیاز در استان
آذربایجان شرقی پرداخته است. از آنجایی که برداشت پیاز در استان به صورت دستی انجام می گیرد، بخشی از اطلاعات از مطالعات
پیشین و مابقی با انتقال دستگاه پیازکَن به منطقه در سال 1392 به دست آمد. نتایج
پژوهش نشان داد که با کاهش10 درصدی در هزینه ی برداشت پیاز، سالانه 4340 میلیون
ریال به مازاد مصرف کنندگان اضافه می شود. همچنین افزایش کشش تقاضا باعث تغییر در
مازاد اقتصادی تولیدکنندگان شده است؛ به طوری که این مقدار از مقادیر منفی در کشش
تقاضای 5/0 به مقادیر مثبت در کشش تقاضای 5/1 تغییر می یابد. بررسی توزیع منافع
نشان می دهد که در کشش عرضه ی 5/0 برای پیاز و سایر نهاده ها، با افزایش کشش از
5/0 به 5/1، مازاد تولیدکننده از صفر به 2137 میلیون ریال افزایش و مازاد نیروی
کار و سایر نهاده ها به ترتیب از منفی 3492 به منفی 3088 میلیون ریال و از 3492 به
5215 میلیون ریال افزایش می یابند. در نتیجه با توجه به شرایط اقتصادی موجود،
توسعه ی مکانیزاسیون پیاز در منطقه ی مورد بررسی دشوار بوده و به نظر می رسد
مکانیزاسیون برای زارعینی که از نیروی کار روزمزد استفاده می کنند، قابل توصیه
است. لذا تمرکز بر این ویژگی می تواند در موفقیت برنامه ریزی های مربوط تاثیرگذار
باشد.
بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.
جستاری حقوقی در قراردادهای هنرمندان اجراکننده آثار ادبی و هنری؛ با تأکید بر مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می توانند شخصاً از این حق بهره برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند و بنابراین، روشن نبودن این امور در بسیاری قراردادها می تواند بهره برداری از اجرای اثر ادبی و هنری را در هاله ای از ابهام قرار دهد. افزون بر اینکه مطالعات نشان می دهد اجراکنندگان آشنایی چندانی با حقوق خود ندارند. خلاقانه بودن اجراهای هنری و مبتنی بودن اجراها بر شخصیت مجری خود از عناصری هستند که قراردادهای اجرا را از سطح قراردادهای کارگر و کارفرمایی ارتقا می دهند و با مانع حقوقی برای تحقق عقد بیع یا اجاره مواجه می شود. مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و مقررات ویژه ای می طلبند؟ این قراردادها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ پژوهش کنونی با رویکرد تحلیلی توصیفی و از طریق ابزار کتابخانه ای و میدانی به گردآوری اطلاعات می پردازد و تلاش می کند ضمن بررسی حقوق هنرمندان اجراکننده و یافته های به دست آمده از طریق پرسشنامه و مصاحبه با اجراکنندگان شهر تهران، به ارزیابی و تحلیل این قراردادها بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می نماید که قراردادهای هنرمندان اجراکننده اگرچه در بسیاری موارد تابع قواعد عمومی است اما در پاره ای موارد نیاز به مقررات ویژه ای دارد که هدف از آن، تعدیل روابط میان هنرمندان اجراکننده و تولیدکنندگان و نهایتاً رفاه بیشتر عموم مردم است.
کارآفرین یا تولیدکننده؟ سنت های مردسالارانه، هویت های جنسیتی و ماندگاری کسب و کار تأملی بر فعالیت زنان در بخش کشاورزی نواحی روستایی دوردست مطالعه موردی: دهستان جیرستان، شهرستان شیروان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۲
23 - 42
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر، به شناسایی هویت زنان شاغل در بخش کشاورزی -با محتوای در برابر و یا سازش با آموزه های پساتولیدگرایی و ابتکارات کارآفرینانه درجهت تولید محصولات کیفیت دار و سالم و منطبق با اصول زیست محیطی- به منظور تصور از خود به عنوان کارآفرین و یا تولیدکننده پرداخته شده است. مطالعات میدانی در 17 سکونتگاه روستایی دهستان جیرستان از توابع بخش سرحد شهرستان شیروان (کوهستانی و دوردست با سبقه عشایری) انجام گرفتهو روستابودگی های جنسیتی متفاوتی را در خود جای داده است که زنان در روستا عهده دار مسئولیت مدیریت کشاورزی و مردان در شهر (به امید یافتن شرایط کاری و درآمدی بهتر)حضور داشته و دخالتی در امور این بخش ندارند. هویت های کشاورزی از طریق روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و مصاحبه با 57 نفر از زنان جیرستانی که حضور تمام وقت در مزرعه داشتند، استخراج شده است. تحلیل تجربیات زنان جیرستانی در کشاورزی منجر به شناسایی 478 کد اولیه، 19 زیر طبقه و 4 طبقه اصلی و 1 درون مایه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که زنان جیرستانی خود را تولیدکننده می دانند و کارآفرینی و کارآفرین بودن را تجربه نمی کنند؛ بدین شرح که با تمرکز بر کشاورزی فعلی و تولید محصولات غیرمتعارف (و نه محصولات ارگانیک و سالم و طبیعی)، هم می توان به ابتکارات جدید کارآفرینانه دست یافت و نیازی به اضافه کردن فعالیت به مزرعه و به نوعی تنوع سازی نیست. استدلال نگارنده بر این است که چنین گزینه های جایگزینی از سوی زنان روستایی، به اشتباه در کارهای پژوهشی به منزله «کالایی کردن سنت های محلی» یعنی گرایش به ابتکارات نوین کارآفرینی شناخته می شود؛ درحالی که دغدغه روستاییان درباره عملی نشدن و دوری از «علایق اقتصادی و منافع اجتماعی خود» می باشد که بیانی از وظایف کاری پیشین و آگاهی از سنت است (مکانیسم قدرت و مقاومت محلی).
مدل سازی ویژگیهای بسته بندی محصولات غذایی وتاثیرآن بر روی تصمیم گیری خرید مشتریان با رویکرد اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اجزای بسیار تاثیر گذار در فرایند فروش الگویی است که برای ساختار بسته بندی طراحی و انتخاب می شود. این طراحی گاهی الهام گرفته از عناصر مرتبط با محصول مثل هندسه محصول، منشا محصول یا جغرافیای تولید محصول می باشد.در شرایطی که امروزه مشتری ها از قدرت انتخاب بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، تمایلی به مشاهده توضیحات و مواد تشکیل دهنده هر یک از این محصولات برای مقایسه آنها ندارند.البته با توجه به اینکه هنوز در کشور ما فرهنگ خرید بر مبنای خرید فله و باز است هنوز راه درازی در پیش داریم تا شاهد رشد و رونق بسته بندی های محصولات باشیم ولی این روزها صادرکنندگان متوجه این شده اند که بدون توجه به این بخش توفیقی در بازار جهانی نخواهند داشت و همگان می دانیم که به خاطر همین بسته بندی بود که بازار زغفران را به اسپانیا واگذار کردیم و اگر تولید کننده ای گوشه چشمی به بسته بندی نشان می دهد در راستای ارتقای بسته بندی محصولاتش از بد به متوسط است و هنوز جایی برای بسته بندی های خلاقانه در صنعت کشور در نظر گرفته نشده است.براین راستادراین نوشتارانواع مدل هاونظریه های بسته بندی راهم ازلحاظ اخلاقی و اعتقادی نظریه های مختلف دانشمندان موردبررسی قرارداده ایم, باشد که بتوانیم گامی درراستای کمک به تولیدکنندگان و افزایش فروش آن هابرداریم.
مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
231 - 258
حوزه های تخصصی:
اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.
شیوه های بهبود قراردادهای آتی در بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰
171 - 198
حوزه های تخصصی:
با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام گیرنده
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
79 - 105
حوزه های تخصصی:
قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.
سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد با تأکید بر فقه اسلامی
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
56 - 63
حوزه های تخصصی:
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه وجود مواد غذایی سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتیاج داشته باشند به مقدار کافی در دسترس آنها قرار گیرد. از مهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد و چگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولید و توزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد می باشد. در تحقیق پیش رو، سعی بر آن است که ضمن بررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، کنکاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. نتیجه این اقدامات این شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته، با گذشت زمان کارایی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است که به بازنگری و اصلاح مجدد نیاز دارد. سایر قوانین نیز در بسیاری از موارد با تخلفات صنفی، هم سویی دارد.
مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: خودروهای تمام خودران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱)
451 - 466
حوزه های تخصصی:
هوش مصنوعی می تواند فواید بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آن ها خودروهای تمام خودران هستند. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی یادگیری عمیق هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران می پردازد. آن گاه که هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران مطابق با دستورهای ارائه شده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند و هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود، مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی)، عمل می کند چه کسی مسئول خواهد بود؟ چگونه می توان، با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، هوش مصنوعی یا دست اندرکاران آن را مسئول دانست؟ پس از بررسی و تعمق و غور در قوانین، پی می بریم که افراد متعددی از جمله طراح نرم افزار، تولیدکننده خودروی خودران، و ناظر فنی ممکن است مسئول شناسایی شوند و نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن و تقصیرمحور بودن نظام مسئولیت مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی دست اندرکاران هوش مصنوعی است.
حقوق مصرف کننده در برخورداری از کالای ایمن از منظر قانون تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
513 - 530
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تأمین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است.
مواد و روش ها : روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است
یافته ها : حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است.
نتیجه : با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد.
قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
19 - 34
حوزه های تخصصی:
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.