محمدهادی میرشمسی

محمدهادی میرشمسی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

سیر قاعده سازی در حقوق بین الملل مالکیت فکری (چرخه ای از اقدامات تک جانبه، دوجانبه، جمعی و چندجانبه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 116

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه تریپس موافقت نامه های فراتریپس اقدامات تک جانبه مذاکرات دوجانبه مذاکرات جمعی مذاکرات چندجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتاً ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.
۲.

تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 155 - 188

کلیدواژه‌ها: حق معنوی نظام حق مؤلف نظام کپی رایت نظام کامن لا رویکرد فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون الزامات داخلی و بین المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)،این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته است، با این حال این حق دراین کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف،جایگاهی کم اهمیتتر داشته ودارای مصادیق ومدت زمان حمایتی محدودتری میباشد:مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به طور گسترده پذیرفته شده وحقوقی مانند حق انتساب وتمامیت برای بعضی ازآثار اعمال نمیشود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدودبه دو حق انتساب و تمامیت است و میتوان به طور کلی یا جزئی از آن اعراض نمود.استرالیا درمقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی رایت مفصلترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد.در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی رایت ازطریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی میشود.
۳.

نقش کپی رایت در دسترسی همگانی به اطلاعات؛ محدود سازی یا سالم سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رسانه های نوین سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: کپی رایت انحصار دسترسی به اطلاعات منافع عمومی اصالت اطلاعات سلامت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
حقوق مالکیت ادبی و هنری در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه (منافع عمومی) از سوئی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری می دهد. مؤلف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت، از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد نموده (حق مادی) و نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت نماید. (حق معنوی) قانونگذاران ملی و بین المللی، به گونه ای این حقوق را برای مؤلفین تدارک دیده اند که مانع سوء استفاده آنها از این حق و تحدید حقوق جامعه می شود. یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات است. در نگاه اول به نظر می رسد که حق انحصاری مؤلف، محدود کننده این حق جامعه باشد، اما با نگاهی به مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص و همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی نتیجه می شود که نه تنها این انحصار، تأمین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی بوده و از این جهت با منافع جامعه همسو است، بلکه محدودیت ها و استثناهای وارد بر آن نیز مانع نقش محدودسازی کپی رایت در دسترسی عموم به اطلاعات می شود. علاوه بر این پیش بینی حق معنوی برای مؤلف، اصالت و سلامت اطلاعات را در پی داشته و موجب برخورداری جامعه از اطلاعات اصیل و با منشأ مشخص می شود. در این خصوص مفاد ماده 19 لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مادتین 2 و 2 مکرر کنوانسیون برن در دو سطح ملی و بین المللی قابل توجه است.
۴.

تقابل دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 9 - 42

کلیدواژه‌ها: حقیقات تأمین مالی شده بخش عمومی نظام مؤسسه-مالک نظام مخترع-مالک قانون بای دال قاعده امتیاز اساتید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
دولت ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.
۵.

تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 55 - 84

کلیدواژه‌ها: بطلان گواهینامه ثبت اختراع قرارداد اثر قهقرایی تجاریسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۶۶۷
اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی نامه ثبت اختراع صادر شده و به عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنابر دلایلی از جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی اعتبار و باطل شود. طبق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذشته داشته، قراردادهای منعقده بر روی اختراع ثبت شده را باطل و بی اثر می کند. بطلان قرارداد به این معنا است که قرارداد باطل شده، اساساً به وجود نیامده و حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است و بنابراین طرف قرارداد مثل لیسانس گیرنده می تواند کل مبلغی را که پرداخت کرده، مسترد نماید. پذیرش این معنا با اغراض حقوق اختراعات از جمله انگیزه بخشی، تشویق به ثبت اختراع، حمایت از مخترعین، تجاری سازی اختراع، ثبات قراردادها و اعتماد در بازار منافات داشته و مانع جدّی برای این امور به حساب می آید. در این پژوهش با لحاظ ضرورت های حقوق اختراعات از جمله لزوم تسهیل نوآوری و تجاری سازی اختراعات و ایجاد محیطی عاری از گواهی نامه های بی اعتبار و فاقد شرایط، این رویکرد قانون گذار به نقد کشیده شده و مغایرت آن با مصالح عمومی، اشاعه دانش و فرآیند تجاری سازی و انتقال دانش و فن آوری نشان داده می شود. در نهایت، اصلاح قانون مذکور و عدم بطلان قراردادها به منظور کمک به فرآیند ابداع و نوآوری پیشنهاد می شود.
۶.

رویکرد چماق و هویج در حمایت ازحقوق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 55 - 87

کلیدواژه‌ها: حقوق مؤلف فضای مجازی ضمانت اجرا فناوری نظارتی مدیریت جمعی مدیریت دیجیتالی حقوق (قفل دیجیتالی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
امکان دسترسی سریع و آسان به آثار مشمول حقوق مؤلف در فضای مجازی باعث گردیده تا آثار مؤلفین بیش ازپیش دستخوش سرقت ادبی گردد. باتوجه به ایجاد فضا و امکانات جدید در دنیای دیجیتالی امروز، حمایت های سنتی از حقوق مؤلفین کافی نبوده و لازم است هم راستا با تولید علم و پیشرفت فناوری، علاوه بر روزآمد نمودن قوانین، از کلیه راهکارهای ممکن و مشارکت های اجتماعی جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مؤلفین بهره مند گردیم. مقاله حاضر درصدد آن است که با بررسی رویکردهای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی به ویژه در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، به الگویی جامع برای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی دست یابد. این رویکردها می توانند علاوه بر اقدامات بازدارنده و تنبیهی همچون ضمانت اجرا، ایجاد تعهد برای فعالان فضای مجازی و تدابیر فنی، شامل رویکردها و راهکارهای تشویقی و اجتماعی مانند مدیریت جمعی، تسهیم درآمد بین میزبان و دارندگان حقوق مؤلف، آگاه سازی فعالان حوزه سایبری و کمپین های اجتماعی باشد.
۷.

حق معنوی در نظام کپی رایت؛ رهیافت نظری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۸۶-۴۱۱

کلیدواژه‌ها: حق معنوی نظام کپی رایت مبنای شخصیت مبنای فایده گرایی نظام کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مؤلف می تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی های تاریخی خلاف این باور را ثابت می کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به عنوان خاستگاه نظام کپی رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مؤلف بررس ی می شود.
۸.

تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 143 - 172

کلیدواژه‌ها: تحقیقات تأمین مالی شده عمومی حقوق مالکیت فکری قانون بای دال تحقیقات دانشگاهی تجاری سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۶۵۴
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین روی، دولت ها، مستقیم و غیر مستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون گذار به عنوان یک کشور درحال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.
۹.

گستره کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کپی رایت حوزه عمومی حق انحصاری اطلاعات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۴۰
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۰.

کپی رایت در مطبوعات

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: مطبوعات کپی رایت آزادی مطبوعات مؤلف مقررات بین المللی مقررات ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی مطبوعات
تعداد بازدید : ۲۸۱۴ تعداد دانلود : ۳۹۰۶
حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.
۱۱.

ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری حقوق مؤلف حقوق مادی حقوق معنوی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۹۰۷
تردیدی نیست که حمایت از کپی رایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مؤلف خواهد شد، بلکه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراک گذاری آثار به عنوان عواملی مؤثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مؤلف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مؤلف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گسترده تری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر می گیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده می نماید. حقوق معنوی مؤلف نیز در برخی نظام های حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفاً برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شده است. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیره سازی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مؤلف اضافه شده است. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مؤلف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۳.

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت شروط قراردادی ناقص حقوق رقابت قرارداد اجازه بهره برداری قرارداد انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
در یک نگاه سطحی چنین به نظر میرسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش تر تأمین مینماید. حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری فی نفسه با حقوق رقابت در تعارض نبوده و در واقع سوء استفاده صاحبان این حقوق در اعمال آن مخل رقابت است. بنابراین کنترل و نظارت حقوق عمومی بر حقوق انحصاری افراد به منظور حفظ و اجرای مقررات رقابتی ضروری مینماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان