درخت حوزه‌های تخصصی

مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.

امروزه قاعده حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر قراردادی محسوب می شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت اراده ظاهری، قاعده غرور، دلالت فحوی و نظریه نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می کند اما، فقدان قاعده کلی دراین زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستهحمایت است بنا براین به عنوان مقدمه ایجاد قاعده کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزه الفاظ سابقه طولانی در جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در باره ظواهر احوال و اعمال افراد به ویژه به دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعده حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می سازد. به عنوان قاعده ای کلی دراین زمینه می توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایسته حمایت محسوب می شود به ویژه در جایی که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.

روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات تجاری به وسیله داور، باتوجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم رنگ می کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش های هوش مصنوعی در فرایند صحت سنجی ادله داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم های هوش مصنوعی با بهره گیری از روش یا الگوریتم های نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبار سنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافته های هوش مصنوعی در اعتبار سنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می کند که هوش مصنوعی با بهره گیری از روش های پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحت سنجی ادله را در داوری به صورت چشمگیری تسهیل و تسریع می کند. اما، بهره گیری از روش های نوین با چالش های اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحت سنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجه به خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روش های هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات یا فرایند قضایی، به دلیل فقدان تخصص مورد چشم پوشی قرار می گیرد.

بیت کوین مهم ترین و شناخته شده ترین شکل ارز دیجیتال است که به وسیله هیچ نهاد واحدی، تولید یا پشتیبانی نمی شود. یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است تولید آن به صورت غیرمتمرکز انجام می شود و ارزش آن تنها از این واقعیت ناشی می شود که جامعه ای درحال رشد وجود دارد که ارزشی را به آن نسبت می دهد و انتخاب می کند با استفاده از این وسیله پرداخت مبتکرانه معامله کند. بااین حال اهمیت آن به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک در حال افزایش است.هدف اصلی این مقاله بررسی حقّ انصراف مصرف کننده است، همان طور که در دستورالعمل حقوق مصرف کننده (دستورالعمل 2011/83(/EU  و در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک 1382 آمده است. به طور خاص، بررسی می شود که آیا پرداخت مصرف کننده با استفاده از بیت کوین می تواند مانعی برای حمایت از مصرف کننده باشد؟ باتوجه به حقّ انصراف ارائه شده به وسیله دستورالعمل و قانون فوق در موارد قراردادهای دور و خارج از محل، علاوه بر این، پیامدهای اعمال حقّ انصراف، به ویژه دررابطه با بازپرداخت، مورد بررسی قرار می گیرد. نگرانی های اصلی، از ماهیت حقوقی مورد مناقشه بیت کوین و نوسانات بالای ارزش آن و ممنوعیت مبادله آن ناشی می شود.

انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.

دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.

قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم گری ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریه ی تنظیم گری توضیح دهندگی بهتری برای تنظیم گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم گری های صورت گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش های گروه های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریه های اصلی تنظیم گری بررسی شده و روند تنظیم گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم گری های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم گری های صنعت بیمه ایران ارائه می دهد.

حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت طلبانه اقدام به نقض قرارداد می کند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده می شود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع ورزی دیده می شود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.

شرکت های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می تواند مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام داران) تقسیم شود. یکی از پرسش های مهمی که مطرح می شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی نفع با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجه به اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیه نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحه اصلاحی این نتیجه حاصل می شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.

از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.

بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.

استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.

با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫیﺄت های اﺳﺘیﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین الملل بازی می نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده اند. از آثار مثبت به کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویه قضایی و پیش بینی پذیری تصمیم های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است.

بخش عمده ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه های مختلف امکان پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطه کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطه کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالی که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویه قضایی خاصی انجامیده است. مقاله حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.  

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای غیر حاکمیتی و توسط خود مردم و بزرگان هر قوم دارای قدمتی دیرینه است. قانون گذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 شورای حل اختلاف را بیش از پیش به یک نهاد صلح و سازشی نزدیک کرده و در راستای همان هدف نخستین از شکل گیری این نهاد گام برداشته است. شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش و حل و فصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) آخرین اراده قانون گذار در زمینه صلح و سازش است. مهم ترین تغییر این قانون نسبت به قوانین گذشته، ایجاد و تاسیس دادگاه صلح و این که شورای حل اختلاف دیگر مرجع قضایی محسوب نمی شود و رسیدگی قضایی انجام نمی دهد و صرفا در امر صلح و سازش اقدام خواهد کرد. در این نوشتار ابتدا به نوآوری ها و تغییرات قانون جدید و سپس به مهم ترین نقدها، ایرادات و چالش های آن خواهیم پرداخت.

در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.

تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.

در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.