موافقت نامه سرمایه گذاری

بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش هایی، از جمله در حوزه سرمایه گذاری، مواجه ساخته است. دولت ها به موجب حقوق بین الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران می گردد. عمده دولت ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه گیری، و به تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت اضطراری، تکلیف سرمایه گذاری های خارجی که متحمل خسارت شده اند چیست و چگونه تدابیر دولت ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین المللی در کنترل بیماری های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی؛ و 3) چالش های حل و فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری های واگیر بوده و از این رو مطابق مقررات بین المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت ها نه تنها توجیه پذیر، بلکه تعهدی بین المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه گذاری علیه دولت های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین المللی در این خصوص می باشد، مجموعه موافقت نامه های سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها از جمله مؤلفه هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.

انتظارات مشروع، مفهوم یا به عبارت دیگر، دکترینی است که معمولاً توسط سرمایه گذاران در دعاوی علیه دولت میزبان در دادگاه ها و دیوان های داوری به دلیل نقض تعهدات (توسط دولت میزبان سرمایه) که سرمایه گذاریِ آنها را مختل کرده است، مورد استناد قرار می گیرد که البته اصولاً این خواسته ها متکی به توافق کتبی به طور صریح نیستند. آنچه که مفهوم انتظار مشروع به خودی خود متضمن آن است، چندان روشن نیست. دادگاه های داوری نیز در رویه به دلیل سیال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبه رو هستند. باید گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان یک مؤلفه (یا یکی از عناصر اساسی) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (FET) به کار گرفته شده است، اگرچه برخی نظر داده اند که ممکن است به یک دکترین مستقل یا احتمالاً به یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شده باشد. درج این مفهوم در قانون ملی یا اساسی کشورها، مسلماًحفاظت و تضمین بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که اغلب به ضرر کشورهای میزبان سرمایه است. به طور خاص، کشورهای میزبان در حال توسعه این کار را انجام داده اند و همچنان انجام می دهند. این کشورها گاهی اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده سرمایه گذاران می دیدند که از آن انتظار نداشتند. با وجود این، مبنای حقوقی کاربرد این مفهوم در حقوق بین الملل به طور دقیق بررسی نشده است. این پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسی می کند و به معنا و محتوای آن، مبنای قانونی و حقوقی آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی، معایبی که برای دولت های میزبان دارد، نحوه محدود کردن کاربرد (و تأثیر بالقوه) این مفهوم توسط دولت های میزبان و بررسی قابلیت ایجاد انتظارات قانونی و مشروع مورد نیاز از سرمایه گذاران به نفع کشورهای میزبان و شهروندانشان می پردازد.

سرمایه گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه گذران با دستگاه های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق[1]  توسط دولت ها است. نظریه ای که از سده های میانی قرون وسطا در حقوق بین الملل پدیدار گشت و به  اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین المللی و سرمایه گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوق دانان بین المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه گذاری بین المللی و تبدیل آن به شاخه ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و  امکان بهره برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می رسد علی رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام تر در رعایت حقوق سرمایه گزاران خارجی است. [1]. Denial of justice