درخت حوزه‌های تخصصی

در حوزه گردشگری، نقش فعال پلیس و عملکرد هوشمندانه آن در هنگام خطر، مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر افزایش امنیت عمومی گردشگران است. مدیریت انتظامی در شهر نوشهر بایستی بیش تر مبتنی بر تدابیر و اقدام های کنشی (پیش جنایی) توسط پلیس باشد که با حمایت از افراد گردشگر، افزایش آگاهی های عمومی، نظارت بر اماکن گردشگری، افزایش هزینه های ارتکاب جرم و مداخله پس از وقوع جرم، درصدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه شهرهای ساحلی باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مکان یابی بهینه کلانتری ها با رویکرد پدافند غیرعامل گردشگری ایمن در شهر نوشهر می باشد. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به منظور توسعه گردشگری ایمن، مکان گزینی کلانتری ها با رویکرد پدافند غیر عامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. معیارهای سازگار با خدمات، زیرساخت ها/ تجهیزات، اجتماعی/ فرهنگی، کالبدی/ محیطی و گردشگری، شامل 21 معیار مکانی در قالب 5 متغیر، برای مکان گزینی پهنه های مناسب ایجاد کلانتری در شهر مورد استفاده قرار گرفت. این مرحله شامل آماده سازی داده ها، نرمال سازی و همپوشانی مؤلفه های مکانی تأثیرگذار در مکان گزینی پهنه های مناسب برای ایجاد کلانتری های جدید در سطح شهر مطالعاتی بوده است که انجام آن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی میسر گردید. بر اساس نقشه های مکان یابی ایجاد کلانتری های جدید، در شهر نوشهر سه پهنه مناسب برای احداث کلانتری های جدید پیشنهاد داده شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسه مستثنیات و معافیت های کتابخانه ای برای منابع دیجیتال با بهره گیری از قوانین داخلی، قوانین، اسناد و معاهدات بین المللی انجام شده است تا با واکاوی قوانین موردمطالعه بتوان به پیشنهادهای کاربردی به منظور اصلاح قوانین و استفاده در کتابخانه ها دست یافت.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیل قوانین و اسناد بین المللی انجام شده است. در پژوهش کنونی با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی (سندکاوی)، قوانین داخلی و برخی قوانین و اسناد بین المللی تحلیل و باهم مقایسه شدند. جامعه پژوهش شامل 13 قانون حق مؤلف ایران، قوانین، معاهدات و اسناد بین المللی بود. قوانین حق مؤلف آلمان و فرانسه به صورت هدفمند برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. به این دلیل که نظام حقوقی فرانسه و ایران رومی-ژرمنی است. علاوه بر آن در هر دو قانون فرانسه و آلمان مباحث دیجیتال، استثنائات و معافیت های کتابخانه ای بیان شده است. افزون بر این، مطالعه تطبیقی می تواند علاوه بر تبیین کمبودهای قوانین ایران، استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه های جدید را محقق سازد.یافته ها: دستورالعمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا، معاهده برن، معاهده حق مؤلف وایپو، معاهده اجراها و صفحات صوتی وایپو، معاهده رم، معاهده ژنو، قانون مالکیت فکری فرانسه و قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان بررسی و مطالعه شدند. در کنار اسناد بین المللی، قوانین داخلی مانند حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348، پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 1352 از دیدگاه استثنائات حق مؤلف تحلیل شدند. تحلیل اسناد بین المللی نشان می دهد که توجه به مباحث دیجیتال در زمره موضوعات مهم در برخی اسناد بوده است. در دستورالعمل 2019 اروپا، استثنائاتی همچون تکثیر، استفاده شخصی غیرتجاری، فعالیت های غیرتجاری توسط کتابخانه ها و سایر نهادهای مرتبط و ذخیره موقت به عنوان معافیت و استثنا مدنظر قرار گرفته است. افزون بر آن، دسترسی اشخاص ناتوان به آثار هم با درنظرگفتن استثنائاتی مغفول نمانده است. در معاهده برن که آزمون سه گام ازآنجا مطرح شد به اعمال و کاربست شروط آزمون سه گام در ابزارها و منابع دیجیتال تصریح شده است. بدین سبب که به قوانین ملی اجازه می دهد تا محدودیت ها و استثنائات جدیدی مناسب با فضای دیجیتال اتخاذ کنند. محدودیت ها و استثنائات در قوانین ملی مانند استفاده شخصی، اهداف پژوهشی و کتابخانه ای و معافیت های مورداستفاده در فناوری های جدید شامل ابزارهای دیجیتال و برخط خواهد بود.نتیجه گیری: علی رغم آنکه در قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان و قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه، دستورالعمل اروپا و سایر معاهدات موردبررسی به مباحث دیجیتال تا حد بسیار زیادی پرداخته شده بود، اما این موضوع در قوانین حق مؤلف موردمطالعه تا حد بسیاری کمرنگ است. برخی از مواد مطرح شده در مورد تکثیر موقت و سایر استثنائات در پیش نویس لایحه بیان شده بود که ناکافی است. با این توصیفات، پژوهش کنونی پیشنهاد می دهد پیش نویس لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ایران با درنظرگرفتن منابع دیجیتال مورد اصلاح مجدد و بازنگری قرار گیرد.

هدف: با توجه به اهمیت نقش رهبری مناسب و نوع آن در موفقیت مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به مطلوبیت سازمان و همچنین پاسخگویی به اقتضائات محیطی از طریق طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تحقق بلوغ افراد در سازمان، در این پژوهش تلاش شد به مدل یابی روابط هم زمان جهان بینی رهبری، ساختار سازمانی و بلوغ جو سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه گیلان پرداخته شود.روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 310 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی رشته های دانشگاه گیلان در سال 1400 به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 225 نفر از اعضای هیئت علمی به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نوع جهان بینی رهبری، نوع ساختار سازمانی و بلوغ جو دانشگاه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و آزمون های آماری t تک متغیره، t زوجی، تحلیل واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری شبکه ای (72/2) و پایین ترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری تنظیمی (54/2) است. میانگین ساختار تواناساز (03/3) بالاتر از ساختار بازدارنده (98/1) است که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است (001/0=p). همچنین نتایج نشان داد جهان بینی رهبری تنظیمی، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. جهان بینی رهبری اجتماعی، شبکه ای و کارآفرینی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. ساختار سازمانی تواناساز، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار و ساختار سازمانی بازدارنده، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است (01/0>P).نتیجه گیری: بر اساس این نتایج رهبران مؤسسات آموزشی با اتخاذ جهان بینی رهبری شبکه ای و ساختار سازمانی تواناساز، توانایی سازمان را برای بقا در محیط پرتلاطم و پویا ارتقا دهند و زمینه ساز بلوغ یافتگی جو سازمانی را فراهم نمایند.

زمینه و هدف: ازآنجاکه استفاده بهینه از زمین و ساماندهی کالبدی شهر بر پایه کارایی، حفظ محیط زیست، تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات، از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری به شمار می رود، مکان گزینی و الگوی پراکنش فضایی کاربری های شهری باید در راستای تأمین نیازهای تمامی اقشار جامعه و باهدف ارتقای رفاه و آسایش شهروندان صورت گیرد. ازاین رو، ارزیابی کیفی و کمی کاربری ها در ساختار فضایی شهر و بررسی تناسب مکانی آن ها در پهنه های مشخص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. داروخانه ها ازجمله واحدهایی هستند که نقش مهمی در پاسخ گویی به نیازهای متنوع شهروندان درزمینه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می کنند. به همین دلیل الگوی پراکندگی فضایی آن ها تأثیر زیادی بر سطح پوشش دهی خدمات دارویی دارد. با توجه به ماهیت فرا محله ای فعالیت داروخانه ها در این پژوهش پراکندگی این واحدها در مقیاس نواحی شهرداری رشت موردبررسی قرار گرفته است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل های مختلف تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS شامل تحلیل لکه داغ، وزنه فراوانی، تحلیل خودهمبستگی فضایی، تراکم جمعیت نواحی در ارتباط با تعداد داروخانه و تحلیل چندضلعی های تیسن استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده وزنه فراوانی داروخانه ها در نواحی 1-3، 3-2 و 2-2، وضعیت معنادار ناحیه ۲-۱ به لحاظ میزان بالای Z در تحلیل لکه داغ، قرار داشتن 7.27 واحد داروخانه به ازای هر 10000 نفر در ناحیه 2-2، بازنمایی موقعیت های معطوف به نزدیک ترین داروخانه در چهارچوب تحلیل مبتنی بر چندضلعی های تیسن و نتیجه تحلیل حاصل از خودهمبستگی فضایی که نشان دهنده الگوی پراکنش تصادفی داروخانه ها در سطح نواحی شهر رشت، که هرکدام با دلالت هایی از الگوی پراکنش در سطح شهر رشت همراه بودند که در متن مقاله به آن ها پرداخته شده است.

این پژوهش با هدف فراتحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به هدف پژوهش، از روش فراتحلیل استفاده شده است. بدین منظور، 21 مقاله از پایگاه های آی اس سی، اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر استخراج و درنهایت 17 مقاله منتخب برای تحلیل وارد نرم افزار CMA شد. در این میان، 12 عامل در مطالعات متعدد شناسایی شد و اندازه اثر هریک در ارتباط با توسعه نیافتگی گردشگری پزشکی در ایران به دست آمد. این عوامل عبارت اند اند از ضعف های نظام اداری، تحریم ها و چالش های بین المللی، تعدد مراکز تصمیم گیر، ضعف همکاری بخش خصوصی و دولتی، ضعف نظام آماری و اطلاعات، ضعف قوانین و نظارت و پایش، ضعف فرایند ارائه خدمت در زنجیره خدمات گردشگری پزشکی، فعالیت غیررسمی و زیرزمینی در زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی، ضعف رقابت پذیری خدمات گردشگری پزشکی ایران در بازارهای بین المللی، موانع سرمایه گذاری، موانع بازاریابی و تبلیغات، و موانع فرهنگی. مطالعات منتخب به روش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در جوامع آماری متفاوت انجام گرفت. در گام نخست ارزیابی، همگنی و ناهمگنی و سوگیری انتشار بررسی شد، که یافته ها نشان از عدم سوگیری انتشار و ناهمگنی مطالعات داشت. در مرحله بعد، ضریب اندازه اثر مستقل و ترکیبی متغیرهای هدف در نرم افزار CMA نشان داد که سطح معناداری برای سه متغیر «ضعف نظام آماری و اطلاعات» (654/0)، «فعالیت غیررسمی و زیرزمینی در زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی» (478/0) و «ضعف رقابت پذیری خدمات گردشگری پزشکی ایران در بازارهای بین المللی» (103/0) بیشتر از سطح معناداری استاندارد (05/0) است، که به معنای غیرقابل قبول بودن اندازه اثر این متغیرها است. به بیان دیگر، سه متغیر یادشده تأثیر معناداری در توسعه نیافتگی گردشگری پزشکی در ایران ندارند. از سوی دیگر، سطح معناداری سایر متغیرها از سطح معنادار استاندارد کمتر است؛ بنابراین، اندازه اثر آن ها معنادار است و تأثیر آن ها در توسعه نیافتگی گردشگری پزشکی در ایران تأیید می شود. شدت تأثیر سه متغیر «ضعف فرایند ارائه خدمت در زنجیره خدمات گردشگری پزشکی»، «موانع سرمایه گذاری» و «موانع بازاریابی و تبلیغات» زیاد و بیش از بقیه متغیرها است. در جهت نیل به توسعه گردشگری پزشکی در ایران، 

رویه های پایداری در مراکز اقامتی به ویژه هتل ها از نظر مدیریت منابع مالی و انرژی اهمیت خاصی دارد؛ اما اجرایی شدن این رویه ها در این مراکز اقامتی، به ویژه در ایران که براثر اقلیم گرم وخشک و تغییرات اقلیمی همواره با کمبود منابع روبه رو بوده، با موانعی همراه است. در این مقاله به دنبال شناسایی ماهیت این موانع در اجرایی شدن عملکردهای سبز در هتل های چهار و پنج ستاره شهر تهران از دیدگاه مدیران این مراکز اقامتی با استفاده از روش کیفی هستیم. به منظور نیل به اهداف پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از مدیران ارشد و میانی آشنا به رویه های پایداری این هتل ها در شهر تهران انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از مصاحبه شوندگان با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودی ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده به عنوان موانع عملکردهای پایداری هتل ها در قالب پنج مقوله دسته بندی شده است. این پنج مقوله شامل مدیران، میهمانان، فرهنگ سازی و آموزش، تجهیزات و هزینه ها، و قوانین و مقررات است که با 23 کد اولیه برآمده از متن مصاحبه های انجام شده شناسایی و دسته بندی شده است. شناسایی و ارائه یک مقوله و شش کد اولیه نوظهور از جنبه های نوآورانه این پژوهش است. همچنین، روایی و پایایی نتایج با شاخص های کرسول و کاپای کوهن برای توافق کدگذاران سنجیده شده است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده تا به برنامه ریزان و مدیران هتل های سبز در به کار بردن راهکارهایی برای اجرایی شدن آن ها به صورت یکپارچه در بخش اقامتگاه ها یاری رسانده شود

مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.

در دهه های اخیر در حقوق کشورهای ارپایی نظریه ای با عنوان "تغییر اوضاع و احوال" مطرح شده است. بر اساس این نظریه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد اوضاع و احوال زمان انعقاد چنان تغییر یابد که اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین بشدت و بصورت غیر متعارف و عبر قابل مسامحه پرهزینه و زیانبار شود متعهد می تواند از طرف مقابل درخواست مذاکره و مصالحه با درنظر گرفتن وضعیت بوجود آمده را نماید؛ چنانچه طرف مقابل حاضر به مذاکره و مصاله نشد و یا مذاکرات به مصالحه نینجامید؛ متعهد می تواند از دادگاه تعدیل قرارداد یا انحلال قرارداد را تقاضا کند. تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت فعلی آیا می توان بااستفاده از خیار غبن با نگرشی جدید علی الخصوص بررسی مبانی خیار غبن و انتخاب مبنای غالب آن راهکاری برای موارد مشابه ارائه داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این نظریه به عنوان قاعده حقوقی وارد شده است اما در ایران هنوز با عنوان خاص در متون قانونی وارد نشده، لذا قضات در دادگاه ها می توانند در موارد بروز حالت های تعییر اوضاع و احوال با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوق مورد پذیرش در نظام حقوق ایران ضرر را بطرق مقتضی و پذیرفته شده در نظام حقوقی دفع نمایند. از نظر مبنای تحلیلی در حقوق ایران پیشنهاد می شود که می توان به نظریه شرط ضمنی، نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و نظریه غبن حادث استناد کرد.

دمای سطح زمین (LST) اطلاعات مهمی را در مورد فرایندهای تبادل انرژی متاثر از کاربری و پوشش زمین فراهم می نماید. بنابراین هدف از این تحقیق، ارزیابی الگوهای LST طی یک دوره زمانی آتش سوزی جنگل های کوه خائیز در منطقه گچساران بوده است. منطقه مورد مطالعه از وسعتی معادل 56/68 کیلومتر مربع برخوردار بوده است. در تاریخ 2 خرداد 1399 حریقی در این منطقه رخ داده و تا 12 خرداد ادامه داشته است. برای این بازه زمانی با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی (SVM)، نقشه کاربری زمین (LULC) ترسیم شد. نتایج نشان داد که از پهنه جنگلی که معادل 61/4 کیلومتر مربع بوده تنها 42/0 کیلومتر مربع باقی مانده و بقیه در حریق از بین رفته است. شاخص LST در این بازه زمانی از مقادیر حداقل و حداکثر 1/26 تا 11/53 درجه سلسیوس به 2/33 تا 23/57 درجه سلسیوس رسیده و افزایش 7 درجه ای را در دمای حداقل نشان می دهد. شاخص NDVI نشان از تخریب 65/9 کیلومتر مربع از پوشش گیاهی و جنگل داشته است. نسبت NDSI نیز به میزان 515/0 افزایش یافته است. بین شاخص LST و NDVI همبستگی منفی برقرار بوده و در روز 25 اردیبهشت و 10 خرداد به ترتیب معادل 52/0- و 31/0- بوده است. بیشترین همبستگی مثبت نیز به میزان 59/0 بین LST و NDSI برقرار بوده است. نتایج نشان می دهد که اتش سوزی باعث تخریب 91 درصد پوشش جنگلی منطقه شده و وسعت زمین های بایر را از 86/63 کیلومتر مربع به 07/68 کیلومتر مربع افزایش داده است.

تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از یادگیری ماشین ابزاری مفید برای مدیریت زمین در مناطق مستعد به این پدیده است. هدف این مطالعه، تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در حوضه تجن با یادگیری ماشین است. بدین منظور 21 عامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در چهار طبقه عوامل زمین شناسی، اقلیمی و محیطی، توپوگرافی و هیدرولوژیکی شناسایی و رستر آنها در نرم افزارهای ENVI 5.6، SAGA GIS و ArcGIS تهیه شد. با بازدیدهای میدانی موقعیت 155 زمین لغزش ثبت و در ArcGIS به لایه نقطه ای تبدیل شدند. کلیه عوامل با فرمت ASCII و لایه نقطه ای (لایه آموزشی) وارد نرم افزار R شدند. برای آموزش مدل های ماشین بردار پشتیبان (SVM) و جنگل تصادفی (RF)، 70 درصد از داده ها (109 واقعه) و برای آزمون 30 درصد (46 واقعه) استفاده شد. ارزیابی مدل RF با منحنی ROC نشان داد که نمره های 972/0 و 949/0 در مراحل آموزش و آزمون را کسب کرده است. اطلاعات مدل RF نشان می دهد که مؤثرترین عوامل شامل جهت شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، درجه شیب و شاخص موقعیت توپوگرافی هستند. نتایج مدل SVM نشان داد که پتانسیل طبقه حساسیت زیاد در حوضه بیشتر از RF است و نمرات AUC به ترتیب 906/0 و 831/0 به دست آمد. نتایج مدل SVM نشان داد که پتانسیل طبقه حساسیت زیاد در حوضه نسبت به پیش بینی مدل RF بیشتر شده است. مؤثرترین عوامل در مدل SVM شامل طبقات ارتفاعی، بارندگی، جهت شیب، فاصله از آبراهه و فاصله از جاده می باشند. مدل SVM در مقایسه با مدل RF عملکردی ضعیفی در پیش بینی نقشه حساسیت زمین لغزش دارد. نتایج دسته بندی سطح خطر در مدل RF، بترتیب خیلی زیاد (19/10%)، زیاد (17/4%)، متوسط (76/10%)، کم (62/15%) و خیلی کم (26/59%) از مساحت حوضه است. در مدل SVM نیز بترتیب سهم طبقات خیلی زیاد 51/5%، زیاد 58/15%، متوسط 33/5%، کم 47/4% و خیلی کم 09/69% محاسبه شده است.

راهبردهای مختلفی به منظور ارتقای درآمدهای پایدار شهری مطرح شده اند.یکی از راهبردهای مناسب جکمروایی خوب شهری، توسعه گردشگری پایدار به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار شهری است.گردشگری در چرخه فعالیت های اقتصادی، توسعه اشتغال، کسب درآمد ارزی و مالیاتی، تعاملات اجتماعی و فرهنگی در تمام جوامع به ویژه شهرهای بزرگ نقش موثری دارد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری بر ارتقای درآمد پایدار شهری از طریق توسعه گردشگری در شهر اهواز است. روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی-تحلیلی و با توجه به داده و اطلاعات از نوع تحقیقات کمی-کیفی و شیوه دستیابی به داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی است. جامعه نمونه 28 نفر از کارشناسان و متخصصان شهری و روش نمونه گیری، به صورت انتخابی و هدفمند است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه) در محیط نرم افزارspss و همچنین برای اولویت بندی مغیرهای مدنظر، از مدل تحلیل عامل و آزمون فریدمن استفاده شد ه است. یافته ها نشان می دهند که در بین شاخص های حکمروایی خوب شهری موثر بر درآمدهای پایدار شهری، شاخص جهت گیری هماهنگ(تجهیز زیرساخت ها ، امکانات و تسهیلات ویژه جهت جلب سرمایه گذاری خصوصی در گردشگری)، شاخص کارایی(اجرای سنن قدیمی و بومی و هم چنین صنایع دستی شهرها جهت جذب گردشگر و شاخص شفافیت(ایجاد بانک اطلاعات زمین ،کنترل و نظارت بر روند ساخت وساز و تغییر کاربری در اماکن گردشگری بیشترین وزن و اولویت را دارند.

رشد فزاینده شهرنشینی و افزایش تقاضای مسکن، باعث شد تا تخلفات ساختمانی به صورت قابل توجهی افزایش یافته و تبدیل به یک چالش جدی در نظام شهرسازی شود. شهر خرم آباد در سال های اخیر با روند افزایشی تخلفات ساختمانی مواجه بوده است. در سال 1401 حدود 2450 میلیارد ریال جرائم ساختمانی در شهر خرم آباد برای ساخت وسازکنندگان در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیرگذاری شاخص های اقتصادی بر میزان تخلفات ساختمانی در شهر خرم آباد طی سال های 1393 تا 1401 بود. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کمی مبتنی بر تحلیل های همبستگی و رگرسیونی است و داده ها و اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی از منابع و مراجعی چون سالنامه های آماری استان لرستان و همچنین آمار درج شده در پایگاه داده های شهرداری خرم آباد گردآوری گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که شاخص مبلغ تخلفات ساختمانی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، با تمام شاخص های اقتصادی به جز شاخص تعداد پروانه های ساختمانی رابطه معنادار دارد. شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت اجاره و شاخص قیمت نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در سطح معنی داری 99 درصد و با ضریب بالای 90/0 با مبلغ تخلفات ساختمانی بیشترین همبستگی را داشتند. طبق نتایج پژوهش، شاخص مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش ساختمان و مسکن نیز در سطح معنی داری 99 درصد با مبلغ تخلفات ساختمانی ارتباط معنادار و همبستگی بسیار بالا دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون از بین 12 شاخص مستقل اقتصادی، پنج شاخص شامل متوسط اجاره بهای ماهانه در قراردادهای منعقد شده بین موجر و مستأجر به ازای یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی، مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن و ساختمان، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی و ارزش افزوده بخش ساختمان بیشترین تأثیرگذاری را بر تخلفات ساختمانی در شهر خرم آباد داشتند.

برابری اصحاب دعوا، یکی از اصول بنیادین و از موضوعات اساسی و ضروری برای رسیدگی عادلانه به دعاوی به شمار می رود و قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا که یکی برگرفته از فقه و حقوق اسلامی و از نوع نظام دادرسی متمرکز بوده و دیگری که تابع نظام حقوقی کامنلا و از نوع نظام دادرسی غیرمتمرکز می باشند، در مواردی به اصل برابری و امکانات دفاعی برابر اصحاب دعوا نظر داشته اند و برخی از مواد مربوط به دادرسی مدنی در این دو کشور، برمبنای اصل برابری اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و در راستای تضمین رعایت اصل مذکور، تدوین شده است و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی از جمله اصل برابری اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و امریکا، با اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشری انطباق دارد. در خصوص دادرسی اداری، در حقوق ایران، مقررات مدون در مورد دادرسی اداری وجود ندارد و از خلال مقررات پراکنده و نیز قانون دیوان عدالت اداری می توان به اصل برابری اصحاب دعوی دست یافت. در حقوق آمریکا که اساساً از نوع نظام متمرکز دادرسی می باشد، نیز اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شده است.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.

اهمیت نوآوری اجتماعی به عنوان یک رویکرد جدید در عرصه ی پژوهش های نظری و عملی برای رویارویی موفقیت آمیز با چالش های مختلف، آن را به خط مقدم توسعه شهری آورده است. نوآوری اجتماعی با یافتن بهترین راه ها برای حل چالش های موجود می تواند گام مؤثری در رابطه با حل مشکلات بافت های مسئله دار شهری بردارد. در همین راستا مهم ترین هدف پژوهش حاضر ارائه ی سناریوهای بازآفرینی بافت تاریخی شهر تبریز از منظر عوامل تحقق پذیری نوآوری اجتماعی می باشد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. همچنین از مطالعات کتابخانه ای– اسنادی به منظور تدوین ادبیات پژوهش و از مطالعات میدانی به منظور بررسی و ارزیابی محدوده پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش به این صورت است که چهار عامل «کیفیت حکمروایی شهری»، «کیفیت اقتصاد محلی»، «کیفیت پژوهش های شهری»، و «کیفیت روابط اجتماعی و قدرت» مهم ترین عوامل تحقق پذیری نوآوری اجتماعی در بازآفرینی شهری می باشند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از نرم افزار میک مک دو سناریوی «خوشبینانه و مطلوب» و «بدبینانه و بحرانی» در افق ده ساله برای بافت تاریخی شهر تبریز تدوین گردیدند. در سناریوی اول با بهره گیری از رویکرد نوآوری اجتماعی در افق ده ساله بسیاری از مشکلات و چالش های بافت تاریخی شهر تبریز حل شده است. رضایتمندی و کیفیت بالای زندگی از خروجی های مهم این سناریو است. در سناریوی دوم نیز بهره گیری دوباره از رویکردهای قدیمی و ناکارآمد بازآفرینی شهری در افق ده ساله باعث شده است که بسیاری از مشکلات و چالش های بافت تاریخی حل نشده باقی بمانند. نارضایتی و کیفیت پایین زندگی از خروجی های این سناریو می باشند. هر کدام از سناریوهای تدوین شده نشان دهنده ی مسیرهای پیش رو برای برنامه ریزی و مدیریت چالش های مختلف بافت تاریخی شهر تبریز می باشد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر در دفعات و شدت بروز بلایای طبیعی منجر به از بین رفتن سرمایه کشورها و جان سپردن انسانها شده است. شواهد نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورها متاثر از بلایای طبیعی می باشد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته به بلایای طبیعی بیشتر حساس است. بنابراین در این مطالعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) تاثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در ۶ کشور آسیایی که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی را داشته اند طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۰۱ بررسی شد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و هند می باشند. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی، اندازه دولت و شاخص پیچیدگی اقتصادی نیز بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین متغیر اندازه دولت نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. از طرفی متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارند.

اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.