زینب پاپی

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسه مستثنیات و معافیت های کتابخانه ای برای منابع دیجیتال با بهره گیری از قوانین داخلی، قوانین، اسناد و معاهدات بین المللی انجام شده است تا با واکاوی قوانین موردمطالعه بتوان به پیشنهادهای کاربردی به منظور اصلاح قوانین و استفاده در کتابخانه ها دست یافت.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیل قوانین و اسناد بین المللی انجام شده است. در پژوهش کنونی با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی (سندکاوی)، قوانین داخلی و برخی قوانین و اسناد بین المللی تحلیل و باهم مقایسه شدند. جامعه پژوهش شامل 13 قانون حق مؤلف ایران، قوانین، معاهدات و اسناد بین المللی بود. قوانین حق مؤلف آلمان و فرانسه به صورت هدفمند برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. به این دلیل که نظام حقوقی فرانسه و ایران رومی-ژرمنی است. علاوه بر آن در هر دو قانون فرانسه و آلمان مباحث دیجیتال، استثنائات و معافیت های کتابخانه ای بیان شده است. افزون بر این، مطالعه تطبیقی می تواند علاوه بر تبیین کمبودهای قوانین ایران، استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه های جدید را محقق سازد.یافته ها: دستورالعمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا، معاهده برن، معاهده حق مؤلف وایپو، معاهده اجراها و صفحات صوتی وایپو، معاهده رم، معاهده ژنو، قانون مالکیت فکری فرانسه و قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان بررسی و مطالعه شدند. در کنار اسناد بین المللی، قوانین داخلی مانند حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348، پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 1352 از دیدگاه استثنائات حق مؤلف تحلیل شدند. تحلیل اسناد بین المللی نشان می دهد که توجه به مباحث دیجیتال در زمره موضوعات مهم در برخی اسناد بوده است. در دستورالعمل 2019 اروپا، استثنائاتی همچون تکثیر، استفاده شخصی غیرتجاری، فعالیت های غیرتجاری توسط کتابخانه ها و سایر نهادهای مرتبط و ذخیره موقت به عنوان معافیت و استثنا مدنظر قرار گرفته است. افزون بر آن، دسترسی اشخاص ناتوان به آثار هم با درنظرگفتن استثنائاتی مغفول نمانده است. در معاهده برن که آزمون سه گام ازآنجا مطرح شد به اعمال و کاربست شروط آزمون سه گام در ابزارها و منابع دیجیتال تصریح شده است. بدین سبب که به قوانین ملی اجازه می دهد تا محدودیت ها و استثنائات جدیدی مناسب با فضای دیجیتال اتخاذ کنند. محدودیت ها و استثنائات در قوانین ملی مانند استفاده شخصی، اهداف پژوهشی و کتابخانه ای و معافیت های مورداستفاده در فناوری های جدید شامل ابزارهای دیجیتال و برخط خواهد بود.نتیجه گیری: علی رغم آنکه در قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان و قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه، دستورالعمل اروپا و سایر معاهدات موردبررسی به مباحث دیجیتال تا حد بسیار زیادی پرداخته شده بود، اما این موضوع در قوانین حق مؤلف موردمطالعه تا حد بسیاری کمرنگ است. برخی از مواد مطرح شده در مورد تکثیر موقت و سایر استثنائات در پیش نویس لایحه بیان شده بود که ناکافی است. با این توصیفات، پژوهش کنونی پیشنهاد می دهد پیش نویس لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ایران با درنظرگرفتن منابع دیجیتال مورد اصلاح مجدد و بازنگری قرار گیرد.

هدف: با وجود ظرفیت گسترده کتابخانه‌های دیجیتال برای افزایش دسترسی به دانش، در ایران کتابخانه‌ها با موانع حقوقی جدی در تکثیر و عرضه منابع کتابی مواجه هستند. این مشکلات ناشی از محدودیت‌های قانونی و نبود چارچوب‌های روشن برای اخذ مجوز از ناشران، دسترسی پژوهشگران و کاربران را محدود می‌کند. هدف پژوهش کنونی، تحلیل موانع حقوقی تکثیر و عرضه منابع کتابی در کتابخانه­‌های دیجیتالی ایران به منظور ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع موانع است. روش پژوهش: پژوهش حاضر رویکرد کیفی دارد. در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون برای گردآوری داده­ها استفاده شد. در همین راستا، منابع، پژوهش­‌های مرتبط و 15 قانون و اسناد بین­‌المللی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، مصاحبه با متخصصان و حرفه­‌مندان برای استخراج موانع و راهکارهای احتمالی استفاده شد. با توجه به مباحث حوزه دیجیتال در کتابخانه‌­ها و ارتباط آن با کتابخانه­‌ها در گام نخست، 8 نفر از متخصصان و اساتید حق مؤلف شناسایی شدند که در نهایت، 5 نفر از خبرگان این حوزه برای مصاحبه اعلام موافقت کردند. یافته‌­ها: بیست و شش مضمون پایه مربوط به مضامین سازمان‌دهنده اقدامات حفاظت فناورانه و حمایت­‌های قانونی ذیل مضمون فراگیر حمایت­‌های حقوقی از تدابیر فنی در تحلیل قوانین به ­دست آمد. یافته­‌ها نشان داد که تعیین سیاست حق مؤلف به عنوان یکی از مواردی است که بارها هم در منابع و هم از دیدگاه مصاحبه‌­شوندگان به آن­‌ها اشاره شد. مانعی همچون فقدان زیرساخت‌­ها و چارچوب­‌های حقوقی در کنار فقدان قراردادهای حقوقی به عنوان مهمترین و پربسامدترین موانع مطرح شدند. استثنائات و معافیت­‌های کتابخانه‌­ای، قرارداد حقوقی، حمایت­‌های حقوقی از تدابیر فنی، اطلاعات مرتبط با مدیریت حقوق مالکیت فکری، سازمان­های مدیریت جمعی حق مؤلف، امانت و اجاره عمومی و مانند آن از جمله راهکارهایی بود که بهتر است توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد. نتیجه­‌گیری: استفاده از فراداده حقوقی به منظور مستندسازی وضعیت حق مؤلف، گنجاندن سازمان­‌های مدیریت جمعی حق مؤلف و شرح وظایف آن‌ها در قانون، اجازه به کتابخانه‌­ها توسط سازمان­‌های مدیریت جمعی حق مؤلف برای تکثیر و عرضه منابع کتابی در صورت ثبت بیش از شش­‌ماه؛ با جستجو در اپک کتابخانه ملی ایران و قراردادن «اطلاعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری اثر» در پیش‌­نویس لایحه به جای شناسنامه الکترونیکی، اثر بخشی از پیشنهادهای پژوهش حاضر است. استفاده از نتایج این پژوهش می‌­تواند تا حدود زیادی به رفع موانع پیش رو در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و اصلاح قوانین کمک نماید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل حق مؤلف آثار در کتابخانه های ایران و به طور خاص کتابخانه ملی ایران به عنوان مرجعیت میان کتابخانه های ایران انجام شد.روش پژوهش: پژوهش کنونی از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد پژوهش کیفی انجام شده و از نظر روش گردآوری داده ها، روش تحلیل اسنادی به کار رفته است. جامعه پژوهش شامل آیین نامه ها، قوانین، پورتال های کتابخانه ملی ایران و 36 کتابخانه منتخب ملی، دانشگاهی، علوم پزشکی، عمومی و دیجیتال در داخل و خارج از ایران است و در نهایت نیز با تعداد 7 نفر از کارشناسان و مدیران کتابخانه ها مصاحبه انجام شد. همچنین، در تحلیل داده ها، از کدگذاری باز استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده های حاصل از پژوهش و کدگذاری باز حاکی از آن است که تعداد 116 کد اولیه، 188 کد مفهومی، 227 مقوله و 5 طبقه حقوق مادی و معنوی، استفاده غیرانتفاعی، مجوز و موافقت نامه، استفاده منصفانه و نقض حقوق پدیدآور به دست آمد. پس از  بررسی آیین نامه ها و پورتال کتابخانه ملی ایران و سامانه دیجیتال ملی در خصوص وضعیت کتابخانه ملی از نظر حقوق مادی و معنوی منابع، مشخص شد که هنوز سیاست حق مؤلف در مواجه با این منابع وجود ندارد.نتیجه گیری: کتابخانه ها می توانند با داشتن سیاست حق مؤلف و راهکارهایی مانند ایجاد فیلد "حقوق و دسترسی" در نرم افزارهای کتابخانه ای، به کارگیری مجوز در دسترسی به منابع خاص، بهره گیری از اقدامات فنی کنترل کپی و دسترسی در حفاظت از حقوق معنوی صاحبان آثار، استفاده از الگوی "ثبت حق مؤلف آثار"، ایجاد دفتر/ اداره حق مؤلف و نظیر آن در جهت ارائه خدمات به کاربران گام بردارند.  

هدف: هدف پژوهش کنونی، شناسایی مخاطرات و تهدیدات فنی اثرگذار بر حق مؤلف منابع اطلاعاتی در سامانه های مورد مطالعه است.روش پژوهش: پژوهش کنونی از نظر هدف کاربردی است و برای گردآوری داده ها از رویکرد کیفی و روش های تحلیل اسنادی، تحلیل مضمون و دلفی فازی استفاده شد. برای کشف بهتر مفاهیم، با 6 نفر از متخصصان حوزه های سامانه های اطلاعاتی، حق مؤلف و کتابخانه های دیجیتالی مصاحبه انجام شد. در تحلیل مضمون برای کشف مضامین، کدگذاری از داده ها انجام شد. در روش دلفی فازی، پنل در دو دور انجام شد، 11 نفر خبره و متخصص انتخاب شدند. برای ترسیم داده ها، نسخه 2020 نرم افزار مکس.کیو.دی.ای و نرم افزار تبلو نسخه 2018 استفاده شد.یافته ها: خرابکاری عمدی کارکنان، پایین بودن منبع سرورها، بدافزارهای مختلف مانند ویروس ها، کرم ها و مانند آن، نداشتن پشتیبان از برنامه اصلی، نداشتن وبگاه آینه ای (امنیت شبکه)؛ ضعف و نقصان دی.آر.ام (DRM) در نسخه برداری و حفاظت طولانی مدت از آثار، روزآمد نبودن سامانه ها و مشکل در فضای ذخیره سازی (زیرساخت فنی)؛ دستکاری کردن یو آر ال (حفاظت دیجیتال)؛ استفاده نکردن از احراز هویت برای تمام بخش ها و صفحات محتوا (احراز هویت)؛ نبود کنترل کیفی محتواهای دیجیتالی و کم توجهی به مراحل آماده سازی شیء دیجیتالی (فرایند دیجیتال سازی) از جمله تهدیدات فنی اثرگذار در سامانه های مورد مطالعه محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل حاصل از ارزیابی سامانه ها در خصوص مخاطرات فنی تأثیرگذار بر حق مؤلف منابع اطلاعاتی در سامانه های مورد مطالعه نشان دهنده کمرنگ بودن توجه به پیشگیری از خطرات فنی پیرامون حفاظت از حقوق پدیدآورندگان و ذینفعان آثار در سامانه هاست. چرا که اقدامات قانونی و تصویب قوانین حق مؤلف تنها بخشی از حمایت های قانونی از پدیدآورندگان آثار را پوشش می دهد؛ بخشی دیگر، مربوط به اقدامات فنی و پیشگیری از تهدیدات فنی است که نبود آن ها نیز نقض حق مؤلف منابع اطلاعاتی در سامانه های اطلاعاتی را به همراه دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات فنی حفاظت از کپی رایت منابع اطلاعاتی در سامانه های اطلاعاتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سپس ارزیابی آنها انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است به این دلیل که شناسایی الزامات فنی می تواند به بهبود حفاظت از حقوق پدیدآورندگان در سامانه ها کمک کند. برای گردآوری داده ها از رویکرد کیفی استفاده شده و روش تحلیل اسنادی، تحلیل مضمون و فن دلفی فازی به کار رفته است. جامعه پژوهش شامل سامانه های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و تعداد 21 نفر (10 نفر در مصاحبه و 11 نفر در پنل دلفی) از متخصصان حوزه کتابخانه های دیجیتال، فناوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی برای شرکت در مصاحبه و پنل دلفی هستند. سامانه های موردمطالعه عبارتند از: سامانه منابع دیجیتال، شبکه کتابخانه های کشور، شبکه مراکز اسناد کشور، بانک نشریات ایران، فهرستگان نسخ خطی، سنا (سامانه نشریات ایران)، سامانه نشریات علمی ایران. برای تحلیل داده ها از کدگذاری و مقوله بندی مفاهیم در قالب کدگذاری باز برای تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل کیفی داده ها با روش تحلیل مضمون به صورت دستی و با استفاده از نسخه 2020 نرم افزار مکس.کیو.دی.ای انجام شد. همچنین برای تحلیل شاخص ها در روش دلفی فازی، از پیمایش توصیفی استفاده شد و محاسبات با استفاده از اکسل صورت گرفت. برای نمایش و ترسیم بهتر شاخص ها، نرم افزار Tableau نسخه 2018 به کار رفته است. یافته ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانگر شناسایی 70 شاخص الزامات فنی پیشگیرانه است. این شاخص ها در اختیار 11 خبره قرار گرفت و پس از دو دور انجام پنل دلفی فازی، توافق بر روی 69 شاخص که شامل 12 مولفه بودند، صورت گرفت. در نهایت شاخص "استفاده از آدوب ریدر و سایر ابزارها" از سیاهه وارسی حذف شد. استفاده از رویکرد مثلث سازی روش شناختی تاییدی بر اعتبار پژوهش است. یافته ها نشان می دهد، در سامانه های موردبررسی، اغلب شاخص های فنی مربوط به الزامات فنی پیشگیرانه استفاده نمی شود. امنیت شبکه؛ استانداردها و چارچوب ها؛ احراز هویت؛ ابزارهای خوانش دیجیتال؛ حفاظت دیجیتال؛ سیستم های پرداخت؛ فراداده حقوقی؛ کنترل دسترسی؛ کنترل کپی؛ مجوز؛ مخزن دیجیتال و نقل و انتقال، 12 مولفه الزامات فنی پیشگیرانه را شکل داده اند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه های دیجیتالی و کتابشناختی از نظر بهره گیری از الزامات فنی پیشگیرانه برای رعایت کپی رایت نیز در سطح ضعیفی قرار دارند. نتایج این پژوهش استفاده از الزامات فنی از جمله: ریزدانگی، تدوین سیاست کپی رایت و استفاده از فراداده حقوقی، توسعه و روزآمدنگه داشتن سامانه ها و ارتباط و تعامل با شرکت پشتیبان نرم افزار، استاندارد متس و بهره گیری از مخزن دیجیتالی را در سامانه-های مورد مطالعه به منظور حفاظت از حقوق پدیدآورندگان و ذینفعان آثار پیشنهاد می دهد.

هدف: بررسی مسائل حقوقی حفاظت و آرشیو دیجیتالی روزنامه ها در کتابخانه های ملی ایران، استرالیا و کنگره آمریکا هدف پژوهش کنونی است. روش پژوهش: پژوهش پیش رو با رویکرد کیفی و تطبیقی و روش تحلیل اسنادی به مطالعه و تحلیل اسناد و قوانین مرتبط و کتابخانه های ملی منتخب از باب حقوقی و کپی رایت پیرامون حفاظت و آرشیو دیجیتالی روزنامه ها پرداخت. یافته ها: قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران 1348، پیش نویس لایحه مالکیت ادبی و هنری ایران، قانون کپی رایت استرالیا، قانون کپی رایت ایالات متحده و رهنمودهای یونسکو در خصوص حفاظت و آرشیو دیجیتالی بررسی و سپس پورتال کتابخانه های ملی منتخب ایران، استرالیا و کنگره آمریکا به همین منظور مطالعه و با استفاده از کدگذاری باز (کدگذاری اولیه، ثانویه و مقوله بندی) تحلیل نهایی ارائه شد. 46 مقوله در 13 طبقه مشترک با محوریت حفاظت و آرشیو دیجیتالی با تحلیل قوانین و تعداد 35 مقوله در 8 طبقه نیز با تحلیل پورتال کتابخانه های ملی منتخب در همین موضوع به دست آمد. نتیجه گیری: حفاظت از منابع مهم تاریخی در مراکز آرشیوی و کتابخانه ها، تعیین چارچوب قانونی کپی رایت، آرشیوسازی محتوای دیجیتالی تحت قانون، ذخیره سازی موقت و دائم، تهیه نسخه پشتیبان از منابع دیجیتال، انتشار مقالات روزنامه (در اثر استخدام)، تکثیر مقالات روزنامه ها با اهداف انتفاعی و غیرانتفاعی، حمایت قانون کپی رایت از مقالات روزنامه ها، مالکیت عمومی روزنامه ها و تکثیر روزنامه ها در ارتباط با حفاظت و آرشیوسازی دیجیتال با توجه به چارچوب های قانونی و کپی رایت می توانند در قوانین و در کتابخانه ملی ایران جهت حفاظت دیجیتالی از روزنامه ها بهره برداری شود. همچنین اجرای برنامه های حفاظت و آرشیو دیجیتالی در کتابخانه ها و مراکز آرشیوی نیازمند بهره گیری از استانداردها و مدل هایی مانند OAIS و توجه به فراداده های حقوقی است که بتواند حفاظت بلندمدت از محتوای دیجیتالی را ارائه کند.

یکی از موضوعات مهم رشته حقوق نفت و گاز که از زیرشاخه های حقوق عمومی است، چگونگی مدیریت مخازن مشترک نفت و گاز است. با توجه به وجود عنصر مرزهای جغرافیایی در این میادین، اهمیت این موضوع، هم از جنبه سیاسی و هم حقوقی قابل توجه است. یکی از روش های مرسوم بهره برداری از این میادین، بهره برداری یکپارچه از طریق انعقاد قرارداد یکپارچه سازی است. در این روش، ذی نفعان میدان یا مخزن مشترک، با توافق یکدیگر قراردادی را منعقد می کنند که به موجب آن، توسعه و بهره برداری از میدان براساس مفاد قرارداد و به صورت مشترک انجام می شود. در این پژوهش، نویسنده با دیدگاهی تحلیلی و به صورت تطبیقی، یکپارچه سازی نفت و گاز را در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است و در پایان، ضمن مقایسه این دو نظام حقوقی، پیشنهادهایی برای استفاده از این ساختار حقوقی در صنعت نفت و گاز ایران ارائه داده است. با توجه به وجود میادین فراوان نفت و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه، لازم است وزارت نفت که متولی اصلی انجام فعالیت در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است، الزامات و ساختار حقوقی و سیاسی لازم را برای یکپارچه سازی مخازن و بهره برداری هرچه بهتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه فراهم سازد.

هدف: ارزیابی و رتبه بندی وب سایت کتابخانه های ملی کشورهای آسیایی. روش/ رویکرد پژوهش: به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار WQET، 34 وب سایت کتابخانه ملی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفت. یافته ها: توجه به مخاطبان، اهداف وب سایت، سهولت جستجو، سرعت بارگذاری، روزآمدی، گرافیک، وجود پیشینه و سوابق علمی پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی، دامنه و ساختار وب سایت، در وب سایت های مورد بررسی به میزان بسیار زیاد رعایت شده است. وب سایت کتابخانه ملی سنگاپور با امتیاز 80، رتبه نخست و لائوس با امتیاز 36 آخرین رتبه را کسب کرده است. کتابخانه ملی ایران نیز با امتیاز 76، در رتبه ششم قرار گرفت و از نظر درجه بندی دارای وب سایتی قابل اعتماد است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت تارنما‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران است تا ضمن کسب اطلاعات لازم از کم و کیف آنها، تارنما‌های مفید و کارآمد شناسائی، معرفی و رتبه‌بندی شوند. ابزار مورد استفاده در این بررسی، ابزار ارزیابی کیفیت تارنما‌ها (WQET) است که هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ برابر با 95/.) نیز به‌دست آمده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل 41 تارنمای فعال، مربوط به کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی کشور، بوده که در دو بازه مشخص زمانی (بهمن 85 و اردیبهشت 86)، با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت تارنما‌ها مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار گرفتند و گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده مستقیم آنها صورت گرفته است. در مجموع با توجه به پرسش‌های پژوهش، نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ویژگی‌های مخاطبان و هدف تارنما، بارگذاری و پایداربودن ساختار در بین تارنماهای مورد مطالعه در سطح خوبی قرار گرفتند. ویژگی‌های میزان سهولت جستجو، گرافیک، وجود سابقه و پیشینه علمی نویسنده یا تنالگان و هدف مشخص برای محدوده اطلاعاتی، در سطح متوسط و روزآمدبودن مطالب و پیوندهای درونی در سطح پایینی قرار گرفتند. نتیجه رتبه‌بندی تارنما‌ها نیز نشان داد که تارنمای‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های «علم و صنعت ایران» و «مازندران» با 82 امتیاز از مجموع 82 امتیاز، به‌اشتراک حائز رتبه نخست شدند و تارنمای‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های «تهران»، «امام صادق (ع)»، «گیلان» و «تربیت‌ مدرس» به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند و در درجه‌بندی کیفیت عالی شناخته شدند. از این پژوهش و ابزار به‌کار رفته در آن می‌توان برای ارزیابی انواع تارنماهای کتابخانه‌ای دیگر نیز استفاده کرد. هم‌چنین پیشنهاد می‌گردد طراحان و مدیران تارنماها از یافته‌های این پژوهش در جهت ارتقای سطح کیفیت تارنمای کتابخانه‌های دانشگاهی کشور استفاده کنند.