قانون حق مؤلف ایران

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسه مستثنیات و معافیت های کتابخانه ای برای منابع دیجیتال با بهره گیری از قوانین داخلی، قوانین، اسناد و معاهدات بین المللی انجام شده است تا با واکاوی قوانین موردمطالعه بتوان به پیشنهادهای کاربردی به منظور اصلاح قوانین و استفاده در کتابخانه ها دست یافت.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیل قوانین و اسناد بین المللی انجام شده است. در پژوهش کنونی با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی (سندکاوی)، قوانین داخلی و برخی قوانین و اسناد بین المللی تحلیل و باهم مقایسه شدند. جامعه پژوهش شامل 13 قانون حق مؤلف ایران، قوانین، معاهدات و اسناد بین المللی بود. قوانین حق مؤلف آلمان و فرانسه به صورت هدفمند برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. به این دلیل که نظام حقوقی فرانسه و ایران رومی-ژرمنی است. علاوه بر آن در هر دو قانون فرانسه و آلمان مباحث دیجیتال، استثنائات و معافیت های کتابخانه ای بیان شده است. افزون بر این، مطالعه تطبیقی می تواند علاوه بر تبیین کمبودهای قوانین ایران، استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه های جدید را محقق سازد.یافته ها: دستورالعمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا، معاهده برن، معاهده حق مؤلف وایپو، معاهده اجراها و صفحات صوتی وایپو، معاهده رم، معاهده ژنو، قانون مالکیت فکری فرانسه و قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان بررسی و مطالعه شدند. در کنار اسناد بین المللی، قوانین داخلی مانند حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348، پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 1352 از دیدگاه استثنائات حق مؤلف تحلیل شدند. تحلیل اسناد بین المللی نشان می دهد که توجه به مباحث دیجیتال در زمره موضوعات مهم در برخی اسناد بوده است. در دستورالعمل 2019 اروپا، استثنائاتی همچون تکثیر، استفاده شخصی غیرتجاری، فعالیت های غیرتجاری توسط کتابخانه ها و سایر نهادهای مرتبط و ذخیره موقت به عنوان معافیت و استثنا مدنظر قرار گرفته است. افزون بر آن، دسترسی اشخاص ناتوان به آثار هم با درنظرگفتن استثنائاتی مغفول نمانده است. در معاهده برن که آزمون سه گام ازآنجا مطرح شد به اعمال و کاربست شروط آزمون سه گام در ابزارها و منابع دیجیتال تصریح شده است. بدین سبب که به قوانین ملی اجازه می دهد تا محدودیت ها و استثنائات جدیدی مناسب با فضای دیجیتال اتخاذ کنند. محدودیت ها و استثنائات در قوانین ملی مانند استفاده شخصی، اهداف پژوهشی و کتابخانه ای و معافیت های مورداستفاده در فناوری های جدید شامل ابزارهای دیجیتال و برخط خواهد بود.نتیجه گیری: علی رغم آنکه در قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان و قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه، دستورالعمل اروپا و سایر معاهدات موردبررسی به مباحث دیجیتال تا حد بسیار زیادی پرداخته شده بود، اما این موضوع در قوانین حق مؤلف موردمطالعه تا حد بسیاری کمرنگ است. برخی از مواد مطرح شده در مورد تکثیر موقت و سایر استثنائات در پیش نویس لایحه بیان شده بود که ناکافی است. با این توصیفات، پژوهش کنونی پیشنهاد می دهد پیش نویس لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ایران با درنظرگرفتن منابع دیجیتال مورد اصلاح مجدد و بازنگری قرار گیرد.