درخت حوزه‌های تخصصی

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است . با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست ، پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است . اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیر رسمی برود . اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت ا در تصمیم گیریها افزایش می دهد . تغییرات سریع عوامل برون سازمانی ، توسعه سازمانها وپیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران ا به اطلاعات افزایش داده است . خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است . میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است . اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح ، مناسب ، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند

در این نوشتار سعی شده است تا با معرفی دیدگاه‌های مختلف فمینیستی، مسائل زنان در بحث نیروی کار، توسعه و جهانی شدن اقتصاد از نظرگاه فوق مورد نقد و بررسی قرار گیرد. حضور کمرنگ زنان در مراکز تصمیم‌سازی اقتصادی از دیگر محورهای مورد مطالعه در نوشته حاضر است. به نظر می‌رسد که تئوری‌های مختلف فمینیستی جز با چاره‌جوئی‌های مقطعی نتوانسته اند مشکل ساختار ناسالم اشتغال زنان را با پیامدهای مذکور از قبیل محیط ناامن شغلی، ایجاد مشاغل ثانویه و کاهش دستمزد در بازار کار بر طرف نمایند، به گونه‌ای که با بسط اصول مدرنیته و بحث جهانی شدن اقتصاد با تمامی شعارهای مطرح شده، زنان آسیب‌پذیرترین قشر اجتماع در تحولات اقتصادی شمرده می‌شوند. مشکل اساسی دیدگاه اقتصادی فمینیسم در حل مشکل زنان به مبارزه طلبیدن مردان و نادیده انگاشتن نظام قدرت سالاری حاکم بر روابط ناعادلانه اقتصادی از جانب قدرت‌ها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی است.

آیه 34 سوره نساء با توجه به مباحث قوامیت مرد و مراحل سه گانه مقابله با «نشوز» زن، همواره مورد توجه فقها و مفسران از یک سو و مناقشه معاندان از سوی دیگر بوده است. در این نوشتارها قوامیت مرد که وظیفه ای بر دوش اوست، گاه به معنای حق حاکمیت انگاشته شده و گاه شأن او را درحد یک کارگزار فروکاسته است. واژه «نشوز» در قالب نافرمانی و تمکین تفسیر شده و راهکار تربیتی این آیه برای برون رفت خانواده از بحرانی که حیاتش را تهدید می کند، به عنوان عقوبت برای زن تلقی شده است. در این مقاله، نظرهای مفسران درباره آیه یادشده نقد و بررسی شده است. همچنین، بیان شده است که قوامیت مرد، وظیفه سرپرستی خانواده و نه حق مرد است و مراد از خوف «نشوز» زن- به شهادت کارکرد قرآنی آن و روایات- به مقدمه فحشاء رسیدن و درنتیجه، خوف از خیانت وی است و ادله مفسران (گفتار لغویان، سیاق و سبب نزول وارده ذیل آیه) هریک مورد خدشه است و در پایان، راه حل جلوگیری از «نشوز» به منظور تحکیم بنیان خانواده تبیین شده است. زز.

تاریخچه مکتب‌ها و نظریه‌های اقتصادی و تأثیرشان در اوضاع سیاسی ـ اجتماعی به‌ویژه رفتار اقتصادی دولت‌ها و پی‌آمدهای سیاسی ـ اقتصادی آنها از بخش‌های مهم تاریخ اندیشه اقتصادی به شمار می‌رود. مرکانتیلیسم در دوران رشد سرمایه‌داری در غرب به‌ویژه هم‌زمان با کوشش‌های استعماری اروپاییان در مستعمراتشان پدید آمد و به آنان بسیار کمک کرد و حتی در سیاست‌های اقتصادی قرن بیستم تأثیر گذارد؛ چنان‌که بسیاری از سیاست‌های این عصر از این مکتب برآمد. این جستار، مرکانتیلیسم و سیاست‌های اقتصادی آن را برمی‌رسد و درباره اوضاع اجتماعی و فکری موجود در هنگامه ظهور سوداگران و بنیادهای اعتقادی و شیوه رفتاری آنان گزارش می‏دهد و علت‌های افول آن را بازمی‌شمرد.

تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد. یعنی تعیین نرخ ارز صرفاً از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام های اقتصادی می توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می گردد. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد. اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. در مقاله حاضر، برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر میزان تولید، صادرات و واردات محصول، از مدل های تعادل عمومی محاسبه ای استفاده می شود. مزیت این مدل ها نسبت به مدل های اقتصادسنجی، بررسی آثار اجرای یک سیاست در چارچوب یک مدل سیستمی است که متغیرهای مختلف اقتصادی را شامل می شود و به داده های سری زمانی نیز وابسته نیست. از این رو، در مقاله حاضر آثار تغییرات نرخ ارز بر میزان سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. همچنین آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است

غالب مفسّران شیعه و اهل سنّت در آیه « وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ » گفته اند که مراد از «ذبح عظیم»، «کبش» «قوچ» است و از آن جایی که در قرآن وصف عظیم در چند مورد بیشتر به کار برده نشده است؛ برای خدا « رَبِّکُمْ عَظیم »، برای قیامت « نَبَأٌ عَظیم »، برای عرش خدا « الْعَرْشِ الْعَظیم » و سرانجام برای اخلاق پیامبر اسلام | « خُلُقٍ عَظیم » به کار رفته است. به نظر می رسد برخی از عالمان و مفسران با چنین پرسشی در ذهن خود مواجه شده اند که چگونه قربانی کردن گوسفند، ذبح عظیم است؟ ازاین رو، تأویلات گوناگونی را بر اساس روایات ذکر نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است به روش تحلیلی ضمن بررسی اصل مسئله، مراد اصلی « ذبح عظیم » تبیین گردد. بر اساس روایت پیامبر گرامی اسلام (ص) که می فرماید: « أنا من حسین » با توجه به قبول امام حسین × در عالم ذر، ایشان آن قربانی عظیم است.

انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های اجتماعی است که در سال 1357/1979 رخ داده است و تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نوشتار حاضر که توسط خانم نیکی کدی در این زمینه نوشته شده، درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا انقلاب اسلامی ایران، پیش بینی آن امکان پذیر بود؟ و به بیان دیگر اگر اعضای سفارت، عناصر اطلاعاتی بومی را کنار نگذاشته و با تعداد بیشتری از مردم تماس برقرار می کردند آیا بازهم رفتار آنها و به تبع آن، انقلاب ایران پیش بینی پذیر بود؟ ایران چه تفاوتی با دیگر کشورهای اسلامی داشت؟

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

چکیده در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.

توسعه سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و... زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. مطرح شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. بدون شک بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنی خواهد بود. شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار می روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند. بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تاثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دست یابی به پایداری شهری، ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است برخی از شاخص های تعیین کننده در بحث پایداری شهری از دیدگاه نویسندگان ارایه شود.