درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از تغییرات قابل توجه در الگوی رفتارهای فرزندآوری زنان، تغییر در نحوه زایمان از طبیعی به عمل سزارین است. شیوع گسترده این عمل جراحی، با وجود عوارض منفی متعدد آن بر سلامت مادر و کودک، نشان دهنده تبدیل شدن این نوع زایمان انتخابی به یک مساله اجتماعی و فرهنگی است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قصد انجام سزارین در میان زنان عرب و فارس شهر اهواز اجرا شده است.روش و داده ها: روش مطالعه، کمی و به صورت پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل زنان باردار ۱۵ تا ۴۹ سال است که در سال ۱۳۹۸ در طول دوره بارداری برای دریافت خدمات بهداشتی به یکی از بیمارستان های شهر اهواز مراجعه کرده اند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تقریباً ۱۶ درصد از زنان عرب و ۳۴ درصد از زنان فارس قصد سزارین دارند. در هر دو گروه قومی، زنان دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان شاغل درمقایسه با سایر زنان، بیشتر قصد سزارین داشتند. تحلیل چندمتغیره، تاثیر معنی دار سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، قومیت، نگرش نسبت به سزارین، فردگرایی، تصویر بدنی و هنجارهای ذهنی را بر قصد سزارین نشان داد.بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تصمیم به انجام سزارین تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی است. زنان با تحصیلات بالاتر و زنان شاغل بیشتر به سزارین تمایل دارند و نگرش ها و هنجارهای اجتماعی نیز نقش مهمی در این تصمیم گیری ایفا می کنند. این نتایج می تواند به سیاست گذاری های بهداشتی در راستای کاهش میزان سزارین و بهبود آموزش های مرتبط با زایمان طبیعی کمک کند.پیام اصلی: انتخاب زایمان به شیوه سزارین، صرفا یک مسأله پزشکی نیست، بلکه پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است که با وقایع، فرایندها و تحولات اجتماعی- فرهنگی متعددی پیوند دارد. برای کاهش شیوع و مقابله با پیامدهای منفی سزارین، نیازمند مداخلاتی فراتر از قلمرو پزشکی و الگوسازی های ذهنی و رفتاری جدیدی هستیم.

در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد از دو بخش رسمی و غیر رسمی تشکیل می شود. بخشی از گروه های فرودست اجتماعی به دلیل عدم امکان حضور و فعالیت در بخش رسمی، اشتغال در بخش غیر رسمی را برای فعالیت و بقاء انتخاب می کنند. شوتی ها به مثابه طردشدگانی هستند که در گفتمان های مسلط هیچ مشروعیتی ندارند و تنها آن گونه مرئی می شوند که نظم مسلط آن ها را در منطق خود تعریف می کند. شوتی ها بنا به ضرورت نظم برقرار شده از قطار نابرابری ساز توسعه به بیرون پرتاب شده اند و فعالیت آن ها در مسیر توسعه نابرابر و نامتوازن تنها چاره بقای آن ها است. پژوهش حاضر با استفاده از روش قوم نگاری انتقادی، به علت های پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین محلات حاشیه ای شهر خرم آباد با توجه به زیست جهان انتقادی کنش گران پرداخته است. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر از افراد درگیر در پدیده شوتی به عنوان نمونه انتخاب شده اند، از این تعداد 15 نفر به علت قاچاق کالا در زندان مرکزی خرم آباد حضور داشتند و 10 نفر دیگر در بیرون از زندان با آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری، در دو سطح توصیفی و تحلیلی بیان شده اند. یافته ها نشان می دهد: فقر اقتصادی شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت مردم نسبت به این پدیده، سهولت تردد در جاده ها، وسوسه رسیدن به درآمد بالا، طرد اجتماعی و توجیه و مشروعیت بخشی به کار خود در پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین مناطق حاشیه شهر خرم آباد مؤثر بوده است. در مجموع، پدیده شوتی بازتابی از نابرابری های ساختاری و توسعه نیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور است که بدون توجه به اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی، تداوم و بازتولید آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مفهوم قانون در ایران معاصر مبتنی بر چالشی بنیادین تکوین پیدا میکند که حاکی از نوعی واگرایی مفهومی است؛ چرا که مفهوم قانون در تلقی مدرن مبتنی بر رویکردی اومانیستی و سکولار است و ماهیتی اتونوم دارد. مصدر قانون عقل عملی محض است که به تعبیر کانت از هر آنچه غیر از خود عقل است مستقل شده، و به همین دلیل از منابع دینی و وحیانی نیز استقلال تام و تمام دارد و وابستگی به شریعت هویت اتونوم آن را مخدوش می سازد. از طرف دیگر قواعد شرعی کاملا متکی بر منابع وحیانی هستند و مصدر آنها اراده ی الهی است و استقلال آنها از منابع دینی، هویت الهی آنها را زیر سوال میبرد. این واگرایی مفهومی جمع دو نظام هنجاری مدرن و اسلامی را در یک جامعه از نظر منطقی غیرممکن می سازد و از همین رو به مثابه ی ریشه ی مسائل اجتماعی نظام حقوقی – قضایی ایران معاصر قابل بیان است؛ چالشی که زمینه ی مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و متنوعی را به دلیل عدم تناسب دو نظام هنجاری واگرا فراهم میکند؛ مسائلی چون دوگانگی در ارزش های اجتماعی و سبک زندگی، از هم گسیختگی در نظام تربیتی و آموزشی و قضایی، عدم انسجام و کارآمدی دستگاه عدالت کیفری و بحران هویتی جامعه ی ایرانی، از جمله مهمترین مسائلی است که ریشه در چالش مفهومی قانون دارد و حل این مسائل نیز وابسته به بازخوانی عمیق و حل ریشه ای این چالش مفهومی است.

مهاجرت در سال های اخیر به یکی از دغدغه های مهم نوجوانان تبدیل شده و در میان دانش آموزان به عنوان یک مسیر فردی برای آینده ای مطلوب، معنا و جهت مندی تازه ای یافته است. این پژوهش، با هدف واکاوی فرآیند برنامه ریزی دانش آموزان برای مهاجرت انجام شده است. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد بوده و به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری، 25 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه یزدی که در مسیر مهاجرت قرار داشتند، به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. سپس با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی یافته های پژوهش تحلیل شد. مقولات استخراجی شامل بی ثباتی اقتصادی، فوبیای ناکامی شغلی، سیاست نخبه گریز، هرز رفتن آرزوها، گسترش مهارت های زبانی، اقدامات اولیه مالی و در مسیر اپلای است. با توجه به یافته ها، دانش آموزان مهاجرت را به عنوان بخشی از برنامه آینده خود در نظر گرفته اند و با تقویت مهارت های زبانی، افزایش آگاهی درباره مقصد، تحقیق در مورد مسیرهای مهاجرت و گسترش توانمندی های فردی، گام هایی عملی و هدفمند در این مسیر برمی دارند. این اقدامات نه تنها بازتابی از شکل گیری یک هویت مهاجرتی در میان نوجوانان است، بلکه نشان می دهد تصمیم آن ها در بستر شرایط ساختاری خاص و تجربه شده، شکل گرفته و جهت یافته است.

هدف پژوهش حاضر، تبیین کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی زوج های نابارور تحت درمان IVF اهدایی بر مبنای حمایت های اقتصادی نهادی و غیرنهادی با تأکید بر نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان بود. حجم نمونه برای سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون حداقل 80درصد برابر با 147 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد در بازه زمانی شهریور تا اسفند 1402 انجام شد. کیفیت روابط خانوادگی، کیفیت روابط اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های گلومبوک- راست (1985)، پیرس و همکاران (1991)، مقیاس گلدبرگ (1972) سنجش شد. همچنین، متغیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی با استفاده از مقیاس محقق ساخته عملیاتی شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش، سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط خانوادگی اثر میانجی کامل داشت. اثر میانجی کامل سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط اجتماعی نیز تأیید شد. اثر مستقیم حمایت نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط در هر دو مدل با حضور متغیر میانجی سلامت روانی عمومی تصادفی و غیرمعنادار به دست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حمایت اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر نمی گذارد، بلکه ازطریق بهبود سلامت روانی تأثیر خود را اعمال می کند.

هدف: اعتماد عمومی به دولت و روند آینده آن از مسائل مهمی است که عدم شناخت و توجه به عوامل مؤثر بر آن می تواند پیامدهای بسیار مخربی برای دولت ها داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت جمهوری اسلامی ایران و تحلیل شبکه روابط علت و معلولی میان این عوامل با در نظر گرفتن افق 1424 انجام گرفته است.روش: در این پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت از دل پیشینه موضوع، برای تحلیل وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی بهره گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان 16 عامل استخراج شده از ادبیات، عدالت اجتماعی بنیادی ترین عامل در سامانه عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به دولت ج. ا. ایران محسوب می شود و ایجاد تغییرات سازنده در آن می تواند به تحولات جدی تری در جهت بهبود آینده اعتماد عمومی به دولت منجر شود. همچنین دو عامل شایسته سالاری و شفافیت، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر عوامل مؤثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت بوده و در نقطه مقابل، اثرپذیرترین شاخص، کیفیت ارائه خدمات عمومی است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق بایسته است که دولت در عمل بر استقرار عدالت اجتماعی همت گماشته، بر رعایت شایسته سالاری در به کارگیری و انتصاب افراد تاکید کرده و به اجرای قوانین مربوط به شفافیت در اداره امور عمومی اهتمام ویژه ای داشته باشد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف تأثیرات متقابل هوش مصنوعی و دموکراسی بر ساختار قدرت در جوامع دموکراتیک و ارائه سناریوهای محتمل آینده انجام شده است. در این راستا، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که هوش مصنوعی چگونه می تواند ساختار قدرت را دستخوش تغییر کرده و چه آینده هایی برای دموکراسی در این عصر متصور است.روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از رویکردی توصیفی - تحلیلی و ترکیبی بهره گرفته شده است. ابزارهای جمع آوری داده شامل تحلیل اسنادی، برگزاری پنل خبرگان با متخصصان حوزه های مرتبط، و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های تحلیل مضمون و چارچوب نظری پژوهش، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش در سه حوزه کلیدی «وزن گذشته»، «فشارهای حال» و «جاذبه های آینده» دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که میراث دموکراتیک و تجربیات تاریخی، فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی، و آرمان های دموکراتیک، نیروهای تعیین کننده ای در شکل دهی آینده دموکراسی در عصر هوش مصنوعی هستند. تحلیل سناریوها نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند هم به تقویت دموکراسی و افزایش مشارکت شهروندان کمک کند، و هم به تمرکز قدرت و دست کاری افکار عمومی منجر شود.نتیجه گیری: سناریوها نشان می دهند که آینده دموکراسی در به شدت وابسته به تصمیمات و سیاست گذاری های فعلی است. مجموعه ای از راهکارها در سطوح سیاست گذاری، نهادی، اجتماعی و فردی پیشنهاد شد که شامل تدوین قوانین هوشمندانه، تقویت نهادهای نظارتی، توانمندسازی شهروندان و حمایت از ابتکارات دموکراتیک است. پژوهش تأکید دارد که با همکاری بین ذی نفعان مختلف، می توان از هوش مصنوعی برای ارتقای دموکراسی بهره جست.

زمینه و هدف:  شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری به طور چشمگیری در قاره ی آسیا پویا و در جریان است، به طوری که رشد بی سابقه ای در نسبت جمعیت شهری آن طی چهار دهه ی اخیر روی داده است. مقاله ی پیش رو برآن است تا الگوهای مکانی و زمانی، روندها و همچنین عوامل پویایی گذار شهری را در 48 کشور آسیایی طی دوره ی 2020-1960 مورد تحلیل قرار دهد. روش و داده ها: روش تحقیق، تحلیل ثانویه و از نوع پژوهش کمی و تحلیل ریاضی است که در آن با استفاده از داده های باز بانک جهانی و روش آماری تحلیل پیشینه واقعه به تجزیه و تحلیل موضوع مورد بررسی پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که تا سال 2020 نزدیک به 64 درصد کشورها (30 مورد) در مناطق مختلف قاره ی آسیا از لحاظ سطح شهرنشینی به مرحله ی گذار شهری رسیده اند. همچنین بررسی عوامل محرک شهرنشینی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره کاکس نشان داد که شاخص های مرگ ومیر، مهاجرت و سرانه ی تولید ناخالص داخلی بر احتمال رسیدن کشورها به گذار شهری مؤثر هستند. بحث و نتیجه گیری: در طول دوره مورد بررسی، سطح شهرنشینی به طور گسترده در آسیا متفاوت بوده است. به طوری که شاهد سطوح بالای شهرنشینی در شرق و غرب آسیا و سطوح پایین آن در آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی هستیم. درحالی که بیشتر کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس به همراه کشورهای واقع در شمال و شمال غرب آسیا و همچنین کشورهای ژاپن و سنگاپور قبل از سال 1960 وارد مرحله ی گذار شهری شده بودند، آسیای غربی، مرکزی، شرق آسیا و همچنین جنوب شرق آسیا طی دوره ی 2020-1960 وارد این مرحله از شهرنشینی شده اند. پیام اصلی: نظام شهرنشینی و روند سریع آن در بیشتر کشورهای آسیایی و ادامه ی این روند در سال های آینده می تواند تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بی سابقه ای را به همراه داشته باشد و چالش های مهمی را در زمینه ها ی تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، کمبود مسکن و رشد پایدار شهری ایجاد کند.

اهداف: جنگ مدنی، به مثابه یکی از صورت های تضادهای درون کشوری، همواره محمل بررسی های علمی و تجربی بوده است. عطف به پرپیامدی جنگ مدنی برای ابعاد گوناگون حیات جامعه، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر آغاز جنگ مدنی در جوامع بوده است. روش مطالعه: روش پژوهش حاضر، رگرسیون لجستیک مبتنی بر داده های پانلی، با مدل اثرات تصادفی، مشتمل بر 3802 کشور-سال و در بازه زمانی 1973 تا 2005 بوده است. یافته ها: یافته ها نشان داده است که اندازه جمعیت جوامع، تأثیر مثبت و معنی داری بر خطر آغاز جنگ مدنی متعاقب جوامع دارد. تغییر اندازه جمعیت از کمترین میزان آن به بیشترین میزان آن در نمونه، احتمال پیش بینی شده درون نمونه ای آغاز جنگ مدنی را از 12% به 48% افزایش می دهد. همچنین، افزایش سطح رشد اقتصادی پیشین جوامع، اثر کاهنده ای را بر خطر آغاز جنگ مدنی متعاقب در جوامع نشان می دهد. همچنین، یافته ها نشان داد که شبه دموکراسی ها، یا آنوکراسی ها، در مقایسه با دموکراسی ها یا دیکتاتوری های تمام عیار، بیشتر در معرض آغاز جنگ مدنی هستند. همچنین، وضعیت تنوع فرهنگی پیشین در جوامع، تأثیر مثبتی بر احتمال آغاز جنگ مدنی متعاقب در جوامع دارد. نتیجه-گیری: یافته های پژوهش، همخوان با ادبیات شکل گرفته در حوزه جنگ مدنی، بر نقش کلیدی ابعاد اجتماعی و فرهنگی (وجوه نرم) و نیز ابعاد اقتصادی و سیاسی (وجوه سخت)، در شکل دهی احتمال آغاز جنگ مدنی تأکید می ورزد. درنهایت اتخاذ یک استراتژی چندوجهی که هم زمان رشد اقتصادی را تسریع کند، نهادهای دموکراتیک را تقویت کند و توزیع متوازن منابع در میان جمعیت و گروه های متفاوت فرهنگی (قومی-مذهبی) را تضمین کند، برای کاهش مؤثر احتمال آغاز جنگ های مدنی در جوامع ضروری است.

مقدمه: الزام به توسعه صنعتی در قالب نظریه نوسازی در ایران با چالش های زیادی همراه بوده و در درونِ پیوستاری از «الزام به توسعه» تا «توسعه و تضاد» قرار داشته است. از طرفی، فرایند صنعتی شدن در ایران با شرایط و مختصات زمانی- مکانی هر استان متفاوت بوده است. این مسئله در یزد با سبک زندگی یزدی، که با سختکوشی و تولیدمحوری همراه بوده، به شکوفایی توسعه صنعت بومی انجامیده است. مداخلات دولتها در طول دوران بعد از انقلاب پیامدهای ناخواسته به دنبال داشته است که به چندگانگی «روایتی» از توسعه صنعتی با پیامدهای خاص، منجر شده است. هدف این تحقیق، مطالعه ماهیت الگوی توسعه در یزد بر اساس تقابل سنتی- مداخله ای توسعه صنعتی در یزد است.روش:روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی، از نوعِ مردم نگارانه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه، و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 12 نفر از کارشناسان خبره و یزدشناسان بوده است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. قابلیت اعتماد تحقیق در اعتبار، انتقال و تأییدپذیری محقق شد.یافته ها: توسعه صنعتی نامتوازن در یزد، تجربه زیسته خاصی را در این شهر رقم زده و در سه دوره الگویی، قابل تفکیک است. الگوی اول، «الگوی توسعه صنعتی تطبیق پذیر با سبک زندگی یزدی»، که با ویژگی هایی چون تمدن کاریزی، صنعت حناسابی، صنعت شیرینی ، نساجی، شعربافی، دارایی بافی، ترمه و صنایع سازگار در مقیاس کارگاهی مشخص می شود. الگوی دوم، «الگوی توسعه صنعتی عاریتی با مداخلات رانتی» در صنایع فولاد، کاشی، معدنی و صنایع سرمایه بر و آب بر است که با زمینه های تضادآفرینِ مهاجرت بی رویه، گسترش بی قواره صنایع آلاینده سودآور و گسترش فرهنگ مصرفی، همراه شده است. و الگوی سوم، «الگوی الزام به توسعه صنعتی پایدار» است که با ثبتِ جهانی یزد همسو است. این الگو برخاسته از نوعی بازاندیشی در توسعه صنعتی و آمایشِ سرزمینی است و انتظار می رود از پیامدهای منفی توسعه عاریتی دور بوده و چشم انداز روشنی از توسعه صنعتی را ترسیم کند. محورهای سه گانه، ذیل مفهوم «توسعه صنعتی پاندولی» برساخت شده است.نتیجه گیری: ماهیت توسعه صنعتی در یزد به تبعیت از الگوی توسعه صنعتی در ایران، و با برخی ویژگی های اختصاصی و ممتاز، توانسته است تجربه خاصی از توسعه را رقم زند. اما چشم انداز توسعه در یزد در قالب «توسعه پاندولی صنعت» دلالت بر تعارضاتی دارد که بین وجود صنایع آب بر و صنایع مرتبط با گردشگری و صنایع تبدیلی، در نوسان خواهد بود.

مقدمه: در دنیای نوین، با رشد و توسعه فعالیت های صنعتی، حجم تجارت جهانی به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته است. کشورهای مختلف دنیا تلاش می کنند با صدور کالاهای صنعتی خود به بازار جهانی، منافع اشان را تضمین کنند. این امر برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته که عمدتا متکی به منابع اولیه هستند، چالش های زیادی ایجاد کرده است و برای شناسایی دلایل اقبال به کالاهای خارجی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. .مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران نیز به سرعت افزایش یافته و تداوم این امر تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است ﺭﺍﺑﻄﻪ پایگاه اقتصادی ﻭ ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻی صنعتی ﺧﺎﺭﺟی را بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع کمی است و با تکنیک پیمایش انجام شده است. ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﺁﻣ ﺎﺭی، ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺘﺎﻥ ﺧ ﺎﻧﻮﺍﺭ در شهر کﺮﻣﺎﻥ هستند که 400 نفر ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑ ﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔی ﺮی ﺗﺼ ﺎﺩﻓی ﭼﻨ ﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﻪﺍی ﺍﻧﺘﺨ ﺎﺏ و داده های تحقیق از آنان جمع آوری شد. ﺍﺑ ﺰﺍﺭ این تحقیق جهت سنجش پایگاه اقتصادی، و مصرف کالاهای صنعتی خارجی، پرسش نامه های پژوهشگرساخته بود. برای ﺗﻌییﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ صوری و ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ جهت تعیین پایایی با توجه به نحوه طراحی سئوالات که کیفی دو مقوله ای هستند از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده شد که مقدار آن برای پرسش نامه پایگاه اقتصادی، 94/0 و برای پرسش نامه مصرف کالای خارجی، 89/0 بود.یافته ها: ﺑﺮﺍﺳ ﺎﺱ نتایج ﺗﺤﻘیﻖ، ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻهای صنعتی ﺧﺎﺭﺟی ﺩﺭ مقایسه با کالاهای ایرانی، در ﺑیﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ کرمانی بالاست. براساس یافته ها، پاسخ گویان در مصرف کالاهای برقی، کالاهای خانگی، و کالاهای بهداشتی و آرایشی، تمایل بسیار زیادی به مصرف کالاهای صنعتی خارجی دارند؛ اما در لوازم التحریر و پوشاک، کالاهای ایرانی را ترجیح می دهند. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین پایگاه اقتصادی و مصرف کالای صنعتی خارجی وجود دارد. در مجموع، متغیرهای پایگاه اقتصادی، جنسیت، و تحصیلات قادر هستند، 277/0 از تغییرات مصرف کالاهای صنعتی خارجی را تبیین کنند.نتیجه گیری: مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران بالاست و این امر با توجه به ساختار اقتصادی کشور به صادرات مواد اولیه از یک سو و ویژگی های جمعیتی کشور که به بالغ بر 90 میلیون رسیده است، مشکلات فراوانی را در سال های آتی برای کشور پدید خواهد آورد. با توجه به تبعات گسترده مصرف کالاهای صنعتی خارجی و اثر معنادار پایگاه اقتصادی بر مصرف و ترویج کالاهای صنعتی خارجی، ضرورت دارد فرهنگ سازی برای کاهش مصرف کالاهای مصرفی خارجی به طور جدی مطمح نظر مدیران و مسئولان کشور قرارگیرد تا از این طریق بتوان بر یکی از مشکلات مهم کشور فائق آمد.

این پژوهش باهدف تبیین ابعاد و مؤلفه های حکمرانی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکردی ترکیبی بررسی شد. در فاز نخست، از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد برای شناسایی ابعاد و مؤلفه ها استفاده شد. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری و در 3مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شدند و اعتبار آن ها با بازبینی خبرگان تأیید گردید. در فاز دوم، برای آزمون مدل پیشنهادی، از روش توصیفی-پیمایشی و هم بستگی بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل 292/19نفر از مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بود که با فرمول کوکران، ۳۵۱نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته توسعه فردی منابع انسانی و پرسش نامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA و داده های کمی با آزمون های تحلیل مسیر، تی، هم بستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان بااستفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد حکمرانی مدیریت عملکرد تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه منابع انسانی و به ویژه ابعاد فردی آن دارد و می تواند حدود ۲۹درصد از واریانس توسعه فردی منابع انسانی را پیش بینی کند. این یافته ها می تواند در بهبود حکمرانی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی مورداستفاده قرار گیرد.

اهداف: نهاد آموزش، نقشی حیاتی در شکل دهی به اذهان و مهارت های نیروی انسانی ایفا می کند. در سال های اخیر، رویکرد سرمایه دارانه به آموزش و تجاری سازی دانشگاه ها تغییرات عمده ای در ساختار و عملکرد نظام های آموزشی ایجاد کرده است. این تغییرات که در قالب کالایی سازی دانش نمود یافته اند، دانش را از یک دستاورد انسانی به یک کالای مصرفی تبدیل کرده اند. مقاله حاضر که با هدف ارائه تحلیلی فراگیر از نظریه های مرتبط با کالایی سازی آموزش تدوین شده، به بررسی پدیده کالایی سازی دانش در بستر نظام های اقتصادی و فرهنگی می پردازد و تعامل پیچیده میان اقتصاد لیبرالی و نظام آموزشی را تحلیل می کند. روش مطالعه: این مقاله از رویکردی بازاندیشانه و فرانظری بهره می گیرد. این رویکرد نه تنها امکان ارزیابی انتقادی و تطبیقی نظریه های موجود را فراهم می کند، بلکه چشم اندازی نوین برای فهم بهتر پیامدهای کالایی سازی بر نهاد آموزش و تأثیرات آن بر تحولات ساختاری و فرهنگی ارائه می دهد. برای این منظور محقق با مطالعه و بررسی 4 نظریه و تحلیل یافته های 26 مقاله، به کاوش در جریان کالایی سازی دانش پرداخته است. یافته ها: کالایی سازی دانش، با اشاعه عرضه و تقاضا، تعامل صنعت و آموزش و تعریف دانش در چارچوب منطق بازار، تقویت شده است. پیامدهای آن شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، تضادهای اجتماعی ناشی از مدرک گرایی و تغییر ارزش های فرهنگی است. این شکل از دانش زدایی و بازکالایی دانش می تواند به تغییرات فرهنگی، قانونی و تکنولوژیکی منجر شود و ساختارهای اجتماعی را بازتعریف کند. نتیجه گیری: کالایی سازی دانش، فرآیندی پیچیده و پویا است که پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد و تعاملات اجتماعی، نظام آموزشی و بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. مضامین فراگیر و سازمان دهنده مؤلفه های آن، در این مطالعه می تواند به عنوان الگویی مناسب برای سیاست گذاری و تدوین برنامه، چگونگی مواجهه با پیامدهای کالایی سازی و کاربست آن در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

توجه به مسایل زنان سرپرست خانوار از موضوعات پرتکرار در سیاستگذاری اجتماعی به حساب می آید. این سیاستگذاری از قانون اساسی آغاز شده و با تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ادامه پیدا کرده است. تداوم قانونگذاری در این موضوع تا برنامه هفتم پیشرفت، بیانگر اهمیت سیاستگذاری در این موضوع است. از سوی دیگر، علیرغم تکرار سیاستگذاری در این موضوع، نرخ رشد خانوارهای زن سرپرست افزایش یافته است. به طوری که در سرشماری نفوس و مسکن 1375 نسبت زنان سرپرست خانواز از کل خانوارها 8.4 درصد بوده و در سال 1395 در سرشماری نفوس و مسکن این عدد به 12.7 درصد رسیده است. در این پژوهش به منظور تحلیل الگوهای سیاستی و بررسی تحولات صورت گرفته در این زمینه، با روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون، مجموعه سیاستگذاری ها اعم از سیاستگذاری های کلی و میانی و قانونگذاری های صورت گرفته بررسی شد و مضامین شش گانه؛ حق بهره مندی بیمه اجتماعی، تشویق و تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار، تأمین اجتماعی چندلایه، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، استقرار پنجره واحد خدمات و نقش آفرینی حلقه های میانی به دست آمد. تحلیل این مضامین نشان می دهد اگرچه در الگوی سیاستگذاری با تحولات، تغییر رویکرد از حمایت صرف به خوداتکایی، تحولات واژگانی، توجه به مشارکت مردمی، ارائه خدمات یکپارچه و نسبت خدمات ارائه شده به جامعه هدف روبه رو هستیم ولی الگوی سیاستی دنبال شده انباشتی نبوده بلکه با تکرار سیاست ها دنبال شده است، همچنین سیاستگذاری آرمانگرایانه، بودجه ناپایدار و ناکافی، نبود متولی واحد و فقدان الگوی توانمندسازی جامع در کنار اقتصاد ناپایدار، موفقیت سیاست ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

در پژوهش حاضر، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی تجرد ناخواسته، برای دختران ازدواج نکرده 35 تا 50 سال شهرستان های اسلام آباد غرب، دالاهو، سرپل ذهاب و گیلان غرب بررسی شده است. روش پژوهش مبتنی بر پارادایم کمی و با استفاده از پیمایش با حجم نمونه 385 دختر ازدواج نکرده 35 تا 50 ساله انجام شده است. بیشترین مشکلات دختران مجرد به ترتیب مشکل اقتصادی (تهیه مایحتاج زندگی روزمره، سرباری اقتصادی، کار بدون مزد برای خانواده و اطرافیان)، پیامد منفی روان شناختی (هراس از آینده) انگ اجتماعی (عدم پذیرش اجتماعی) و سپس ارتباط اجتماعی (ارتباط با اقوام) بوده است. پیامدهای مذکور برای دختران بر حسب ویژگی های فردی، اقتصادی و اجتماعی و هم چنین محل سکونت آنان متفاوت بوده است. دختران با سن بیش از 40 سال، شهرستان دالاهو، مناطق روستایی، تحصیلات پایین تر، پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین، بی کار یا خانه دار پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی منفی داشته اند. افزایش پیامدهای منفی مسئله به تدریج به پیدایش آسیب های اجتماعی جدید و هنجارهای جنسی جدیدی منجر خواهد شد که نیازمند شناخت پیامدها و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای کاهش پیامدهای منفی تجرد ناخواسته برای دختران است.  

هدف : به دنبال فروپاشی شوروی در سال 1991، ایالات متحده به تنها ابرقدرت در عرصه جهانی تبدیل شد. این در حالی است که خیزش و صف آرایی قدرت های در حال ظهور از قبیل ایران، روسیه و چین نشان از تحول آینده قدرت در نظام بین الملل از تک قطبی به چندقطبی را دارد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که ایران، روسیه و چین در هندسه نظم آینده جهانی دارای چه جایگاهی خواهند بود؟ روش: پژوهش حاضر، ماهیتی کیفی داشته و از نظر روش اجرا از نوع تحلیلی توصیفی است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق نیز کتابخانه ای و اینترنتی است. یافته ها: یافته های پژوهش این است که اگرچه هژمونی آمریکا هنوز بر هندسه نظم کنونی جهان حاکم است؛ اما با افول جهانی این کشور و از سویی، خیزش قدرت های نوظهور، واشنگتن روندی نزولی را در سبد جهانی قدرت تجربه می کند که این امر بیانگر تحول در نظم بین المللی از تک قطبی به چندقطبی است. باز توزیع قدرت در نظام بین الملل، ضمن افول جایگاه آمریکا از یک ابرقدرت به قدرت بزرگ جهانی، به توسعه قدرت ایران، روسیه و چین و برخورداری آن ها از فرصت های بیشتر در سطح جهانی کمک خواهد نمود. نتیجه گیری : نتیجه پژوهش نشان می دهد که هر سه کشور ایران، روسیه و چین با استفاده از ظرفیت ها و کارت های در دست خود، سعی در به چالش کشیدن نظم تک قطبی و برخورداری از سهمی بیشتر در توزیع قدرت جهانی را دارند. شکل گیری نظم جهانی چندقطبی به ارتقاء و تثبیت جایگاه بین المللی تهران، مسکو و پکن و تغییر توازن بین المللی قدرت به نفع آن ها منجر خواهد شد که این امر کمک شایانی به افول و انزوای واشنگتن در عرصه جهانی خواهد بخشید.

هدف: آینده پژوهی به دلیل سروکار داشتن با ماهیت ناموجود «آینده»، همواره با چالش مشروعیت معرفت شناختی روبرو بوده است. این پژوهش با هدف ارائه یک مرور نظام مند از مباحث معرفت شناختی این حوزه، به دنبال نقشه برداری از پارادایم های اصلی و ردیابی مسیر تکامل فکری آن است تا از این طریق، چشم انداز متکثر مبانی مشروعیت آن را شفاف سازد. روش: این مطالعه کیفی با روش مرور نظام مند ادبیات و چارچوب پریزما بر روی ۸۳ مقاله کلیدی از پایگاه های معتبر بین المللی (۱۹۸۵-۲۰۲۴) انجام شده است. داده های مستخرج از این مقالات با استفاده از رویکردهای تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون واکاوی شده اند تا الگوها و پارادایم های اصلی شناسایی شوند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که چشم انداز معرفت شناختی این حوزه، متکثر و شامل چهار پارادایم اصلی است: پیش بینانه در جست وجوی صدق عینی، تفسیری متمرکز بر برساخت اجتماعی آینده، انتقادی با نگاه رهایی بخش و واسازی قدرت و یکپارچه با تأکید بر سنتز و پیچیدگی. تحلیل تبارشناسانه این پارادایم ها، بیانگر تکامل رشته از تلاش صرف برای «پیش بینی» به سمت فهم عمیق تر «حکمت» در مواجهه با آینده است. درنتیجه این تحول، مفهوم «دانش آینده» از یک گزاره عینی و اثبات پذیر، به یک فرایند اجتماعی، زمینه مند، ارزش محور و پرفورماتیو (اجرایی) بازتعریف شده است. نتیجه گیری: این پژوهش نتیجه می گیرد که مشروعیت آینده پژوهی نه در یک چارچوب واحد، بلکه در به رسمیت شناختن همین کثرت گرایی پارادایمی نهفته است. بر این اساس، اعتبار «دانش آینده» و معیارهای ارزیابی آن (از صدق تطابقی تا انسجام روایی و توانایی الهام بخشی) امری نسبی و وابسته به پارادایم اتخاذشده و اهداف هنجاری آن (مانند افزایش تاب آوری یا تحقق عدالت اجتماعی) است.

هدف: این مقاله مشتمل بر دو بخش است: در بخش نخست نشان می دهیم که پیش بینی در آینده پژوهی به چه معناست و چه جایگاهی دارد. در این راستا آراء آینده پژوهان مختلف در خصوص نقش پیش بینی مورد برسی قرار می گیرد و سپس به انواع و اشکال مختلف پیش بینی اشاره می شود. در بخش بعدی با پرداختن به مدل قیاسی- قانونی همپل و اوپنهایم نشان داده می شود که این مدل منجر به چه نگرش و رهیافتی در آینده پژوهی شده است. روش: مقاله حاضر از نوع توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای گرداوری شده و با رویکرد تحلیلی بحث و بررسی شده اند.یافته ها: امروزه آینده پژوهی از دوران سلطه تفکر پوزیتویستی (یعنی پیش بینی دقیق و کنترل آینده) به سمت پذیرش آینده های بالقوه متکثر حاصل از دیدگاه ها و جهان بینی های مختلف حرکت کرده است. اکنون بر همگان روشن است که پیش بینی دقیق آینده در عمل امکان پذیر نیست. به همین دلیل تأکید آینده پژوهی بر کشف طیف وسیعی از آینده های بدیل و انتخاب از میان آن ها است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت اگر پیش بینی دقیق ممکن بود دیگر توانایی شکل بخشی به آینده و دخل و تصرف در آن را نداشتیم. بنابراین آینده برونداد عاملیت، قصد مندی و پیامدهای ناخواسته اقدامات انسان ها است. در نتیجه آینده پژوهی تنها برای پیش بینی قطعی نیست بلکه بیشتر برای کنکاش در بدیل های آینده و انتخاب از میان آن ها است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، بازیگران پدیده مواد مخدر را در جنوب استان کرمان مورد بررسی قرار می دهد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و نزدیکی به مرزهای شرقی کشور، از مهم ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر از نوع تریاک است. مواد مخدر بر نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه به شدت تاثیر نهاده است. پژوهش حاضر، بازیگران و نیروهایی که در پیدایش و تدوام این وضعیت نقش دارند، را مورد مطالعه قرار می دهد. روش و داده ها: روش انجام این پژوهش کیفی بوده است و در میان روش های کیفی از نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند، استراتژی نمونه گیری نظری و معیار اشباع نظری، با 30 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفته است. داده های گردآوری شده در نهایت با روش کدگذاری در نظریه زمینه ای که شامل سه مرحله است مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب روش شناختی پژوهش روش تحلیل لایه لایه علت ها است. این پژوهش برمبنای سطح دوم این چارچوب انجام شده است، که بر نقش بازیگران در به وجود آمدن شرایط موجود تاکید دارد. یافته ها: یافته ها این تحقیق شامل نه مقوله محوری و یک مقوله هسته به شرح زیر هستند: چالش های اقتصادی، جذابیت مواد مخدر، موقعیت ترانزیتی منطقه، دولت، مصرف کنندگان، قاچاقچیان، تولیدکنندگان، تغییر قشربندی اجتماعی و مصرف فراگیر است. همچنین مقوله هسته پژوهش هم افزایی بازیگران و بافتار است. بحث و نتیجه گیری: این تحقیق، چهار بازیگر مهم و کلیدی را نشان می دهد. این بازیگران عبارتند از: دولت، قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. این بازیگران در جنوب استان کرمان با یکدیگر برمبنای منافع مشترک تعامل و تبادل دارند و این تعامل در نهایت موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر می شود.  پیام اصلی: برپایه یافته های مطالعه، در پدیده قاچاق مواد مخدر بازیگران مختلفی وجود دارند که براساس منافع خود دست به اقدام می زنند. هم راستایی و اقدام بر پایه همین منافع مشترک، موجب پایداری و ثبات ارتباط این بازیگران بوده است. تولیدکنندگان با تولید مواد مخدر، قاچاقچیان با حمل و عرضه آن، مصرف کنندگان با خرید و مصرف مواد مخدر و در نهایت دولت با قصور و کوتاهی در انجام وظایف اساسی خود— مانند اشتغال زایی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها— موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر (از نوع تریاک) شده است. این شرایط شکل گیری یک نظم اجتماعی- اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از مواد مخدر در این جامعه را موجب گردیده است. 

پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی آینده نگر برای تدوین مسیرهای بالقوه تعاملات بین المللی علم و فناوری در نقشه جامع علمی ایران در افق 1414 انجام شد. این پژوهش با روش ترکیبی مولتی پول و مشارکت ۱۲ خبره شاملِ سیاست گذاران وزارت علوم، پژوهشگران بین المللی، و مدیران دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری انجام شد. مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری هدفمند به منظور تشکیل گروه اسمی و تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شدند. مرحله کیفی شامل برگزاری جلسه گروه اسمی ساختاریافته بود که طی آن ایده های مستقل ثبت و اولویت بندی شدند. مرحله کمّی نیز شامل توزیع سه پرسشنامه استاندارد (ارزیابی اقدامات، سیاست ها، و تصاویر آینده با توجه به معیارهای ارزیابی) بود. این مطالعه با تعیین ۱۱ معیار ارزیابی و طراحی سه تصویر آینده شاملِ شبکه سازی علمی، نظام توانمندسازی آموزشی و دیپلماسی علمی یکپارچه، سیاست های کلان شاملِ یکپارچه سازی برنامه های پژوهشی، صلاحیت سنجی آموزش زبان فارسی و سرمایه گذاری مشترک فناورانه را تدوین کرد. برای عملیاتی سازی، ۱۴ اقدام حمایتی پیشنهاد شد که پنج اقدام برتر به ترتیب اولویت عبارتند از: همکاری شرکت های دانش بنیان بین المللی، ایجاد صندوق مشترک پژوهش های فناورانه، تخصیص گرنت های پژوهشی به پروژه های اولویت دار، تدوین بانک مسئله های پژوهشی منطقه ای، و عقد قراردادهای انتقال فناوری. همچنین یافته ها نشان داد هر تصویر آینده مانند شبکه سازی علمی از طریق ترکیب سیاست ها و اقدامات مرتبط محقق می شود. این چارچوب، پیوند راهبردی بین سیاست ها، تصاویر آینده، و اقدامات عملیاتی را تبیین می کند. این پژوهش نشان می دهد که شناسایی مسیرهای بهینه همکاری های بین المللی علم و فناوری، سازوکارهای پویایی برای تطبیق با تغییرات محیطی تعیین می کند و موجب تخصیص هدفمند منابع به حوزه های راهبردی در این زمینه می شود.