فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
موضوع تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت امری است که از دیرباز در فرهنگ ها و ادیان مختلف ازجمله دین اسلام محل بحث و تضاربِ آرا میان متفکران و اندیشمندان بوده است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در مقام برجسته ترین اندیشمند تاریخ اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام، در برهه های مختلفی از دوران خلافت خویش بر اهمیت رابطة متقابل و نقش مکمل حکومت و مردم تأکید کرده است. از نمونه های عالی این موضوع نامة 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی هنگام اعزام وی به فرمانداری مصر و نامة 5 نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان است. این مقالة با رویکرد کیفی و به روش الگو سازی ساختاری تفسیری تدوین شد. اطلاعات اولیه تحقیق با بهره گیری از اسناد معتبری چون نهج البلاغه استخراج، و سپس مفاهیم مرتبط با تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در قالب روش تحلیل محتوا، استخراج و استنباط گردید. مهمترین رهنمود پژوهش به لزوم درونی سازی تعالیم اسلامی در حوزة سیاستهای کلان دولت و نهادینه سازی رفتارهای مورد تأکید امیرمؤمنان علی علیه السلام بین مدیران ارشد و کارکنان دستگاه های دولتی ناظر است. این آموزه ها مبنای مناسبی را در اختیار دولتمردان و مدیران قرار می دهد تا بر اساس آن روابط خود را با ملت تعریف و تنظیم کنند.
مطالعه اکتشافی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطقه ای در خط مشی های بودجه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بودجه از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه عدالت در کشور است که تحت تأثیر نحوه عملکرد مجموعه گسترده ای از عوامل ذی ربط قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی خط مشی بودجه ای و فراگرد بودجه بندی، تلاش برای شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت در آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد و نمونه گیری نظری و گلوله برفی، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر این مهم، طی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و متخصصان امر، شناسایی شوند. براساس یافته های پژوهش، دو طبقه عوامل ملی و فرا منطقه ای (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر چالش های مدیریتی، قانونی، فنی، نمایندگی، بودجه ای، ملاحظات سیاسی و نفتی، ملاحظات نگرشی و مشکلات نهادی و سازمانی) و عوامل منطقه ای و استانی (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر شرایط منطقه ای؛ چالش های مدیریتی استانی، برداشت های متفاوت افراد از ماهیت بودجه و عدالت، ابعاد بودجه ای و عوامل غیر بودجه ای)، توسعه عدالت منطقه ای را از طریق فراگرد بودجه بندی، تحت تأثیر قرار می دهند.
بررسی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می گردد. اجرا بعنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص محققین و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق با توجه به پژوهش های انجام شده شاخص های مورد نظر شناسایی و از بین سازمان های دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد، و موانع اجرای خط مشی های این بخش در کشور مورد بررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت و بر اساس شاخص-های تدوین شده، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین اعضاء نمونه آماری که شامل 306 نفر می شد، توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی مفهومی تحقیق با داده های گردآوری شده سازگاری و تناسب دارد و مشکلات مربوط به تدوین کنندگان خط مشی، مجریان و استفاده کنندگان، ماهیت خط مشی، سازمان مجری، انواع کنش ها و گروه های فشار و محیط با اجرای خط مشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند، به عبارت دیگر، همه فرضیه های پژوهش مورد تاًیید قرار گرفتند.
بررسی عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کسب درآمد دولت ها در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و نقش فزایندة دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. لذا هدف این مقاله بررسی کیفیت مالیات و عوامل موثر بر آن است که بر اساس پرسشنامه (95 عدد) و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی میسر شده است. براساس یافته های این تحقیق، عوامل مؤثر بر کیفیت مالیات به ترتیب اولویت بدین صورت است: ""هزینه های دریافت مالیات"" (26. 1 %)، ""زمان وصول مالیات"" (23. 7 %)، ""استفاده از نرخ و منبع مالیاتی مناسب"" (17. 2 %)، ""استفاده از قوانین و دستورالعملهای مناسب و قابل اجرا"" (11. 8 %)، ""بسترهای مناسب مالیاتی "" (8. 2 %)، ""عملکرد مناسب سازمان مالیاتی"" (5. 9 %)، ""پاسخ گویی مالیاتی"" (4. 1 %) و ""اطلاع و آگاهی مودیان مالیاتی"" (3. 1 %). به عبارتی می توان گفت که هزینه ها و زمان وصول مالیات، اهمیت خاصی در افزایش کیفیت مالیات داشته و در این مسیر نباید از نرخ مالیاتی و تنوع منابع آن و قوانین و دستورالعمل ها غافل شد.
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخش های صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آن ها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری ها و امکان اثرگذاری قابل توجه این متغیر بر زیربخش های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت می پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و درنظرگرفتن واقعیت های بخش صنعت کشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلی شناسایی شده و مدل سیستمی با استفاده از روابط سه گانه ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات صنعتی و واردات مواد اولیه تشکیل و با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و داده های پانلی برآورد شده است. همچنین، در این پژوهش از داده های نُه زیربخش اصلی صنعت کشور استفاده شده و روند تغییر متغیرهای مورد اشاره در بازه زمانی 1370 تا 1390 بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی، واردات مواد اولیه، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد. همچنین، براساس این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، واردات، تعداد شاغلان و سرمایه به ترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان 097/0 درصد، 072/0 درصد، 456/0 درصد و 107/0 درصد شده و ضریب برآوردی تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان تأثیرگذاری آن 073/0- است.
تاثیر اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات دستگاه های اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، با پیچیده تر شدن اداره جوامع، ارزشیابی خط مشی های عمومی برای دولت ها اجتناب ناپذیر شده است. ارزشیابی خط مشی ها با فراهم نمودن شواهد مناسب به اتخاذ خط مشی هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه را دارد، کمک می کند و خط مشی گذاری به صورت آگاهانه تر صورت می گیرد. مسئله مهمی که نظام خط مشی گذاری عمومی ایران با آن مواجه است، چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی و برنامه ها است. از این رو، هدف غایی این پژوهش ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی ایران است. بر این اساس پس از بررسی ادبیات پژوهش و احصای نظرات خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی، عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط مشی عمومی شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار اموس و مدل یابی معادله ساختاری نشان می دهد بر اساس فرایند خط مشی گذاری عمومی، مهم ترین مراحل تأثیرگذار در کیفیت خط مشی عمومی مرحله تدوین خط مشی عمومی و مشروعیت بخشی به خط مشی عمومی به ترتیب با ضریب تأثیر 68 /0 و 57 /0 بوده اند.
تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ائتلاف مدافع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خط مشی یارانه ای ایران پس از حدود 30 سال، در آخرین ایستگاه به تصویب و اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» رسید. پژوهش حاضر قصد داشت فرایند این تغییر عمده خط مشی یارانه ای ایران را با تکیه بر «چهارچوب ائتلاف مدافع» تبیین کند. طرح این پژوهش شامل جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرایی، استراتژی مطالعه موردی، و روش تحلیلی «ردیابی فرایند» است. شواهد و سرنخ های برآمده از مصاحبه با 7 تن از نخبگان خط مشی و نیز اسناد و مدارک عمومی نشان داد که دو ائتلاف مدافع در خط مشی یارانه ای ایران وجود داشتند: «ائتلاف مصرف محور هدفمندی یارانه ها» بر آزادسازی یک باره قیمت های کالاهای اساسی و حامل های انرژی و حمایت از اقشار آسیب پذیر تأکید داشت و «ائتلاف تولیدمحور هدفمندی یارانه ها» بر آزادسازی تدریجی قیمت ها، لزوم حمایت از بخش تولید، و توجّه به راهکارهای غیرقیمتی اصرار می کرد.همچنین، شواهد حاکی از آن بود که تغییر عمده خط مشی یارانه ای ایران را می توان به چهار سازوکار علّی «چهارچوب ائتلاف مدافع» نسبت داد: «یادگیری از خط مشی، التهابات و شوک های بیرونی، شوک های درونی، و توافق مذاکره ای».
واکاوی و تحلیل تبعات سیاست زدگی بوروکراسی در نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی تردید درجه ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو ه ای از دموکراسی محسوب می شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد های منفی چنین نوع سیاست زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم ترین ابعاد سیاست زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه بندی می شود.
چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی
حوزه های تخصصی:
رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد
ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور است. با تحقیق درباره فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی به شناسایی موضوع پرداخته و ضمن استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد با 20 نفر از خبرگان مصاحبه شده است که الگوی پیشنهادی با 49 مقوله اصلی ارائه می شود. این الگو شامل سه بعد کلی فضای ذهنی و ارزشی، شبکه ذی نفعان و اجرا پژوهی است به گونه ای که بعد اول، فضای ذهنی و ارزشی شامل فضای ذهنی جامعه و فضای ارزش جامعه، بعد دوم، شبکه ذی نفعان شامل مردم، سازمانها، دستگاه ها و مؤسسات و ویژگیهای مجریان و بعد سوم اجرا پژوهی شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکردها و روشهای اجرا در نظر گرفته شده است.
پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط مشی های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است. یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن برای تحقق اهداف خط مشی ها، مدیران دولتی هستند. همچنین ثبات یا بی ثباتی مدیران دولتی نیز یکی از علل ناکامی یا توفیق آنها محسوب می شود. ثبات مدیریتی پدیده ای دو وجهی است که پیامدهای مثبت و منفی بر آن مترتب است. هدف این مقاله واکاوی این پیامدها در سازمان های دولتی ایران است. بدین منظور برای شناسایی پیامدهای مثبت و منفی ثبات مدیریتی از ابزار مصاحبه (مرحله کیفی) و پرسش نامه (مرحله کمّی) استفاده شده است؛ بنابراین، این پژوهش از نوع ترکیبی است. روایی مصاحبه و پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسش نامه 98/0 به دست آمد. در مجموع، 28 پیامد مثبت و 25 پیامد منفی ثبات مدیریتی شناسایی شد. مهم ترین پیامد مثبت و منفی ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران به ترتیب عبارت اند از: اجرایی شدن برنامه ها و خط مشی های بلندمدت و مقاومت در برابر تغییر.
الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.
تبیین روش شناسی تحلیل ذی نفعان و کاربرد آن در خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش در حوزه خط مشی گذاری، بررسی مسائل سیاستی به منظور ارائه توصیه های علمی و عملیاتی به خط مشی گذاران است. پژوهش سیاستی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در این زمینه از روش های مختلفی بهره می گیرد. تحلیل ذی نفعان یکی از این روش هاست که بر وارد کردن نظرات ذی نفعان در فرآیند خط مشی گذاری تاکید می کند و این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و طرح های مصوب، مشروعیت بخشی به مسائل موردنظر و تقویت همکاری بین سازمان های دولتی و جامعه دارد. خط مشی گذاری عمومی دارای محیط بسیار پیچیده ای متشکل از کنشگران مختلف (از موافق تا مخالف) است. تحلیل طیف گسترده ای از ذی نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت مستلزم استفاده از یک چارچوب روش شناسی جامع و منعطف است. پیچیدگی محیط خط مشی گذاری عمومی و تعدد بازیگران این حوزه ایجاب می کند که تحلیلگران سیاست، مجهز به رویکردهای روش شناسی مناسب باشند. روش تحلیل ذی نفعان با تاکید بر شاخص امکان پذیری سیاست های عمومی، نقش مهمی برای معادله و روابط قدرت میان بازیگران مختلف در این زمینه قائل است. در این پژوهش با پرهیز از تکیه بر ابعاد نظری تحلیل ذی نفعان، سعی شده ابزارهای کاربردی برای استفاده از این روش در تحلیل سیاست های عمومی تبیین شوند. در این میان با توجه به نقش روزافزون نرم افزارهای علمی در تحلیل سیاست های عمومی جهت افزایش دقت و سرعت انجام تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل ذی نفعان معرفی و مزایای آن تبیین شده است.
فهم خاتمه خط مشی های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صاحب نظران علم خط مشی معتقدند که خاتمه خط مشی از گام های فرآیند خط مشی گذاری است که نسبت به سایر گام های این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خط مشی های خاتمه یافته را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1) خط مشی هایی که خاتمه بخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خط مشی جاری و...)، 2) خط مشی هایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه می یابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمه بخشی از نوع دوم را نظریه پردازی کند. در مرحله اول داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خط مشی گذاری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده-بنیاد، که روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خط مشی های عمومی در ایران خلق می گردد. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خط مشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، خاتمه خط مشی را تبیین می کند.
عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.
الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط مشی گذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط، هنوز شاهد آسیب های فرهنگی و تحقق نیافتن کامل راهبردهای کلان در زمینة فرهنگ هستیم. این کاستی ها اغلب ما را به یک علت اساسی متوجه می کند و آن فقدان الگوی اجرای خط مشی مبتنی بر ارزش های اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی است. در این مقاله ابتدا مدل های اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شده است، سپس، با رویکردی قیاسی این مدل ها با الگوی پیشنهادی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است. این مدل با روش تحقیق کیفی داده بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شده است. مؤلفه های این الگو مستخرج از مصاحبه های عمیق از نخبگان، خبرگان، مقام های ارشد خط مشی گذار و مجریان باتجربة کشور است. در نهایت، با کدگذاری حدود 200 گزاره، 49 مقولة اصلی احصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم، سازمان ها، دستگاه ها و مؤسسات)، اجراپژوهی (شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکرد های اجرا)، و فضای ذهنی و ارزشی جامعه، تقسیم بندی و مرتبط شد.