اجراپژوهی

با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط مشی گذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط، هنوز شاهد آسیب های فرهنگی و تحقق نیافتن کامل راهبردهای کلان در زمینة فرهنگ هستیم. این کاستی ها اغلب ما را به یک علت اساسی متوجه می کند و آن فقدان الگوی اجرای خط مشی مبتنی بر ارزش های اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی است. در این مقاله ابتدا مدل های اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شده است، سپس، با رویکردی قیاسی این مدل ها با الگوی پیشنهادی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است. این مدل با روش تحقیق کیفی داده بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شده است. مؤلفه های این الگو مستخرج از مصاحبه های عمیق از نخبگان، خبرگان، مقام های ارشد خط مشی گذار و مجریان باتجربة کشور است. در نهایت، با کدگذاری حدود 200 گزاره، 49 مقولة اصلی احصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم، سازمان ها، دستگاه ها و مؤسسات)، اجراپژوهی (شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکرد های اجرا)، و فضای ذهنی و ارزشی جامعه، تقسیم بندی و مرتبط شد.

هدف : این تحقیق با هدف اجراپژوهی سیاست گذاری ها، تعیین و رتبه بندی موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد انجام شد . روش: روش تحقیق، آمیخته (ترکیبی) مشتمل بر تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. جامعه مورد مطالعه چهار گروه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) می باشند. داده های جمع آوری شده در فرآیند اجراپژوهی ما را به پنج مانع مهم در آسیب شناسی اجرای سیاست ها رهنمون نموده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقدان بازاریابی اجتماعی، ضعف برنامه عملیاتی، فقدان نظام ملی پیشگیری، فقدان نظارت و ارزیابی و در نهایت ضعف همکاری های بین بخشی از مهمترین موانع اجرایی سیاست گذاری پیشگیری اولیه از اعتیاد قلمداد شده است. نتیجه گیری: بازنگری و اصلاح سیاست ها و توجه به اجراپژوهی در سیاست های گذشته، راهکاری برای ارتقاء شرایط کنونی سیاست گذاری اعتیاد محسوب شده است.

اجراپژوهی یکی از مباحث عمده سیاستگذاری عمومی است که در آن عوامل مؤثر بر اجرا بررسی می شود. در این زمینه پژوهش حاضر بر آن است تا براساس روش توصیفی– تحلیلی و بهره گیری از پرسشنامه و تکنیکTOPSIS  و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، عوامل مؤثر بر اجرای برنامه پنجم را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مجری سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه در وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تعداد 600 نفر است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 234 نفر است و برای هر وزارتخانه 84 پرسشنامه در نظر گرفته شد. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ با ضریب اطمینان 96 درصداستفاده شد. نتایج نشان داد عدم اعتقاد به برنامه و عدم تعهد به برنامه به ترتیب با امتیاز 80/0 و 78/0 و فرایند پیچیده و طولانی مدت تدوین برنامه و سیستم کند اداری با امتیاز 70/0 و 68/0 از مهم ترین موانع اجرای برنامه پنجم توسعه ایران در سطوح مورد بررسی است. همچنین ضعف گردش اطلاعات و مدیریت دانش در سازمان ها و ضعف نظارت و ارزشیابی بیرونی و درونی با امتیاز 23/0 درصد و فقدان ستادی قوی برای اجرای سیاست ها و تعدد قوانین و تکثر سیاست ها از کم اهمیت ترین موانع اجرای برنامه توسعه هستند.

با سپری شدن بیش از هفت دهه از عمر برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران (از سال 1328)، قوانین برنامه های توسعه همچنان با مشکلات مربوط به خلأ اجرای مؤثر احکام آنها مواجه اند. متن قوانین مذکور علی القاعده باید حاوی الزامات متعددی جهت تأمین اجرای آنها باشد تا بتوان به صورت نسبی از اجرایی شدن مفاد احکام مزبور اطمینان حاصل کرد. برخی از الزامات مذکور به جهت ماهیت خاص احکام قوانین مزبور (برنامه ای بودن) در مقایسه با دیگر قوانین، اقتضائات خاصی را می طلبد. پژوهش حاضر با برگرفتن روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که با توجه به اقتضائات خاص قوانین برنامه توسعه، برای اجرای مؤثر این قوانین چه الزامات و سازوکارهایی باید مورد پیش بینی قرار گیرد؟ قانون برنامه ششم توسعه تا چه میزان از این الزامات پیروی کرده است؟ دستاورد این مقاله آن است که با توجه به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در ایران، به نظر می رسد طراحی هرگونه سازوکار اجرایی برای قوانین برنامه نیازمند توجه ویژه به ضرورت برقراری انسجام و به هم پیوستگی میان قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه، قوانین بودجه، دیگر قوانین مربوط و مقررات دولتی است. در چارچوب این ضرورت، اجرای مؤثر قوانین برنامه دست کم می تواند از طریق الزاماتی همچون پیش بینی نظام گزارش دهی دوره ای پیشرفت اجرای برنامه، پیش بینی میزان اجرای برنامه ها توسط دستگاه های مربوط به عنوان عاملی جهت تعیین میزان اعتبارات قابل تخصیص به آن دستگاه، پیش بینی تهیه اسناد و سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای مفاد قوانین برنامه توسعه و ... تأمین شود. گرچه برخی الزامات پیش گفته در قانون برنامه ششم پیش بینی شده، اما به دلیل فقدان طراحی سازوکار مناسب، نتایج مطلوبی نداشته است.