محمدمهدی حیدری

یکی از مهم ترین چالش های عصر حاضر در جوامع مختلف خصوصاً کشور ایران، ازدواج سفید بوده، رابطه ای که بدون در نظر گرفتن قواعد شرعی، اسلامی و اخلاقی در حال گسترش است و اصولاً وقتی زن و مردی فقط به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی و قانونی و حقوقی در کنار هم زندگی می کنند و به عبارت بهتر هم خانه می شوند به آن ارتباط ازدواج سفید گفته می شود که همواره به دلیل نداشتن ارکان ازدواج صحیح شرعی از نظر فقهی و قانونی اساساً باطل است. از منظر حقوقی ازدواج سفید منطبق با هیچ یک از نهادهای ازدواج رسمی در ایران نبوده و از منظر کیفری نیز جرم انگاری این پدیده به دلیل اصل حداقلی بودن حقوق جزا و ورود به حریم خصوصی قابل قبول نبوده و طبیعتاً وقتی قانون این ازدواج را جرم می داند هیچ گاه مسئولیت حقوقی و مدنی آن را نیز عهده دار نیست و با تبعات آن نیز مانند جرم برخورد خواهد کرد. قرار گرفتن این پدیده در قالب جرایم بدون بزه دیده و عدم امکان شناسایی مرتکبان، روند کشف، تعقیب، رسیدگی و مجازات را دچار مشکل می سازد. از دیدگاه کارشناسان، عمده دلایل گرایش افراد به این نوع رابطه، سهولت انجام عمل ازدواج سفید است که به دلیل تغییرات فرهنگی در اثر پیشرفت ارتباطات و برخورد فرهنگ های جوامع مختلف بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به وجود آمده است. بنابراین در نظام حقوقی ایران، ازدواج سفید نه تنها از مشروعیت قانونی بر خوردار نیست بلکه در صورت احراز، مجازات کیفری مانند حد و تعزیر در پی دارد.

اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.

بازرسی کالا یکی از موضوعات مهم در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل است، به طوری که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند باید اقدام به بازرسی کالا نماید. امروزه شرکت های بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آن ها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده می گردد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 38 و 39 اصولی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده است. بر طبق این اصول خریدار بایستی کالاها را مورد بازرسی قرار داده و چنانجه مطابق با قرارداد نباشد یا مورد ادعای شخص ثالث باشند اقدام به ارسال اخطار عدم انطباق در مهلت متعارف بنماید. وجود بازرسی در جهت حفظ منافع خریدار و جلوگیری از راه های تقلب در تجارت بین المللی و تأیید کالای موضوع قرارداد از همه لحاظ امری ضروری محسوب گردیده است. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد. این امر می تواند توسط هر یک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد. همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم بوده که از عهده طرفین خارج است. اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود، اکثراً توسط بازرس مستقل و بر اساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد.

احترام به اراده افراد و آزاد بودن افراد در انعقاد قراردادها از یک سو و توجه به منافع عمومی و اعمال حمایت از برخی افراد که دارای موقعیت ضعیفی در جامعه دارند از سوی دیگر سبب شده است که موضوعات مهم در جوامع امروزی باشد که دارای جایگاه ویژه ای میان فقها و حقوقدانان نیز می باشد. بر اساس این اصل، هر کس در انجام یا عدم انجام معاملات آزاد است و می تواند طرف معامله خودش را با اراده و اختیاری کاملاً آزاد انتخاب نماید. طرفین معامله خود می توانند شرایط و آثار عقد را مشخص نمایند و رابطه حقوقی خود را مطابق خواست و سلیقه خود تنظیم نمایند. البته محدوده این آزادی تا جایی است که منافی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. عدالت معاوضی از تبعات اصل آزادی قراردادی به شمار می رود، قاعده عدالت معاوضی در واقع دو رکن اساسی دارد و هدف آن تحقق عدالت در قراردادهای خصوصی بر محوریت حاکمیت اراده است. این دو رکن عبارتند از: «عادلانه بودن مفاد توافقات خصوصی» و «منع تعرض دولت در تعدیل یا تغییر این مفاد». حضرت امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی که بیشتر در مسائل فقهی به فقه حکومتی پرداخته، نظریه اکثریت فقهای متأخر شیعه را در آزادی قراردادی پذیرفته است. بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) دولت اسلامی موظف است از آزادی های مشروع مردم پاسداری کند؛ ولی تنها آزادی هایی که در حدود و چارچوب قانون و اسلام قرار گیرند.

ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری، جایگاه و اهمیت خاصی دارند و تحصیل دلیل به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی کیفری مطرح بوده و بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و یا اثبات بی گناهی وی و در نتیجه اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعلام برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند، بلکه بعد از واقعه مجرمانه باید در پی جمع آوری آن ها بود. مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در مقام تحصیل دلیل و به منظور صیانت از حقوق افراد و کرامت انسانی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر احترام به اصل برائت، حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال متهم، حق برخورداری از حق سکوت و ترافعی بودن دادرسی است. در این راستا احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر است و نقض این حقوق، لطمه به کرامت انسانی می زند و موجب نادیده انگاشتن حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل ادله می شود که در نهایت، ادله اکتسابی ای را که با عدم رعایت این حقوق دفاعی متهم به دست آمده است، بی اعتبار و غیرقابل پذیرش جلوه می دهد. بنابراین دلایل مورد استناد باید معتبر و با شیوه های قانونی تحصیل شوند و از توسل به دلایل غیرمعتبر که با شیوه های غی قانونی تحصیل می شوند، خودداری کرد.

در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.

در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.

صاحب نظران علم خط مشی معتقدند که خاتمه خط مشی از گام های فرآیند خط مشی گذاری است که نسبت به سایر گام های این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خط مشی های خاتمه یافته را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1) خط مشی هایی که خاتمه بخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خط مشی جاری و...)، 2) خط مشی هایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه می یابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمه بخشی از نوع دوم را نظریه پردازی کند. در مرحله اول داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خط مشی گذاری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده-بنیاد، که روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خط مشی های عمومی در ایران خلق می گردد. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خط مشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، خاتمه خط مشی را تبیین می کند.

منار یکی از عناصر کالبدی ویژه در بناهای مذهبی اسلامی است که پیشینه ای کهن در معماری ایران قبل از اسلام داشته است. در خصوص ریشه شکل گیری منار نظرات مختلفی مطرح شده است. در این پژوهش زیگورات، یکی از بناهای شاخص تمدن بین النهرین و یکی از بناهای مذهبی عمده در تاریخ تمدن، سرمنشاء و نمونه نخستینِ منار امروزین به شمار رفته است. این عنصر در طی تاریخ و در پی تغییر درک انسان از مفهوم دین و همچنین در ترکیب با الگوهای معماری سرزمین های مختلف، اشکالی مختلف یافته و با اهدافی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. در معماری اسلامی نیز استفاده از عنصر منار اهمیتی جدی یافته است تا جایی که این عنصر در کنار گنبد و سردر، به عنوان مهم ترین و معمول ترین نشانه های شهری جهت معرفی مسجد و مرکز شهر اسلامی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این جستار تلاش شده است به بررسی کلی پیشینه و روند تحول عنصر منار در طول تاریخ معماری پرداخته شود. همچنین سیر تحول جایگاه منار از خارج از محوطه مسجد به درون آن و روند بدل شدن آن از بنایی حاشیه ای در کنار مسجد تا عنصری کلیدی و پایه ای از جنبه های مختلف نمادین، هندسی، سازه ای، شهری و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی اجتماعی و اثر بخشی عملکرد در سازمانهای غیر دولتی زنان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع عمبستگی است. نمونه آماری شامل، 70 سازمان فعال غیردولتی زنان است که دفتر مرکزی آنها در شهر تهران مستقر است و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد آنها به کمک فرمول گیری نمونه گیری جامعه محدود به دست آمده است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تهیه شده به وسیله اندرولیوایز و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی عملکرد استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها بترتیب 0.84 و 0.86 براورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که: بین کارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد (فرضیه اهم) و نیز سه شاخص از شاخصهای کارآفرینی اجتماعی (وجود برنامه های کارآفرینانه، وجود فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، وجود عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی) و اثر بخشی عملکرد ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل واریانس فریدمن اولویت بندی شاخصها، بترتیب به این صورت نشان داده شد: وجود عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، وجود برنامه های کارآفرینانه، وجود فرهنگ سازمانی کارآفرینانه.

این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی از دیدگاه چندین نویسنده می پردازد، سپس ویژگیهای مربوط به کارآفرینان اجتماعی و آنچه که این کارآفرینان را از کارآفرینان معمولی متمایز می سازد، مطرح شده است، در ادامه به تشریح عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، اعم از صداقت، دلبستگی، روشنی هدف، تعهد، شهامت، ارزشهای اساسی، تمرکز بر مشتری، ...