درخت حوزه‌های تخصصی

در حوزه حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین نامه های جدید تبعیت کرده  در دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد،  الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونه سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که  با استقرار نظام ثبت الکترونیکی  و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح اراده موکل و وکیل از عزل  یا استعفا یا انجام مورد وکالت  به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی های  نظام حقوقی ایران  بافراهم ساختن سازوکار قانونی می بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل  از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت  مطلع گردیده  و اشخاص ثالث  نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند  و با این عملکرد، معاملاتی که  به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می شود کاسته  شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی  قضایی در این موضوع خواهیم داشت.

در تبصره 2 مادّه ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مفهوم جدیدی به عنوان تعزیرات منصوص شرعی گنجانده شده و این نوع تعزیرات از شمول بسیاری از نهادهای ارفاقی ازجمله مرور زمان کیفری خارج شده اند. در سراسر این قانون تعریف مشخصی برای تعزیرات منصوص ارائه نشده است ازاین رو در مفهوم و مصداق این نوع تعزیرات ابهام وجود دارد زیرا با مفهوم حد شرعی در مادّه 15 ق. م. ا. تداخل داشته و از طرفی در تبیین فرق حد با منصوص شرعی اشکالات جدی وجود دارد. در این نوشتار سعی شده ابتدا مفهوم این نوع تعزیرات و تفاوت آن با حدود موردنقد قرار گیرد و سپس اجرای مرور زمان کیفری در تعزیرات منصوص شرعی بررسی گردد. ادله شمول مرور زمان بر تعزیرات منصوص عبارت اند از: رد قاعده حق القدیم که دلیل نافی مرور زمان است و التعزیر بمایراه الحاکم، جلوگیری از اختلال نظام و قاعده ی مقتضی و عدم المانع که مبنی بر وجود حکم ثانویه در تعزیرات منصوص شرعی اند.

زمینه و هدف: بررس ی مس ائل مرب وط ب ه ک ار و ک ارگر و ارتب اط ک ارگر و کارفرم ا، از جمل ه مس ائل مهم ی اس ت ک ه، ضرورت آن امروز بیش از هر زم ان دیگ ری احس اس می شود. هدف مقاله حاضر، جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر است.مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است؛ بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: جبران خسارت ناشی از حقوق کار، از دو طریق شامل مسئولیت مدنی کارفرما و یا نظام تأمین اجتماعی و بیمه صورت می گیرد. جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی «اصل» و از طریق نظام تأمین اجتماعی و بیمه «فرع» است. از طرفی چون جبران کامل خسارت در نظام تأمین اجتماعی و بیمه پذیرفته نشده است؛ و تا سقف مشخصی و معینی خسارت پرداخت می نمایند، زیان دیده جهت جبران خسارت کامل لاجرم می بایست طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه واردکننده زیان طرح دعوی نماید.نتیجه: جبران خسارت در حوادث کار، بر مبنای فرض تقصیر قرار گرفته و قانون گذار تنها استثنائاتی در این خصوص قائل گردیده است. مطابق بخش نخست ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مبتنی بر تضمین حق و مسئولیت نیابتی است؛ و مطابق بخش دوم ماده مورد اشاره، در صورت عدم رعایت احتیاط های مزبور کارفرما مرتکب تقصیر شده و مبنای مسئولیت او در جبران خسارت تقصیر است.

زمینه و هدف: بیع  اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های سیاسی جهان برای پیاده سازی قدرت خود، متأثر از الگوی حکمرانی خود می باشد و مؤلفه ها و شاکله حکمرانی خاص خود را دارد. یکی از حوزه های مهم حکمرانی، سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیاتی سازی تدابیر حاکمیت برای برخورد با جرایم و تعیین مجازات ها است که در علوم جنایی از آن به سیاست جنایی تعبیر می شود. بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و علاوه بر آن با اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، تعیین فقهای شورای نگهبان، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر برخی جهت گیری های کلان سیاست جنایی کشور اثرگذار هستند. ازاین رو تحلیل نقش رهبری به عنوان یکی از منابع الزام آور و الهام بخش در تحلیل رویکرد های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود. این تحقیق که با رویکرد نظری بنیادی انجام گرفته، به دنبال دست یابی به مدل مفهمومی سیاست جنایی جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب در ترسیم خطوط کلی این سیاست ها می باشد، زیرا از یک طرف ولی فقیه  به عنوان امام امت در پای کار آوردن مردم در حوزه سیاست جنایی مشارکتی نقش ویژه ای داشته و به علاوه رهنمود ها و ابلاغیات ایشان از باب ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت در حکومت، به عنوان یک منبع الزام آور بر تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.

تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به طور اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه های رفع تنافی، مبتنی بر داعی بر داعی است؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجرت تعمیم می دهد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، مقوله داعی بر داعی بررسی شده است. به رغم اینکه حل شبهه تنافی بین قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از طریقِ «داعی بر داعی» طرف داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از آن داشته و تلاشِ وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند، ولی به نظر می رسد که این راه حل، ناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می داند، از جهت عرفی، داعی طولی غیرالهی را نیز نفی می کند.

فعل معصوم به عنوان یکی از مصادیق سنّت معصومینعلیهم السلام منبع و مستندی برای استنباط احکام شریعت اسلامی است. ارزش و اهمیت این منبع در کنار سنّت قولی معصومین علیهم السلام به دلیل فراوانی روایات حاکی از آن کاملاً روشن است. با این وجود استنباط از فعل معصومین علیهم السلام دچار چالش ها و شبهاتی است. از جمله این چالش ها احتمال خصوصیت رخداد و قضیه فی واقعه بودن یک رفتار معصوم است که باعث می شود راه استدلال به آن در جهت استنباط حکم شرعی عمومی مسدود شود.گرچه این مسئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شرعی یا لبّی بودن آن ندارد اما آنچه فعل معصوم را در این مسئله نسبت به قول معصوم تمایز می دهد و استفاده از آن را مشکل تر می کند، پیروی نکردن فعل از قواعد حاکم بر زبان از جمله عموم و اطلاق است. حل این چالش انگیزه اصلی شروع این تحقیق است.نوشتار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و ابزارگردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که اگر قرینه ای بر عمومیّت حکمی که از فعل معصوم منکشف می گردد یا اختصاص آن به واقعه خاص وجود نداشته و از این حیث مجمل باشد؛ سه رویکرد قابل تصویر است که بهترین رویکرد تفصیل میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.

با توجه به ساختار حقوقی معاهدات بین المللی و الزامات قانونی و اجرایی آن ها، مسئله ای اساسی در فقه اسلامی مطرح می شود که آیا می توان معاهدات بین المللی را به عنوان نوعی عقد به شمار آورد و آن ها را در قالب مصادیق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» تحلیل و تبیین کرد یا اینکه این دو مفهوم ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند و هر یک باید در چارچوب خاص خود موردبررسی قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا با واکاوی دقیق مفاهیم «عقد» و «معاهده» در نظام حقوقی اسلامی، تفاوت های ماهوی این دو را در ابعاد مختلف نشان دهد. این تفاوت ها نه تنها در اجزای تشکیل دهنده آن ها (مانند ایجاب و قبول، طرفین قرارداد و موضوعات قابل معامله) بلکه در منبع مشروعیت، ضمانت های اجرایی، اصول اخلاقی حاکم بر آن ها و اهداف تحقق آن ها مشهود است. در معاهدات بین المللی، اساساً دولت ها و منافع ملی و جهانی محور قرار دارند و این معاهدات غالباً تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک قرار می گیرند. برخلاف آن، در عقود متعارف که اصولاً در عرصه فردی و فقهی قرار می گیرند، وفای به عهد نه تنها یک تکلیف دینی و اخلاقی است بلکه با آموزه های شرعی و فقهی مرتبط است؛ بنابراین، مفهوم یگانه انگاری این دو نهاد در فقه اسلامی به شدت محل تردید است و ضروری است که برای تحلیل و تفسیر معاهدات بین المللی در چارچوب فقه اسلامی، به دوگانه انگاری توجه ویژه ای شود. این پژوهش با ارائه تحلیلی تطبیقی و جامع از معاهدات بین المللی و عقود فقهی شارع، بر ضرورت جایگاه سازی دقیق این دو مقوله در فقه اسلامی تأکید می کند و در این راستا، مباحث مهمی مانند فقه فردی و حکومتی، سود و زیان خصوصی و عمومی و موضوع الزام و اقدام درزمینهٔ معاهدات بین المللی و تعهدات قراردادی مورد تحلیل قرار می گیرند.

تاریخ و تفسیر دو عنصر کلیدی و مهم در راستای فهم هرچه بهتر گزاره های قرآنی هستند. در این میان، تاریخ و تفسیری مدنظر است که دارای اعتبار باشد و در غیر این صورت موجب کج فهمی می شود. همچنین تفسیر و تاریخ دارای ارتباط متقابل بوده و در برخی موارد، داده های تفسیری به کمک تاریخ در راستای فهم بهتر آیات می آید و در برخی موارد نیز عکس این موضوع صادق است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقش و تأثیر متقابل پژوهش های تاریخی و تفسیر قرآن با تکیه بر نظریات تفسیری آیت الله خامنه ای بپردازد. بررسی ها نشان می دهد بیان تفسیر تاریخی در راستای بیان مصداق، رجوع به سنت به مثابه آشنایان به معارف قرآنی در طول تاریخ جهت فهم بهتر گزاره های قرآنی، استفاده معتدل از تاریخ در تفسیر قرآن، سخن گفتن طبق مقتضای حال مخاطب، بیان جزئیات تاریخی به صورت مفصل در راستای بیان داستانی مهم، توجه به صحت سندی و متنی سبب نزول و میزان کاربرد آن در تفسیر و... از مهم ترین کاربردهای متقابل تفسیر و تاریخ از دیدگاه ایشان می باشد.

زنان تاریخ ساز همواره یکی از ارکان مورد توجه مورخین بوده و هستند . بانوانی که گاهی با حضور خود ، عبور از یک پیچ تاریخی را به تصویر کشیده اند و گاهی نام آنان تداعی کننده حادثه ای اثرگذار در ذهن تاریخ است . حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها یکی از زنان با فضیلت و از نواده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. گزارش های مختلفی در باره حیات و وفات ایشان نقل شده است . از جمله موضوعات اختلافی مطرح در باره ایشان چگونگی تدفین و تشییع و نیز محل دفن و آرامگاه ایشان است که برخی آن را در مدینه و برخی دیگر در شام و یا در راه مکه می دانند. این نوشتار با عنوان "بررسی اسناد تاریخی وفات و محل دفن سکینه بنت الحسین" با تکیه بر منابع تاریخی و رجالی سعی بر این داشته است تا به این ابهامات موجود پاسخ دهد . و با بررسی شواهد و قرائن بدین نتیجه دست یافته است که همانگونه که سکینه(س) در مدینه مقیم بوده و در آنجا نیز رحلت نموده است طبعا قبر او نیز در بقیع قرار دارد.واژگان کلیدی: حضرت سکینه ، سکینه بنت الحسین ، تدفین، تشییع، بقیع، شام

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.  نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.

زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیش گیری از تکرار جرم در زندان، نقاط ضعف نهادهای عدالت کیفری و ناتوانی، آسیب پذیری مجرمان در تعامل و سازگاری با زندگی عاری از جرم و جنایت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضرورت و جایگاه پیش گیری در علوم جرم شناسی بر هیچ کس پنهان نیست. پیش گیری از تکرار جرم در گذشته به معنای هزینه سرسام آور امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تکرار جرم برای جامعه بود که این اندیشه درست نبود. در حقیقت یکی از علائم وضعیت خطرناک مجرمان تکرار جرم به حساب می آید. این موضوع به شکل وسیعی شناخته شده و توجه کارشناسان حقوق کیفری در کل دنیا را به خود معطوف کرده است. یکی از روش های مبارزه و پیش گیری از تکرار جرم، صدور احکام طولانی مدت و مجازات های شدیدتر است. با وجود این، هنگامی که نتایجی یافت می شود که از توسعه تکرار جرم جلوگیری می کند، مردم می توانند انتظار پیش گیری و بازپروری مجرمان را داشته باشند. نتیجه: مجرمان با رفتار انسانی خود در زندان اصلاح و مورد احترام قرار می گیرند و با خنثی سازی دلایل ارتکاب جرم برای تلفیق بسیار خوب تربیت می شوند. ادامه این اقدامات بعد از خروج از آزادی، نقش اساسی در بازگشت این افراد به زندگی سالم و عاری از جرم دارد.

فرمان قرآنی به محافظت بر «صلاه الوسطی» (بقره/ ۲۳۸) به رغم وضوح متن، به دلیل ابهام در مصداق، یکی از پردامنه ترین مناقشات فقهی - تفسیری را رقم زده است. پژوهش های پیشین عمدتاً «مصداق محور» و به دنبال ترجیح یک قول از میان انبوه اقوالِ مطرح شده اند. این مقاله با رویکردی نوین و با روش «کالبدشکافی و تحلیل تطبیقی مناهج استنباط»، به این پرسش بنیادین پاسخ می دهد که ریشه این تنوع تفسیری در چیست؟ یافته ها نشان می دهد که اختلاف، محصول چهار مسلک استنباطی متمایز است: ۱. مسلک نقلی که در آن نزاع بر سر تقدم «نصّ تفسیری امام معصوم» (روایت زراره) بر «نصّ تاریخی نبوی» (حدیث یوم الاحزاب) متمرکز است؛ ۲. مسلک عقلی که با تغییر «چهارچوب مرجع» (از مرکزیت زمانی تا تعادل عددی)، به نتایج متفاوتی می رسد؛ ۳. مسلک حکمی که ابهام در آیه را استراتژی ای تربیتی برای اهتمام به تمام نمازها می داند؛ ۴. مسلک تأویلی که از ظاهر فقهی عبور کرده است و آیه را بر حقایق نظام امامت تطبیق می دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که اختلاف در مسئله «صلاه الوسطی»، نه یک تعارض ساده در فروع، بلکه تجلی تکثر در مبانی و روش شناسی مواجهه با متن مقدس است. 

قانون گذار ایرانی در خصوص تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 810 به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتی که از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمی خورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانون گذار ایرانی دررابطه با تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، رأی وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17/3/1403 نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه به منزله تلف حکمی است و ازاین حیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشده اند. ازاین رو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی می نماییم

ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.

زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.

با توجه به پذیرش امتنانی بودن اصل برائت توسط مشهور فقیهان بعد از شیخ انصاری، از اجرای برائت در موارد خلاف امتنان جلوگیری کرده اند و به برائت عقلی رجوع نکرده اند. این رفتار فقیهان زمینه اشکالی شده است که اگر ادله شرعی برائت به خاطر امتنانی بودن جاری نمی شوند باید طبق مبنای موردقبول فقیهان به برائت عقلی روی آورد، نه اینکه به طورکلی از حکم به برائت امتناع کرد. در جستجوهایی که در کتاب های اصولی و فقهی داشتم هیچ کس را نیافتم که وجه رفتار فقیهان در رجوع نکردن به برائت عقلی را تبیین کرده باشد، به گونه ای که پاسخ اشکال مذکور داده شده باشد؛ درحالی که ضرورت آن به جهت تأثیر در استنباط فقهی و تعیین تکلیف مکلف، روشن است. مقاله حاضر، امتنانی بودن اصل برائت را بر مبنای موردقبول مشهور فقیهان بعد از شیخ انصاری مطالعه کرده و وجه رفتار مذکور فقیهان را بیان کرده است، به گونه ای که بتوان اشکالات و شبهات موجود یا احتمالی را پاسخ داد. نوآوری این مقاله تبیین منع از حکم به برائت در موارد خلاف امتنان با وجود پذیرش برائت عقلی و نقد اعتراض بر عدم رجوع به برائت عقلی است.

فقیهان متقدم با تکیه بر مبنای حصول اطمینان و وثوق به صدور روایات در اعتبارسنجی و تکیه بر احادیث، با اطمینان به صدور روایت، آن را صحیح دانسته و به آن عمل می کردند. اما از آنجا که متأخران، قراین حصول اطمینان را ازدست رفته می دانستند، سبکی دیگر را بر اساس سنجش اعتبار راوی، برای اعتبارسنجی حدیث انتخاب کردند که به سبک «مکتب حله» شهرت یافت. ازاین رو تقسیمات چهارگانه حدیث که همان «صحیح»، «حسن»، «موثق» و «ضعیف» است، پدید آمد. این مقاله با بررسی چگونگی انتقال حدیث در نگاه شیخ انصاری، نشان می دهد که احادیث، با مدیریت آگاهانه امامان، با روشی اطمینانی به نسل های پسین منتقل شده است و نسبت به روایات راه یافته به مجامع روایی، قراین حصول اطمینان وجود دارد و حصول اطمینان به صدور روایات در دوره های متأخر هم ممکن است و نیازی به تقسیمات چهارگانه حدیث نیست.