درخت حوزه‌های تخصصی

گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی که علی رغم تفاوت های جوهری، در دکترین به عنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانون گذار به عنوان مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه می تواند قانون گذار را در مظان اتهامِ قانونی سازی کودک آزاری قرار دهد، ممکن است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را اعتبار می بخشد؛ اما با مشروط کردن توجیه تأدیب اطفال به «حد متعارف» و «حدود شرعی» و نامشخص بودن محدوده آنها، به ویژه حد متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری به راحتی امکان پذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در قانون مجازات اسلامی 1392، نه تنها نتوانسته است از اجمال و ابهام در ضابطه تأدیب اطفال به عنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر ساخته است. نتیجه این که؛ پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی- حمایتی قانون در برخورد با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافت مند و تفسیربرداری دارد با خوانش های ارفاق آمیز از حدود شرعی که مصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده شود تا نهاد تأدیب و تنبیه اطفال در قوانین مختلف با روند کلی تر حمایت های قانونی از اطفال همراستا گردد.  

زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

در برخی ادله لفظی، چندین حکم بیان شده ولی به دلایلی مانند مخالفت با اجماع یا تقیه ای بودن، برخی از این احکام، حجت نیستند. این پرسش مطرح است که آیا سایر فقرات و مدلول های چنین ادله ای حجت هستند (قبول تفکیک در حجیت) یا با بروز خلل در بخشی از یک دلیل، تمام آن دلیل از حجیت ساقط می شود (رد تفکیک در حجیت)؟ در این نوشتار انواع ادله لفظی قابل تبعیض، در نُه گونه دسته بندی شده و سه معیارِ مطرح برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، بررسی شده است. از نگاه این تحقیق، بهترین معیار «پذیرش عرف» است که بخش مهمی از ابهام آن را می توان با لحاظ «درجه به هم پیوستگی اجزای کلام» برطرف و یک طرح کلی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، در اشکال نُه گانه ترسیم نمود: تبعیض در حجیت، بین برخی از روایاتِ یک کتاب، بین جملاتِ مستقل در یک روایت، بین برخی از مصادیقِ یک لفظ (مثل لفظ عام یا مطلق) و بین مفهوم و منطوق، قابل قبول؛ و تفکیک بین جملاتِ مرتبط با هم در یک روایت، بین اجزای یک جمله، بین مدلول ّهای التزامی و بین جنس و فصل، غیرقابل قبول است. برخی از گونه ّها هم مشکوک هستند. مبنای حجیت خبر واحد در این بحث اثری ندارد و در موارد شک، به دلیل فقدان اطلاق دلیل حجیت، نمی توان باقی روایت را حجت دانست.

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.

از آنجایی که مد متواضع و پوشش محجوب در بین کشورهای اسلامی، روز به روز در حال پیشرفت است؛ افراد بسیاری این پوشش را پوشش اسلامی می دانند و نادانسته و به غلط از آن پیروی می کنند. در طرف دیگر، عده ای به دنبال اثبات این نکته هستند که اصلا دین در مورد مسئله پوشش، جز در مواردی مانند پوشش برای نماز، احکام نگاه و حجاب زنان برای حضور در اجتماع، نظر خاصی ندارد. نکته بسیار مهم در این بحث آنست که: هر چند لزوما کلیت مادست برخلاف تعالیم عفاف و حجاب نیست؛ اما برای مورد قبول بودن از جانب دین، باید نکات ریزی در آن رعایت شود. برای استخراج حکم دین در این گونه موارد، نمی توان هر عنوان را جداگانه متعلق فتوا قرار داد؛ بلکه باید مجموع این امور در فرایند حکم مورد بررسی و دقت قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن است که ابتدا نوع نگرش پیامبر9 و حضرات معصومین: به مسئله لباس و پوشش به درستی نشان داده شود و سپس چگونگی مواجهه فقیهان با مسائلی از  این دست تبیین شود تا مشخص شود که مسئله پوشش و لباس به لحاظ کارکردهای مختلف و متفاوتش به عنوان یکی از مسائل مهم فقه در  عرصه فرهنگ به شمار می رود.

این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.

در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.

بسیاری از بحث های اصولی با مباحث فلسفی پیوند دارند به خصوص در دوره های متأخر علم اصول که این ارتباط بیشتر شده است. بحث از کلی طبیعی نیز در بحث های اصولی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا به روشن شدن متعلق طلب و اوامر و نواهی شارع و در یک کلام، فهم خواست خداوند از بندگان ارتباط دارد. بر اساس دیدگاه مشهور نزد اصولیان، طلب شارع نه به وجود خارجی یا ذهنی، بلکه به طبایع تعلق گرفته است و طبیعت به وصف کلیت در خارج وجود ندارد؛ تنها افراد طبیعت اند که در خارج موجودند و حمل وجود بر طبیعت به مناط موجود بودن افراد طبیعت در خارج است، این دیدگاه علی رغم ترجیح بر سایر دیدگاه ها، مورد انتقاداتی قرار گرفته است که گرچه برخی از این انتقادات قابل پاسخ است؛ اما برخی انتقادات راه را بر پذیرش این دیدگاه بسته است و دفاع از این دیدگاه را نیازمند تحلیل جدیدی از طبیعت نموده است. در این نوشتار، نخست به تبیین مقدمات بحث از تعلق طلب به طبیعت پرداخته و مدعای مذکور تشریح می شود سپس برخی اشکالات را طرح کرده و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. در ادامه ازآنجاکه تحلیل مشهور، راه را برای اشکالات مهمی گشوده است تحلیل دیگری برای طبیعت ارائه شده که با توجه به آن می توان از دیدگاه تعلق طلب به طبیعت دفاع نمود. اساس تحلیل این است که طبیعت به وصف کلیت می تواند در خارج موجود شود، گرچه این تحلیل در میان فیلسوفان طرف دار چندانی ندارد؛ اما پذیرش آن در علم اصول ضروری می نماید.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.

شکل گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصه قانونگذاری شده است؛ درحالی که فراگیربودن قوانین حقوقی و به تبع آن، شکل گیری و توسعه اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی های صورت گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می توان به شیوه اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همه این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.

فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان ها، برای رشد بهره وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه های سنجیده و آینده نگرانه می باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش های این فناوری نوین و امکان بهره گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.

بحث تعارض از پرسابقه ترین مباحث اصولی است که دغدغه حل این معضل حدیثی که تأثیر مستقیم در استنباط حکم شرعی دارد در روایات متعدد انعکاس یافته است. اصولیان در طول تاریخ به تنقیح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسیمات متعددی ارائه داده اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع و قواعد اصولی سعی دارد با ارائه تقسیم نوین راهکارهای ثبوتی و اثباتی گامی در تنقیح جدید این بحث بردارد. راهکارهای اثباتی ناظر به حکم در مرحله دلیل و حجت هستند و راهکارهای ثبوتی ناظر به حکم با قطع نظر از دلیل اند. راهکارهای ثبوتی به دو حیطه تشریع حکم و اجرای آن تقسیم پذیر است. اعمال راهکار ثبوتی تشریعی یا اهمال و طرح آن در کمال و نقصان حوزه تشریع مؤثر است و تببین دقیق شاخصه کمال و نقصان تشریع می تواند در ارائه راهکارهای ثبوتی تشریعی تأثیر بسزایی داشته باشد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهکار ثبوتی امتثالی در کیفیت و کمیت امتثال حکم مؤثر است و اعمال آن مستند به سنجه های کمّی و کیفی امتثال است. بررسی این مباحث و امتداد آن به فقه حکومتی و به طور کلی فقه های مضاف، که اشاراتی در این مقاله به آن ها شده است، می تواند به ظرفیت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بیفزاید.

زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.

در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.

بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.

محقق خویی برخلاف مشهور فقها در حکم خمس، بین مالی که شخص بدون معاوضه مالک شود و مالی که از طریق معاوضه و یا معامله مالک شده ، تفصیل داده اند. ایشان در این مورد که مال از راه بخشش و یا احیا به دست آمده، می فرماید: انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به حدّ معینی نیست. درنتیجه اگر کالا را بفروشد افزایش بهای آن، افزایش سرمایه نیست تا خمس آن واجب شود. اما اگر مالی را خریده باشد، سرمایه معین است و اگر به بهایی بیش از آن بفروشد باید خمس افزایش بها را بپردازد. حال اگر مالی به طریقی غیر از معاوضه تحصیل گردد و سپس قیمت آن در بازار افزایش یافت، آیا فایده و منفعت بر این زیادی صدق می کند یا خیر که در مقاله پیش رو با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نمایان می سازد که تعلیل آیت الله خویی بر مدعای خود این است که فایده و ربح درباره شخصی که از طریق معاوضه، مالک می شود ایجاد گردیده و در پی آن خمس نیز وجوب پیدا خواهد کرد ولی درباره شخصی که از طریق غیرمعاوضه مالک شده است، چون ثمنی پرداخت نکرده، بر افزایش بهای آن مال افزایش سرمایه صدق نمی کند و از این رو خمس نیز وجوب پیدا نخواهد کرد.

تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.

امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.

یکی از مسائل مطرح در کتب فقهی، سجده بر کاغذ است. با اینکه روش امروزی و صنعتی تولید کاغذ با روش سنتی تولید آن تفاوت هایی دارد؛ اما هیچ یک از فقیهان بین حکم کاغذ سنتی و صنعتی فرقی نگذاشته اند. برخلاف کاغذهای سنتی که از الیاف غیرچوبی تهیه می شدند، کاغذهای صنعتی امروزی عمدتاً از چوب تهیه می شوند. یک چهارم تا یک سوم ساختار چوب را ماده ای به نام «لیگنین» تشکیل می دهد که بقای آن در خمیر کاغذ، رنگ و کیفیت کاغذ نهایی را خراب می کند. اگر خمیر کاغذ را با روش مکانیکی (روشی شبیه روش سنتی) تهیه کنند، این ماده در خمیر باقی می ماند؛ اما با روش های شیمیایی این ماده از خمیر کاغذ حذف می شود. این فرایندهای شیمیایی، شبهه ای جدی درباره استحاله مواد اولیه ایجاد می کند. استفاده از مواد شیمیایی برای سفید کردن خمیر این شبهه را تشدید می کند. علاوه بر این، به خمیر کاغذ، انواع و اقسام افزودنی ها (مانند پرکننده های معدنی، آهاردهنده های درونی، موادی که به آبگیری کاغذ یا تعلیق الیاف در آب کمک می کنند و...) اضافه می شود که بسیاری از آنها نیز در جواز سجده، اشکالات دیگری ایجاد می کنند. نهایتاً آهار سطحی با مواد خوراکی مانند نشاسته یا پوشش دادن کاغذ، صحت سجده را کاملاً مشکل می کنند. در این نوشته علاوه بر مسائل کلی سجده بر کاغذهای صنعتی، مسائل اختصاصی برخی انواع کاغذ مانند کاغذ تحریر، روزنامه، کاغذهای پوشش دار، کاغذ اسکناس، دستمال کاغذی، مقوا، کاغذ بازیافتی و کاغذ سنگی هم مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی مجموع مسائل فوق و توجه به این نکته که شناخت مصداقی فرایند ساخت، ترکیب خمیر، مواد افزودنی و لایه های سطحی غالباً برای مکلف مقدور نیست، روشن می شود که با سجده بر اکثر قریب به اتفاق کاغذهای صنعتی، نمی توان صحت سجده را احراز نمود.

یکی از آسیب های رایج خطرناک، بیماری و اختلال در ناحیه بینایی و چشم افراد است. این بیماری در گذشته منجر به از دست رفتن کامل بینایی افراد می گردید. امروزه نیز پیشرفت تکنولوژی و افزایش رسانه های سمعی و بصری به ویژه گوشی همراه باعث بروز بیماری های چشمی و اختلالات بینایی در میان افراد جامعه گردیده است. یکی از این بیماری ها تاری و کدورت قرنیه است که در گذشته موجب از بین رفتن قوه بینایی در افراد می گردید. دانش پزشکی با توجه به پیشرفت های چشمگیری که در درمان بیماری¬ها داشته، توانسته است با انجام عمل جراحی و پیوند قرنیه این مشکل را برطرف نماید. پیوند قرنیه موفق ترین پیوند میان انواع پیوند است. پیوند قرنیه، یک عمل جراحی است که در آن قرنیه فرد با قرنیه اهداء شده از افرادی که از دنیا رفته اند، جایگزین می گردد. اگر قرنیه با تمام ضخامت برداشته شود، پیوند قرنیه نفوذی(penetrating keratoplasty) و اگر قسمتی از ضخامت قرنیه گیرنده با قسمتی از ضخامت دهنده جایگزین شود، پیوند لایه ای (lamellar keratoplasty) نامیده می شود.عمل پیوند قرنیه، با اهداف اپتیکی به منظور بهبود بخشیدن دید بیمار و یا با هدف درمانی به منظور حذف عامل بیماری و در پاره ای موارد با هدف زیبایی به منظور ارتقای کیفیت ظاهری چشم است؛ یکی از نیازهای مراکز درمانی به منظور در دسترس بودن قرنیه برای پیوند تأسیس مرکزی برای نگهداری قرنیه هایی است که از متوفیان دریافت شده است. نوپیدا بودن این نوع عمل جراحی از یک سو و از دیگر سوی برداشت بافت های مورد نیاز آن از بدن اموات و نگهداری آن در بانک چشم باعث به وجود آمدن برخی ابهامات در ناحیه موضوع و حکم این عمل نوین گردیده است. این پژوهش در صدد است تا با موضوع شناسی فقهی این عمل جراحی و تبیین دقیق آن به سؤالات فقهی در این باره پاسخ بدهد.