درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.

منسوجات پوشیدنی، به لحاظ جنس یا طرح ظاهری آن، از جهت ضمان خسارت های واردشده از آن و نیز حکم شرعی تجارت، کسب وکار و یا دریافت اجرت کارگران از این راه، مسئله ساز است. این تحقیق به دنبال آن است که این دو جهت را از منظر قواعد فقهی، مورد واکاوی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که ضمان خسارات ناشی از جنس و طراحی منسوجات و حکم خریدوفروش آن، از منظر قواعد فقهی چیست؟ با جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی به روش کتابخانه ای، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی، احکام وضعی و تکلیفی موضوع تحقیق کشف می شود. مقاله پیش رو به این نتیجه رسید که قواعد پیش گفته سه دسته اند: یکی قاعده ای که هر دو حکم وضعی و تکلیفی را اثبات می کند یعنی «لاضرر»، دیگری قواعدی که فقط حکم وضعی را بررسی می کند یعنی «اتلاف»، «سبب و مباشر» و «تسبیب» و سوم قاعده ای که تنها حکم تکلیفی یعنی حکم شرعی تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت کارگران از این راه را اثبات می کند؛ یعنی قاعده «حرام بودن کمک به گناه و ظلم» که با قصد خسارت زدن به مصرف کننده، حکم به حرمت می کند، با ثابت شدن استناد ضرر به جنس پارچه یا طرح لباس و قوی تر بودن سبب از مباشر، تولید کننده و طراح لباس ضامن اند و با قصد اضرار فاحش، تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت از این راه حرام است؛ مگر اینکه قصد اضرار وجود نداشته باشد و فعالیت مسئولان و کارگران به خودی خود، موجب ضرر فاحش به دیگران نباشد.

زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند. نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.

بحث تعارض از پرسابقه ترین مباحث اصولی است که دغدغه حل این معضل حدیثی که تأثیر مستقیم در استنباط حکم شرعی دارد در روایات متعدد انعکاس یافته است. اصولیان در طول تاریخ به تنقیح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسیمات متعددی ارائه داده اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع و قواعد اصولی سعی دارد با ارائه تقسیم نوین راهکارهای ثبوتی و اثباتی گامی در تنقیح جدید این بحث بردارد. راهکارهای اثباتی ناظر به حکم در مرحله دلیل و حجت هستند و راهکارهای ثبوتی ناظر به حکم با قطع نظر از دلیل اند. راهکارهای ثبوتی به دو حیطه تشریع حکم و اجرای آن تقسیم پذیر است. اعمال راهکار ثبوتی تشریعی یا اهمال و طرح آن در کمال و نقصان حوزه تشریع مؤثر است و تببین دقیق شاخصه کمال و نقصان تشریع می تواند در ارائه راهکارهای ثبوتی تشریعی تأثیر بسزایی داشته باشد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهکار ثبوتی امتثالی در کیفیت و کمیت امتثال حکم مؤثر است و اعمال آن مستند به سنجه های کمّی و کیفی امتثال است. بررسی این مباحث و امتداد آن به فقه حکومتی و به طور کلی فقه های مضاف، که اشاراتی در این مقاله به آن ها شده است، می تواند به ظرفیت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بیفزاید.

امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.

فعل معصوم مانند گفتارش می تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» در نگاه اولیه متعارض هستند و اکثر فقها درصدد جمع بین دو روایت برآمده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که فقیهان با فرض تعارض بین دو روایت، عوامل مختلفی را سبب برتری روایت غیاث بر سکونی قرار داده اند. اما اینکه فقها اختلاف آراء درباره مدیون معسر را به اختلاف و تعارض در اخبار نسبت می دهند، چندان درست به نظر نمی رسد و لذا بین روایت غیاث و روایت سکونی تعارضی نیست تا نیاز به جمع بین آن ها یا ترجیح یکی بر دیگری باشد و در نتیجه بین «وجوب مهلت دادن به معسر» و «وجوب تکسب» از سمت او منافاتی وجود ندارد و روایت سکونی دلالتی بر حجر اعمال ندارد؛ بلکه بالملازمه بر «وجوب تکسب جهت ادای دین» دلالت دارد.

گرچه مشهور فقهای امامیه به ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به عنوان یکی از شرایط متعاقدین در عقود مالی مدّنظر شارع بوده و نکاح در بدو امر با ماهیتی غیرمالی رخ می نماید، سٶالی کلیدی درخصوص ارتباط بین «رشد» و «نکاح» شکل می گیرد. رشد در ازدواج به هر مفهومی که باشد، راه های احراز آن نیز متفاوت بوده و با مسائل حقوقی و اجتماعی در این زمینه گره می خورد. بسیاری از تلاش هایی که در راستای اصلاح قانون مدنی مربوط به سن ازدواج صورت گرفته و همچنان بی ثمر مانده است، ریشه در ابهام های فقهی این مسئله دارد. این مقاله که با روشی تحلیلی از منابع روایی و فقهی بهره گرفته، به اثبات این فرضیه می پردازد که نزد اکثر فقهای متأخر، رشد در نکاح به معنای رشد فکری لازم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، نه ملکه حفظ و اصلاح مال. شفافیت در ارائه مفهومِ موردنظر فقها از شرطیت رشد در ازدواج به بسیاری از معضلات اجتماعی که منجر به وضع قوانین مدنی بدون ضمانت اجرای کافی و گاهی غیرمنطبق با فقه امامیه شده است، خاتمه می دهد.

در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.

«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف میان گفتمان های انقلابی به افتراق مبدل گردید. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی درون حاکمیت و اسلام انقلابی مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می دانست. این امر به ناگزیر آنان را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید گردید. تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرسش پژوهش حاضر این است که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده است؟ این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف استفاده کرده است. در این پژوهش نشان داده شده است هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، «دیگری» را به عنوان «بیگانه» و «دشمن» انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.

بی تردید امام خمینی(ره) در استفاده از سیره عقلا به عنوان یکی از عناصر اصلی ترقی دهنده فقه، پیشرو بوده اند. بااین وجود تحقیقات انجام شده پیرامون آرای اصولی ایشان در این مسئله، تفسیرهای گوناگون یافته است که نوشتار حاضر بر آن است تا تفسیر و تحلیل های ارائه شده، به ویژه در منشورات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در دو رکن نوع حجیت بخشی و حیطه حجیت را مورد نقد و بررسی قرار دهد. کاوش در این مسئله باهدف ارائه تبیینی نو از دیدگاه ایشان درباره دو حوزه گفته شده در سیره عقلا است که مصون از هرگونه تفسیر فرا متنی و گزینشی است و با ابزار جستجوی کتابخانه ای پیش رفته است. بررسی های این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بیانگر این است که اولاً: در مسئله حجیت یابی، امارات عقلایی حجیت ذاتی دارند و سیره های غیر واقع نما به حجیت امضایی نیازمندند؛ برخلاف دیگر تحقیقات که هرکدام حجیت ذاتی یا حجیت امضایی را برگزیده اند. ثانیاً: حجیت سیره های مستحدثه نیز شرایط ویژه ای در نگاه ایشان دارد که به ندرت تحقق پیدا می کند و انتساب مطلق حجیت آن ها به امام خمینی(ره) نادرست است.

بخشی از میراث فرهنگی ملموس در تاریخ ایران و دیگر کشورهای اسلامی، برآمده از فرهنگ غیراسلامی و گاهی در نقطه تقابل با آموزه های اسلامی است؛ مانند: معبد چغازنبیل (جایگاه الهه ایلامیان)، مجسمه الهه باروری وِنوس و مجسمه بودا (بت ها)، جام های طلایی هخامنشی (ریتون ها). ازاین رو حفظ شایسته این میراث، محل تردید فقهای اسلامی قرار گرفته است بلکه برخی از فرقه ها و جریان های تندرو در کشورهای اسلامی، با تمسک به ادله ای مانند حرمت اضلال، ترویج عقاید باطل و تعاون بر اثم و عدوان، خواستار عدم اهتمام به این میراث حتی درصدد اقدام عملی برای نابودی آن ها برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، تلاش دارد تا با بررسی و نقد ادله منع و جواز حفظ این میراث، حکم آن را بر اساس فقه امامیه، تبیین نماید و معلوم سازد که آیا حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی و اقدامات مرتبط با آن ممنوع یا جایز است؟ یا حتی راجح یا واجب است؟ روشن است که در صورت اخیر، حکومت اسلامی موظف به برنامه ریزی و وضع قوانین برای حفظ و ترویج این آثار و نیز موظف به صرف بیت المال برای این منظور خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که ادله منع، وجاهت علمی ندارد و عمومات و مطلقات و قواعد فقهی و ادله صریح آمره به عبرت گیری و پندپذیری از این آثار، جواز و بلکه رجحان و حتی در برخی موارد وجوبِ اهتمام و حفظ آن ها را ثابت می کند.

زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد  و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود. نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.

زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.

زمینه و هدف: در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.یافته ها:  ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه: سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.

تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.

از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.

محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.