درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن کریم به عنوان تنها کتاب آسمانی جاودان و سالم از تحریف و نیز متقن ترین منبع، از مرجعیت علمی ویژه ای در دانش های اسلامی برخوردار است. مسلماً جایگاه قرآن کریم وابسته به ظهورات آن است و سخن گفتن از این جایگاه بدون توجه به حجیت ظهورات قرآنی بی معناست. در نگاه اول، مخالفتی با حجیت و مرجعیت ظهورات قرآن وجود ندارد، لکن با توجه به وجود اشتراکات در مبانی و ادله این موضوع با مبحث حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن، می توان ادعا کرد که دیدگاه، ادله و مبانی حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن تأثیر جدی در تعیین مرجعیت ظهورات قرآنی دارد. این احتمال وجود دارد که انکار «امکان امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم» در «حجیت خبر واحد در تفسیر» و استدلال به «عدم امکان تعبد در حوزه فهم»، منجر به انکار «حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن» گردد؛ زیرا حجیت ظواهر غیر فقهی، مبتنی بر امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم است که با انکار آن در حجیت خبر واحد، امکان امضای شارع در ظهورات نیز از بین خواهد رفت. در این صورت، نه تنها حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن، بلکه مرجعیت علمی قرآن کریم به شدت تضییع خواهد شد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال روشن کردن نقش «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» بر مرجعیت ظواهر قرآن کریم است و مباحث خود را در دو بخشِ نقش محدودکننده «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» و راه حل آن سامان داده است. نتایج به دست آمده در این دو بخش حاکی از آن است که اولاً، مبانی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر، منجر به عدم حجیت تمام ظنون معتبره ازجمله ظواهر غیر فقهی قرآنی شده است که به ازبین رفتن مرجعیت قرآن کریم منتهی می گردد. نتیجه دیگر آنکه برای این مشکل، راه حل و تقریری نو، مبنی بر اعتبار ظنون منشأ گرفته از سیره های عقلائیه همچون خبر واحد و ظواهر غیر فقهی پیشنهاد شده است.

زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص  فرصت از دست رفته می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند. نتیجه: سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.

زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.

یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در علم فقه، بررسی وثاقت راویان حدیث است. احمد بن هلال عبرتائی یکی از راویانی است که روایات متعدد فقهی و غیرفقهی از او باقی مانده است. وثاقت و عدم وثاقت این راوی از دیرباز یکی از مباحث مورد اختلاف و نزاع بین فقیهان بوده است. در این نوشته به بررسی مذهب و وثاقت این راوی پرداخته شده است. شش گزارش در مورد عقیده و مذهب این راوی ذکر شده که جمع بندی این نقل های تاریخی، فساد مذهب و انحراف احمد بن هلال در اواخر عمر است. نسبت به ضعف این راوی نیز ادله متعددی ذکر شده است؛ از جمله: تضعیف نجاشی در کتاب فهرست، فساد مذهب، تضعیف نقل شده از ابن غضائری و استثنا شدن این راوی از روایات کتاب نوادر الحکمه توسط ابن ولید. همچنین وقوع در کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم، توصیف نجاشی، اکثار روایت اجلاء، کلام شیخ طوسی، عمل اصحاب، شیخوخت اجازه و وقوع در مشیخه صدوق; از ادله وثاقت این راوی است. از میان تمام ادله ضعف و وثاقت، تنها توصیف نجاشی و اکثار روایت اجلاء قابل پذیرش است و این راوی ثقه است.

زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.

مطالعات گفتمانی، رویش و شکل گیری یک تفکر در بستر اجتماع و نحوهٔ اثرگذاری آن را تجزیه و تحلیل و از ورای آن به جهت بخشی اندیشه اقدام می کند. فقه به عنوان دانشی دیرین که در بستر اجتماع همواره برای مکلفان اثرگذار بوده است، با گفتمان های متعددی در درون و بیرون خود مواجه گردیده است. این امر در دنیای معاصر و ظهور رویکردهای فلسفی و عقلی به احکام فقهی جلوهٔ بیشتری یافته و گفتمان کاوی در فقه را با ضرورت مواجه ساخته است. در تحقیق پیش رو جهاد اسلامی به عنوان یک نهاد مهم فقهی که در قرن اخیر بیش از هر زمان با خوانش های متعدد روبرو است، انتخاب شده تا یکایک خوانش ها را که بر محور یک یا چند گفتمان معین شکل گرفته تحلیل کند و ریشه های شکل گیری هریک از خوانش ها را بازشناسد. این تحلیل به دلیل نگاه فرافقهی و فلسفی از جزئی نگری معاف بوده و در راستای رسیدن به خوانش صحیح از جهاد که مقتضای نیازهای زمان باشد، گام برداشته است. خوانش های مبتنی بر گفتمان های نص، دفاع، اختصاص، حقوق، قدرت، و مقاصد شریعت شناسایی و پس از تبیین مستقل باهم خوانی شده و در میان همه، خوانش مبتنی بر گفتمان مقاصدی مورد عنایت بیشتر واقع شده است.

زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.

گاه در قرارداد شرط می شود که اگر مشروط ٌعلیه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، عوض قراردادی به وی پرداخت نمی شود. چنین شرطی که شرط «محیط بر عوض» نامیده می شود، ممکن است تعادل عوضین و وضعیت معمولی معاوضه را برهم زند و موجب تردید در جواز آن شود. مقرره قانونی خاصی درباره این نوع شرط در دست نیست و در مورد آن باید به قواعد عمومی رجوع کرد. یکی از شروط باطلِ مبطل شرطی است که با مقتضای ذات عقد ناسازگار باشد. در برخی از آثار حقوقی و آرای قضایی، شرط محیط بر عوض باطل تلقی گردیده و به قاضی حق تعدیل قرارداد اعطا شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در صدد معرفی و نقد این نظریه و اثبات این مطلب است که اگر احاطه شرط بر عوض در مرحله تشکیل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتی که احاطه پس از تشکیل عقد و در اثر تخلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عقد سابق وارد نمی کند.

زمینه و هدف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف و موارد مهم در اعلامیه های جهانی و قوانین دولت ها آمده اس که برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم که محل استراحت و سکونت شخص محسوب می شود و هدف رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.  مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است یافته ها: به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده اند. نتیجه: با توجه به اصل 43 قانون اساسی که یکی از پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان نیاز اساسی جامعه و در بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به عنوان ضرورت برای زندگی با کرامت و ضمانت برای افراد خانواده می باشد. با این وجود، دولت ها با تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند این امر مهم را به طور کامل محقق سازند.

قانون مدنی، مقرره خاصی در خصوص «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحاً به این موضوع نپرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرِگاه فقهی و حقوقی و پاسخ گویی به این سؤال است که آیا می توان نظریه ای عمومی در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند اجاره، مساقات و... مصادیقی وجود دارد که با تحلیل آن می توان ادعا کرد مصادیق مزبور، هریک مصداقی است از «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنجاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند، درخورِ تعمیم است و می توان آن را در قالب نظریه «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظریه یادشده، در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص ارائه شدنی است. البته در اِعمال حق فسخ، خسارت طرف مقابل نیز باید جبران شود.

تحوّلات علمی عرصه های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می باشد، به ویژه که مهندسی های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است.

زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.

یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.

در نظام حقوق بین الملل در سطح منطقه ای در مواردی شاهد شکل گیری نظام نظارتی بر عملکرد شورای امنیت می باشیم. نمونه های بسیار بارز و جدید در این خصوص پرونده مربوط به رأی نادا و بانک التقوی می باشد که در سال 2012 صادر شد را می توان عنوان کرد، که این پرونده مورد رسیدگی قضایی توسط نهادهای منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته اند سوالی که در این مقاله مورد توجه است این است که غیر از پرونده یوسف مصطفی نادا سابقه داشته است که دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر رایی مخالف شورای امنیت صادر نماید؟ بنظر می رسد که این پرونده از جمله پرونده های نادری می باشد که در شورای اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد هرچند که در گذشته نیز یکبار دیگر در قضیه کادی موسسه البرکات نیز یکبار دیگر شورای اروپا ورود پیدا کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موضوع مهم نظارت قضایی از دو بعد و در دو سطح بین المللی و منطقه ای و در دو بخش که بخش اول تحت عنوان نظارت حقوقی بر تصمیمات شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی و منطقه ای با تقسیم بندی بر دو فصل با عنوان: نظارت قضایی دیوان بر قطعنامه های شورای امنیت و نظارت قضایی محاکم منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت و بخش دوم تحت عنوان رویه قضایی محاکم اروپایی در خصوص رای نادا را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.نتیجه ای که می توان در این مقاله به آن دست یافت این است که وقتی که شورای اروپا در خصوص پرونده یوسف مصطفی نادا ورود پیدا کرده و در سطح منطقه ای رای شورای امنیت را بی اثر و ملغی نموده است بنابراین در موارد مشابه می توان با ظرفیت بخشی به محاکم منطقه ای شاهد اجرای عدالت و دادرسی عادلانه در سطه منطقه و جهانی باشیم.

علم اصول و قواعد آن نقش به سزایی در فهم قرآن و سنت و استنباط احکام شرعی از این دو منبع دارد، به گونه ای که بدون شناخت این اصول و قواعد، دستیابی به این هدف امکان پذیر نیست. با این حال، خاستگاه این علم همواره محل اختلاف میان عالمان فریقین بوده است. برخی فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه را بنیان گذار این علم دانسته اند، در حالی که برخی دیگر، ابداع آن را به شافعی یا شاگردان او نسبت داده اند. در مقابل، برخی فقیهان امامیه، امام باقر و امام صادق ع را بنیان گذاران این دانش معرفی کرده و شاگردان ایشان را نخستین تدوین کنندگان آن دانسته اند. با این وجود، حقیقت آن است که خاستگاه اولیه علم اصول و قواعد آن، قرآن کریم است، چراکه در آیات متعددی، اصول و مبانی این دانش به صورت نهفته بیان شده است. رسول خدا6 و اهل بیت عصمت و طهارت: نخستین کسانی بودند که این اصول و قواعد را از آیات قرآن استخراج کرده و برای فهم و استنباط احکام شرعی از متون تشریع، در اختیار جامعه اسلامی قرار دادند. در این پژوهش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های پیشین، دیدگاه اخیر با ارائه ادله متعدد اثبات شده و اشتمال قرآن کریم بر برخی اصول و قواعد این دانش مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.