درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می رسد؛ اما مطالعه آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه پردازان شده است. این اختلاف نظر به تبع در رویه قضایی نیز مشاهده می شود. درحالی که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می دانند، عده ای قلمرو آن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم می دهند. اختلاف نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می تواند بیش ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوه دادرسی خصوصی از حجم پرونده های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.

بررسی ها حاکی از آن است در فرایند انقلاب اسلامی کنشگران، متفکران و جامعه هدف از ابزار کتاب به عنوان عاملی تأثیرگذار در تحریک احساسات و عواطف استفاده می کردند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. گفتمان مذهبی و چپ با الهام از آثار و کتب مؤثر سعی در جذب مردم در فرایند انقلاب اسلامی داشت. در این راستا از مذهبی ها و چپ ها کتبی همچون ولایت فقیه (حکومت اسلامی) اثر امام خمینی، نهضت های اسلامی صدساله اخیر اثر مرتضی مطهری، مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا اثر محمدحسین بهشتی، از آزادی تا شهادت اثر سید محمود طالقانی، تزی برای تحرک اثر مصطفی شعاعیان، تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران اثر بیژن جزنی و ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. نویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اند که تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی به چه صورت است؟ روش مورداستفاده در این مقاله روش تحلیل گفتمان با کمک از نظریه تحلیل گفتمان جیمز است. پژوهش نشان می دهد با توجه به هفت مؤلفهازندگی جیمز در آثار گفتمان مذهبی و چپ در موضوعاتی چون نارضایتی از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، نقد و شیوه توسعه یافتگی رژیم پهلوی، استفاده ابزاری از سنت و دین و در کارکرد روشنفکران اشتراک دارند. از سوی دیگر تحلیل و بررسی آثار دو گفتمان مذهبی و چپ نشان می دهد هر دو گفتمان در مؤلفه هایی چون نگاه به عالم هستی و طبیعت، نگاه به مفاهیم مدرن، رویکردهای توسعه، بن مایه های گفتمان، در مکتب و انگیزه ها و احساسات افتراق دارند.

با عنایت به جایگاه والای عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، زمانی می توان به این هدف جامع عمل پوشاند که تمام قوانین و و احکام اسلامی چه در مقام وضع (و استنباط) و چه در مقام اجرا بر مبنای عدالت و انصاف پایه گذاری شده باشد. برای تأمین چنین هدفی برخی معتقدند باید عدالت و انصاف را به مثابه ی یک قاعده کلی ارائه داد تا هر آن چه مصداق ظلم و مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشته شود. از این رو قاعده عدل وانصاف را طراحی نموده اند ولی مانند دیگر قواعد فقهی، ویژگی، قلمرو و مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. نقد و بررسی این قاعده منوط به تبیین دقیق این موارد است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت بنیادی و تحلیلی با رویکرد قاعده انگاران، پس از بررسی ویژگیهای قواعد فقهی و تطبیق آن بر این قاعده، تعیین قلمرو وحیطه قاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقهی حقوقی دیگر، مقایسه و به این نتیجه رسیده است که آن چه به عنوان قاعده عدل و انصاف یا انصاف در حقوق مطرح می شود، با این قاعده فقهی، فقط مشابهت اسمی دارد و می توان برای پذیرش این قاعده مستنداتی از فقه و حقوق ارائه داد.

مدرنیته شیوه ای نوین در حوزه های مختلف زندگی انسان است که با ارائه سبک جدیدی از زندگی، تحولی فراگیر را در جامعه به ارمغان آورد. مقاله حاضر، پیامدهای مدرنیته در خانواده را بررسی می کند. مدرنیته تأثیرات مثبتی مانند رفاه، سهولت دسترسی به دنیای اطلاعات و... را باخود به همراه داشت، اما پیامدهای منفی نیز داشت. هدف از بررسی این موضوع روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده است تا با نگاهی نو به این مسئله از اثرات منفی آن بر خانواده که مهمترین عضو جامعه است، کاسته شود. نوشتار حاضر بعد از بررسی منابع اسلامی، تحلیلی، جامعه شناسی و سایر منابع با روش فردی- کتابخانه ای، توصیفی- کاربردی پس از اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و مؤلفه های مدرنیته به پیامدهای منفی مدرنیته مانند تغییر در ساختار و فرهنگ خانواده، شیوه همسرگزینی، کاهش روابط عاطفی خانواده، نرخ باروری و افزایش طلاق می پردازد.  

یکی از ابزارهایی که در سلب حیات انسان ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، افسون ساحران است. با توجه به غیراصابتی بودن سحر و مخفی بودن چگونگی تأثیرگذاری آن در سلب حیات، تضارب آرا و تشتت برداشت فقهای شیعه و اهل تسنن را شاهد است. گروهی، مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی، سحر را امر واقعی و در نتیجه قتل ناشی از آن را ممکن می دانند. در سوی مقابل، عده ای قائل به غیرواقعی بودن سحر هستند. اینها نیز مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی قائل به عدم امکان قتل به سحر هستند. پرسش این پژوهش، این است که آیا قتل ناشی از سحر امکان دارد یا خیر. بازخوانش نظریات فقیهان شیعه و اهل تسنن، به شیوهٔ تحلیلی-توصیفی، به این برآیند دست یازیده است که ادلهٔ منکران قتل ناشی از سحر، با نقد و رد مواجه بوده و در نتیجه ادعای قتل ناشی از سحر تقویت شده و قابل قبول است.

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.

احرازِ فعل یا عملی که نوعاً کشنده باشد، عامل تعیین کننده ای در شناسایی نوع قتل است. عنصر قصد در این فعل که براساس «ب» بند ماده اصلاح شده 290 ق.م.ا در سال 1392 تبیین شده، ملاکی برای محرزشدن قتل عمدی محسوب می گردد. ضوابطی که براساس آن فعل نوعاً کشنده شناسایی می شود، پیش از مبانی و ملاک های موجود در حقوق کیفری مدرن و مباحث انتساب کیفر، از خاستگاه فقه اسلامی سرچشمه می گیرد، هرچند برخی وجوه در شناسایی این که یک عمل نوعاً کشنده باشد یا خیر، در فقه فریقین، براساس آرای فقها متفاوت است. با درک اهمیت چنین موضوعی، این مقاله به مطالعه تطبیقی این موضوع در قوانین ایران و مصر پرداخته است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهند که قانون گذار مصری در زمینه کاربرد آلت قتاله سختگیری بیشتری نسبت به همتای ایرانی خود داشته و یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران قصد به کارگیری آلت قتاله، حمل بر نوعاً کشندگی فعل می شود، اما این موضوع در مصر همچنان محل تأمل بیشتری دارد. با این حال آن چه در هر دو نظام حقوقی باید مورد بازبینی قرار بگیرد، این نکته است که بنابر دلایل و براهینی صرف به کارگیری آلت قتاله نمی تواند به معنای عمل نوعاً کشنده تلقی شود. نوآوری ها بیانگر آن است که شباهت های بسیاری که میان نظام حقوق جزایی ایران و مصر برقرار است و از طرفی نتایج و یافته های این تحقیق می تواند به وضع قوانین بهتر در راستای در نظرگرفتن جایگاه تدوین قوانین و آرای وحدت رویه قرار گیرد و حتی میزان تأثیرگذاری آن را در کیفیت مجازات بزهکاران، کمک و مساعدت نماید.

تعیین مقادیر دیه اعضای بدن از امور توقیفی و نیازمند نص شرعی است. در رابطه با اعضای خارجی بدن، نصوص فراوانی وارد شده و به همین جهت تشخیص میزان دیه آسان تر از اعضای داخلی بدن است؛ چراکه بحث از دیه اعضای داخلی، از سویی با فقدان نصوص شرعی خاص، و از سوی دیگر با نبود سابقه پژوهشی در آثار فقیهان روبرو است. پژوهش پیش رو به منظور یافتن حکم فقهی دیه یا ارش اعضای داخلی، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده به ضابطه ای شرعی پیرامون حکم جنایت بر اعضای داخلی دست یابد. بر این اساس، اعضای داخلی همانند اعضای خارجی مشمول قاعده دیه اعضای تکی و دوتایی است. بنابراین هرگاه جنایتی موجب از بین رفتن کامل اعضای داخلی شود، در اعضای تکی موجب دیه کامل و در هریک از اعضای دوتایی موجب نصف است. همچنین در اتلاف جزئی، بسته به میزان جنایت و با در نظر گرفتن سایر قواعد دیات، مانند قاعده مساحت، قاعده شلل و مانند آن، نسبت به پرداخت دیه مسئول خواهد بود.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر زندگی جوامع بشری و ورود متغیرهای مختلف به زندگی افراد، موجب پیچیده شدن روابط انسان ها شده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، افزایش تنش و خشونت می باشد. در این میان یکی از مصادیق مهم خشونت، خشونت خانوادگی می باشد. خشونت خانوادگی نیز دارای ابعاد و مصادیق مختلفی، ازجمله خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و نوجوانان و ... است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مبانی جرم انگاری این پدیده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که علیرغم ظواهر برخی احکام مانند جواز تأدیب اطفال و نوجوانان، در چهارچوب نظام فقهی حقوقی حاکم، همه مصادیق خشونت علیه اطفال و نوجوانان ممنوع می باشد و وجود احاکم خاص تربیتی آموزشی هیچ گونه جوازی برای اعمال خشونت علیه اطفال و نوجوانان فراهم نمی کند.

براساس نظریه کنترل اجتماعی، داشتن شغل زمان بر است و فردی که دارای شغل است، زمانی برای درگیرشدن در جرم نخواهد داشت، چنانچه از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشد، کنش پرخاشگرانه دیگرکشی را انتخاب می کند. هدف، ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری برای ۲۴ کشور منتخب و برآورد رگرسیونی آن به صورت مجزا برای ایران و مقایسه نتایج است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کشورهای جهان است. حجم نمونه، ۲۳ کشور توسعه یافته و ایران است. روش نمونه گیری، پیمایشی است. از متغیرهای درجه توسعه انسانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و درصد جمعیت شهرنشین استفاده شده است. داده ها از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ استخراج شده، از تکنیک پانل دیتای متوازن، مدل اقتصادی قتل برآورد گردید. یافته ها نشان داد ضریب متغیر درصد جمعیت شهرنشین بی معنی و یک متغیر مزاحم است، لذا از مدل حذف شده است. نتایج برآورد مجدد مدل نشان داد که شاخص درجه توسعه انسانی کشورها بیشترین تأثیر را بر وقوع قتل دارد و نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب در رده های بعدی می باشند. مقایسه نتایج نشان داد که ضریب نرخ بیکاری بیش از سه برابر ضریب نرخ تورم است، اهمیت نرخ بیکاری در پیشگیری از وقوع قتل بیشتر از تورم است. نتایج برآورد مدل برای ایران با نتایج رگرسیونی به دست آمده برای گروه کشورها کاملاً هماهنگ است. در ایران ضریب نرخ بیکاری نسبت به گروه کشورها بزرگ تر است.

زمینه و هدف: منظور از طواری رویدادهایی است که برخلاف جریان عادی دادرسی عارض می شود و اصحاب دعوی باید هزینه های مربوط به آن را متحمل شوند. هدف مقاله حاضر بررسی طواری داوری و هزینه های مربوط به آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرایط لازم برای اقامه دعاوی طاری در داوری نه در قوانین داوری داخلی و نه در سایر قوانین به طور منظم و روشن عنوان نگردیده است. دعاوی طاری داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند. شرایطی که لزوم رعایت برخی از آن ها نیز برای طرح دعاوی طاری در دادگاه ها احساس می شود؛ اما این شرایط در داوری ها و دادگاه ها یکسان نیست و به طور کلی می توان به یکسان نبودن و عدم تطبیق شرایط اقامه دعاوی طاری در داوری با دادگاه ها اذعان کرد. نتیجه: با توجه به قواعد حاکم بر نهاد داوری برای جلوگیری از هزینه های هنگفت دادرسی و نیز اطاله دادرسی و هم چنین عدم مواجهه با دعاوی طاری ناظر بر دادرسی مدنی و هزینه های مربوطه، در جهت تسریع در امر رسیدگی و متعاقباً حل وفصل موضوع اختلاف، بهتر است اصحاب دعوی در دعاوی طاری به داوری روی آورند.

در میان انواع عبادات، زکات چهره ای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهه حق اللهی و حق الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهره فردی و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزه فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فردی تلاش هایی ازسوی صاحب نظران برای حکومتی جلوه دادنِ فقهِ زکات صورت پذیرفت ولی تاکنون کمتر پژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکرد فردی به حکومتی در حوزهٔ فقه زکات پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که زکات اساساً تأسیسِ حاکمیتیِ محض است و اقتضائات زمینه ای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاین رو با بهره گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکات، مجدداً می توان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامی نمودن این نگاه فلسفی، ایده تجمیع متمرکز و توزیع متوازن زکات و مدل عملیاتی شدن آن را ارائه کرد.

حمایت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت الله حکیم سه بازه زمانی بود که مسئله مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.

امروزه پژوهش درباره پدیده جهاد و مقاومت در ادبیات حکمرانی، یکی از برجسته ترین و بایسته ترین پژوهش های مورد نیاز است. مفهوم شناسی مفاهیم به کار رفته در اندیشه های حکمرانی، سبب فهم ژرف رویکردهای حکمرانی در صحنه عمل شده است و از تحلیل های نادرست برآمده از درهم آمیختگی مفهومی مفاهیم به کار رفته در گستره حکمرانی، جلوگیری می کند. مفهوم شناسی مفاهیم مقاومت، جهاد و دفاع در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، سبب شناخت رویکردهای حکمرانی ایشان شده است و انتخاب مرزهای مفهومی سبب برگزیدن رویکردهای مناسب حکمرانی درخور با آن ها خواهد شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی _ تحلیلی از روش تفسیر متن محور برای کشف مفاهیم و نسبت سنجی مفهومی در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که پیوند جهاد و دفاع، عام و خاص مِن وجه بوده است و دفاع، در معنای دفع مانع ایجاد شده به کارگرفته می شود. مقاومت هم گونه ای از جهاد است که در آن، رفع موانع به همراه دعوت و گسترش مدنظر است. در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، رویکردهای سه گانه حکمرانی دفاعی، حکمرانی مقاومت و حکمرانی بر پایه جهاد ابتدایی وجود دارد که در رویکرد اول، تنها دفع مانع فعلی دشمن، منظور حکمرانی بوده و در رویکرد دوم، رفع کامل مانع و جایگزینی الگوهای اسلامی و گسترش آن در پهنه جهان مدنظر است. در رویکرد سوم هم نسبت به شرایط و اقتضائات، حکمرانی در پی صدور الگوهای اسلامی به کشورهای دیگر بوده و فرایندهای حکمرانی را برابر دعوت آن ها سامان دهی می کند. فراخور هرکدام از رویکردها بایسی تمامی الگوها، فرایندها، ساختارها و ارزیابی ها در گستره حکمرانی سامان دهی شود.

زمینه و هدف: مصرف کنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار می باشند، به همین دلیل، سیستم های حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این ، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرف کننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است. نتیجه: در سیستم های حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود ، بستر حمایتی را برای افراد مصرف کننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان ، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

از شیوه های متداول معاملات، بیع معاطاتی است که محل اختلاف نظرهای فقهی قرار گرفته است. از جلوه های مهم چالش برانگیزْ دو دیدگاه اباحه تصرف (نظر مشهور) و ملکیت جایز، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، است. بررسی مسئله لزوم یا جواز معامله در هر دو دیدگاه، آثار مهمی همچون سرانجام رجوع مالک به بدل حقیقی یا جعلی را دربردارد. رویارویی دو نظریه اباحه تصرف و ملکیت جایز و تبیین ناسازگاری مبانی این دو دیدگاه در حالت های تلف عوضین با رویکرد اصل لزوم در قراردادها، تقریری نوین از این مسئله به حساب می آید. هدف نوشتار حاضر تجمیع صورت های گوناگون تلف عوضین مبتنی بر هر دو دیدگاه و ارائه ضابطه دقیق برای گره گشایی از چالش ها و تعارض های مبانی دو دیدگاه در پرتو اصل لزوم در قراردادها است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی حکم لزوم یا جواز بیع معاطاتی، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، چیست؟ بر اساس دیدگاه ملکیت جایز، قدر متیقن وجود عوضین و امکان بازگرداندن آن است و در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، بر اساس اصالت لزوم در قراردادها، معاطات لازم خواهد بود. در دیدگاه اباحه تصرف، جواز تصرف شرعی به سبب اذن شارع است؛ لذا تلف عوضین یا جزئی از آن دو از مال مالک خواهد بود و موجب ضمان مثل یا قیمت نیست. در این دیدگاه، هنگامی که یکی از عوضین یا جزئی از آن تلف گردد، نیز لزوم معاطات مورد پذیرش قرار می گیرد.

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.

با صنعتی و سکولارشدن فرهنگ، فعالیت های اجتماعی، نهاد دین محدود و به تدریج به حاشیه رانده شد. تفسیر ساختاری از گزا ره های دینی، در اثبات معقولیت و حکمت بنیان بودن نظام اعتقادی و رفتاری، شکل گیری فهم عمیق از دین و ساخت نظامات اجتماعی و جامعه پذیری آن ها موثر است. بر این اساس متألهان دینی کوشیده اند زندگی اجتماعی مبتنی بر ایمان را صورت بندی و گسترش صنعت و فناوری را با هویت دینی خود نه تنها هماهنگ کنند، بلکه ساخت آن را مبتنی بر هویت دینی نمایند. این تلاش مستلزم طرح دین به عنوان یک کلّ منسجم و جهان شمول بوده تا ذیل آن، الهی دانان بتوانند پاسخ های الهیاتی مناسب به نیازهای انسان معاصر را مطرح کنند. بااین حال میزان اعتبار سیستماتیک بودن دین، وابسته به نوع مواجهه الهی دانان با گزاره های دینی و روش صورت بندی گزاره ها در حل مسائل اجتماعی است. از سوی دیگر دین فراتر از تعیین کننده برنامه شخصی و وظایف و مناسک شرعی یک فرد بوده و مبدل به منتقد و مؤسس ساختارهای اجتماعی و سیاسی می شود، بر این اساس نظامات اجتماعی برآمده از متن دین در جامعه پایه ریزی می گردد. این مقاله درصدد با مقایسه تطبیقی در الهیات مسیحی و اسلامی، به بایسته های روش شناسانه و چگونگی مواجهه با گزاره های دینی و شیوه صورت بندی آن ها در حل مسائل اجتماعی، با تمرکز بر آراء و اندیشه های پل تیلیش و آیت الله خامنه ای، بپردازد؛ تا نمایانگر آن باشد که معقولیت گزاره های دینی، از هویت جمعی و منظومه ای در پاسخ به مسائل اجتماعی برخوردار هستند.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه ای از شرایط است که برخی از آن ها به توانایی های شناختی و عقلانی فرد نظیر بلوغ و عقل مربوط می شود و برخی دیگر ناظر به اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، است. در میان این شروط، عدالت امام جماعت دارای جایگاهی محوری است و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد. با این حال، در تبیین مفهوم عدالت، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه مشاهده می شود. برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته اند. گروهی دیگر، عدالت را در مجرد ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر تعریف کرده اند. دسته ای نیز معتقدند که عدالت باید ناشی از ملکه ای پایدار باشد، به گونه ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار می سازد و در رفتارهای اجتماعی و فردی او تجلی می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درباره عدالت امام جماعت پرداخته است و در نهایت، نظریه ای تلفیقی با عنوان «عدالت نفسانی حداقلی» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این نظریه، استمرار در رفتارهای متعادل، رعایت تقوا و کنش های اجتماعی پذیرفته شده، نشانگر وجود نوعی ملکه ذهنی است که می توان آن را مصداقی از عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد می گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن دشواری کمتری دارد و معیار اعتبار آن، وضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه است .