بررسی ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پیچیدگی رسیدگی به جرایم اقتصادی و آثار زیان بار آن موجب چاره جویی رئیس قوه قضائیه و درنهایت منجربه استیذان از ساحت آیت الله خامنه ای شد. موافقت معظم له با استیذان رئیس محترم قوه قضائیه و اتخاذ رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، موجب رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی با حفظ چارچوب های دادرسی عادلانه و درنتیجه تنگ شدن عرصه برای مجرمان اقتصادی گردید. درخصوص ماهیت این استیذان، چالش و شبهاتی مانند اینکه آیا این نوع استیذان و موافقت آیت الله خامنه ای مبانی فقهی دارد یا خیر؟ ماهیت چنین استیذانی چیست و مبانی فقهی آن کدامند، مطرح شده است. ازاین رو نگارنده در پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی، «ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی»، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که: استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای، یک نوع حکم حکومتی بوده و معظم له با توجه به اختیاراتی که فقه امامیه به حاکم اسلامی تجویز کرده است، ابتدا معضل را تشخیص و به حل معضلات نظام می پردازد. در واقع حاکم جامعه اسلامی به منظور اداره جامعه و براساس مصلحت در حوزه مسائل مربوط به جامعه، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که صدور حکم حکومتی رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، نمونه ای از آن است که مصلحت نظام، مبسوط الید بودن حاکم اسلامی و تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی از مبانی چنین احکامی می باشد. طبق فرمایش آیت الله خامنه ای، حل معضلات نظام از طریق تشخیص مصلحت (مصالح و مفاسد جامعه)، تأمین امنیت اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی است و براساس این وظیفه، رسیدگی افتراقی به جرائم اقتصادی را مؤثرترین راه در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی می داند.A Study of Nature and Fiqhi Foundations of Judiciary Head’s Asking for Permission from the Leader Regarding Differentiated Adjudication of Economic Crimes
The complex nature and detrimental effects of economic crimes in Iran have prompted the head of the Iranian Judiciary to seek a solution. This ultimately led to the submission of a formal permission request to the Leader, the highest authority in the Islamic Republic of Iran. The Leader's approval of the request resulted in the adoption of a differentiated approach to adjudicating economic crimes. This new system allows for specialized handling of such cases while still upholding the framework of a fair trial. The aim is to narrow the opportunities for economic criminals to evade justice. The nature of submitting this request by the Judiciary head has sparked some challenges and doubts. Key questions include: Is there a specific Fiqhi principle that supports the judiciary's request and the Leader’s approval for differentiated adjudication of economic crimes? What is the specific nature of such a request? What are the Fiqhi foundations that support this approach? This research, employing a library-based approach and a descriptive-analytical method, examines the nature and Fiqhi foundations of the Iranian Judiciary Chief's asking for permission from the Leader regarding differentiated adjudication of economic crimes. The findings suggest that the request can be understood as a type of state order (hokm-e hokoumati). The Islamic Fiqh grants specific authorities to the Islamic ruler to make decisions in the best interests of the Islamic Republic. These authorities allow the Leader to identify problems and address challenges facing the Iranian system. Essentially, the ruler of an Islamic society can issue state orders on matters related to society's well-being, based on the concept of maslahah, which translates to "public interest." This concept refers to what is considered beneficial for the Islamic community. The Leader has emphasized that it is the Islamic ruler's responsibility to address societal harms by identifying public interest and safeguarding economic security. Based on this principle, He considers specialized courts for economic crimes to be the optimal solution for tackling economic corruption.
تبلیغات
