درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت الله حکیم سه بازه زمانی بود که مسئله مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.

امروزه پژوهش درباره پدیده جهاد و مقاومت در ادبیات حکمرانی، یکی از برجسته ترین و بایسته ترین پژوهش های مورد نیاز است. مفهوم شناسی مفاهیم به کار رفته در اندیشه های حکمرانی، سبب فهم ژرف رویکردهای حکمرانی در صحنه عمل شده است و از تحلیل های نادرست برآمده از درهم آمیختگی مفهومی مفاهیم به کار رفته در گستره حکمرانی، جلوگیری می کند. مفهوم شناسی مفاهیم مقاومت، جهاد و دفاع در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، سبب شناخت رویکردهای حکمرانی ایشان شده است و انتخاب مرزهای مفهومی سبب برگزیدن رویکردهای مناسب حکمرانی درخور با آن ها خواهد شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی _ تحلیلی از روش تفسیر متن محور برای کشف مفاهیم و نسبت سنجی مفهومی در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که پیوند جهاد و دفاع، عام و خاص مِن وجه بوده است و دفاع، در معنای دفع مانع ایجاد شده به کارگرفته می شود. مقاومت هم گونه ای از جهاد است که در آن، رفع موانع به همراه دعوت و گسترش مدنظر است. در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، رویکردهای سه گانه حکمرانی دفاعی، حکمرانی مقاومت و حکمرانی بر پایه جهاد ابتدایی وجود دارد که در رویکرد اول، تنها دفع مانع فعلی دشمن، منظور حکمرانی بوده و در رویکرد دوم، رفع کامل مانع و جایگزینی الگوهای اسلامی و گسترش آن در پهنه جهان مدنظر است. در رویکرد سوم هم نسبت به شرایط و اقتضائات، حکمرانی در پی صدور الگوهای اسلامی به کشورهای دیگر بوده و فرایندهای حکمرانی را برابر دعوت آن ها سامان دهی می کند. فراخور هرکدام از رویکردها بایسی تمامی الگوها، فرایندها، ساختارها و ارزیابی ها در گستره حکمرانی سامان دهی شود.

زمینه و هدف: مصرف کنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار می باشند، به همین دلیل، سیستم های حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این ، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرف کننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است. نتیجه: در سیستم های حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود ، بستر حمایتی را برای افراد مصرف کننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان ، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

از شیوه های متداول معاملات، بیع معاطاتی است که محل اختلاف نظرهای فقهی قرار گرفته است. از جلوه های مهم چالش برانگیزْ دو دیدگاه اباحه تصرف (نظر مشهور) و ملکیت جایز، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، است. بررسی مسئله لزوم یا جواز معامله در هر دو دیدگاه، آثار مهمی همچون سرانجام رجوع مالک به بدل حقیقی یا جعلی را دربردارد. رویارویی دو نظریه اباحه تصرف و ملکیت جایز و تبیین ناسازگاری مبانی این دو دیدگاه در حالت های تلف عوضین با رویکرد اصل لزوم در قراردادها، تقریری نوین از این مسئله به حساب می آید. هدف نوشتار حاضر تجمیع صورت های گوناگون تلف عوضین مبتنی بر هر دو دیدگاه و ارائه ضابطه دقیق برای گره گشایی از چالش ها و تعارض های مبانی دو دیدگاه در پرتو اصل لزوم در قراردادها است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی حکم لزوم یا جواز بیع معاطاتی، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، چیست؟ بر اساس دیدگاه ملکیت جایز، قدر متیقن وجود عوضین و امکان بازگرداندن آن است و در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، بر اساس اصالت لزوم در قراردادها، معاطات لازم خواهد بود. در دیدگاه اباحه تصرف، جواز تصرف شرعی به سبب اذن شارع است؛ لذا تلف عوضین یا جزئی از آن دو از مال مالک خواهد بود و موجب ضمان مثل یا قیمت نیست. در این دیدگاه، هنگامی که یکی از عوضین یا جزئی از آن تلف گردد، نیز لزوم معاطات مورد پذیرش قرار می گیرد.

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.

با صنعتی و سکولارشدن فرهنگ، فعالیت های اجتماعی، نهاد دین محدود و به تدریج به حاشیه رانده شد. تفسیر ساختاری از گزا ره های دینی، در اثبات معقولیت و حکمت بنیان بودن نظام اعتقادی و رفتاری، شکل گیری فهم عمیق از دین و ساخت نظامات اجتماعی و جامعه پذیری آن ها موثر است. بر این اساس متألهان دینی کوشیده اند زندگی اجتماعی مبتنی بر ایمان را صورت بندی و گسترش صنعت و فناوری را با هویت دینی خود نه تنها هماهنگ کنند، بلکه ساخت آن را مبتنی بر هویت دینی نمایند. این تلاش مستلزم طرح دین به عنوان یک کلّ منسجم و جهان شمول بوده تا ذیل آن، الهی دانان بتوانند پاسخ های الهیاتی مناسب به نیازهای انسان معاصر را مطرح کنند. بااین حال میزان اعتبار سیستماتیک بودن دین، وابسته به نوع مواجهه الهی دانان با گزاره های دینی و روش صورت بندی گزاره ها در حل مسائل اجتماعی است. از سوی دیگر دین فراتر از تعیین کننده برنامه شخصی و وظایف و مناسک شرعی یک فرد بوده و مبدل به منتقد و مؤسس ساختارهای اجتماعی و سیاسی می شود، بر این اساس نظامات اجتماعی برآمده از متن دین در جامعه پایه ریزی می گردد. این مقاله درصدد با مقایسه تطبیقی در الهیات مسیحی و اسلامی، به بایسته های روش شناسانه و چگونگی مواجهه با گزاره های دینی و شیوه صورت بندی آن ها در حل مسائل اجتماعی، با تمرکز بر آراء و اندیشه های پل تیلیش و آیت الله خامنه ای، بپردازد؛ تا نمایانگر آن باشد که معقولیت گزاره های دینی، از هویت جمعی و منظومه ای در پاسخ به مسائل اجتماعی برخوردار هستند.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه ای از شرایط است که برخی از آن ها به توانایی های شناختی و عقلانی فرد نظیر بلوغ و عقل مربوط می شود و برخی دیگر ناظر به اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، است. در میان این شروط، عدالت امام جماعت دارای جایگاهی محوری است و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد. با این حال، در تبیین مفهوم عدالت، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه مشاهده می شود. برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته اند. گروهی دیگر، عدالت را در مجرد ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر تعریف کرده اند. دسته ای نیز معتقدند که عدالت باید ناشی از ملکه ای پایدار باشد، به گونه ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار می سازد و در رفتارهای اجتماعی و فردی او تجلی می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درباره عدالت امام جماعت پرداخته است و در نهایت، نظریه ای تلفیقی با عنوان «عدالت نفسانی حداقلی» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این نظریه، استمرار در رفتارهای متعادل، رعایت تقوا و کنش های اجتماعی پذیرفته شده، نشانگر وجود نوعی ملکه ذهنی است که می توان آن را مصداقی از عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد می گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن دشواری کمتری دارد و معیار اعتبار آن، وضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه است .

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .

اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.

  مصاهرت پیوندی میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می شود خویشاوندان بر یکدیگر حرام شوند. مشهور فقها افزون بر وطی شرعی، وطی غیرشرعی را نیز در زمره تحریم مصاهرتی آورده اند. ازاین حیث، زنا هم می تواند با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدی طرفین و هم می تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است که آیا زنای به عنف و اکراه مانند زنای مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می شود یا خیر؟ آیا حدیث رفع حرمت ابدی را برمی دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق بیان می کند که زنای اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی نیز به واسطه حدیث رفع مرتفع می شود.

از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.

تربیت فرزندان به معنای فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی فرزندان برای رسیدن به کمال و قرب الهی است که نیازمند عوامل متعددی است. والدین در دو مرحله پیش از تولد و بعد از تولد در شکل گیری شخصیت فرزندان نقش دارند . مکتب تربیتی اسلام، مکتب کاملی است که به تمام ابعاد وجودی انسان در بعد معنوی و جسمانی توجه می کند. در قرآن کریم، بیانات اهل (ع) و سخن بزرگان دین توصیه های فراوانی در این زمینه وارد شده است . مقاله حاضر باروش توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از منابع تفسیری و تربیتی و با بهره گیری از بیان مقام معظم رهبری، زمینه های تربیت فرزندان پیش از تولد و بعد از تولد را بررسی می کند . نتیجه تحقیق نشان می دهد که والدین با خودسازی قبل از تولد فرزند و با دقت در انتخاب همسر، اولین مرحله زمینه سازی را آغاز می کنند و بعد از تولد نیز با ادامه تهذیب نفس و الگوی مناسب بودن در رفتار و گفتار در شکل گیری شخصیت فرزندان تأثیر می گذارند. 

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.

وقوع نسخ به معنای مصطلح آن، در حدیث محل اختلاف است و بحث چندان مستقلی از آن صورت نگرفته است. از میان علمایی که این بحث را مطرح نمود ه اند؛ برخی فقط در دایره روایات نبوی، نسخ را پذیرفته اند و بر نفی نسخ پس از عصر تشریع، ادعای اجماع نموده اند. برخی دیگر در روایات ائمه: نیز آن را پذیرفته اند. به لحاظ آثار مسئله در استنباط، قائلان به قول اول، تنها در دایره روایات نبوی، حدیث احدث را ترجیح داده اند؛ درحالی که قائل به قول دوم، همواره به احدثیت، به عنوان مرجّح تمسک نموده و تأثیرات شگرفی در فتاوای ایشان داشته است. در مقاله حاضر، ادله نسخ حدیث جمع آوری شده و پس از تحلیل سندی و دلالی آنها به حدیث نبوی مختص دانسته شده لذا روایت احدث نبوی حجت است. اما نسخ در احادیث ائمه: با توجه به فقدان دلیل اثباتی و وجود برخی موانع، در غیر احکام مبتنی بر تفویض به ائمه: نفی گردیده است. چنان که وجود احکام مبتنی بر تفویض به ائمه: در شریعت ثابت نیست. همچنین به ارائه راهکارهای نوین برای کشف موارد نسخ و تطبیق برخی راهکارها بر مواردی همچون روزه عاشورا  پرداخته شده است. روش بحث، تحلیلی _ انتقادی بوده و از داده های کتابخانه ای و نرم افزار استفاده شده است.

زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.

تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.

لزوم جبران ضرر فرد فریب خورده و اعاده او به وضعیت سابق از مهم ترین دلایل تشریع قاعده غرور در حقوق اسلامی است. اعمال این قاعده در عقد نکاح به دلیل تفاوت بنیادینی که با سایر عقود دارد، متفاوت است. پیشرفت های روزافزون زندگی، جنبه های جدیدی از فریب مانند نقل وانتقال اموال به خویشاوندان به منظور پرداخت مهریه یا تظاهر به عدم باروری به وجود آورده است که در فقه سنتی نمی توان برای آن مصداقی پیدا نمود. اهمیت حفظ بنیان خانواده از منظر اسلام، نگاه جدید به قاعده غرور با محوریت عنصر فریب را ضروری نموده است. از نگاه این پژوهش، مرزبندی دقیق میان تدلیس و غرور این امکان را فراهم می آورد که عنصر فریب دوباره تعریف گردد. آرای قضایی گویای این مطلب هست که شیوه های جدید فریب در زندگی مشترک به منظور فرار از الزام های قانونی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  

بی تردید امام خمینی(ره) در استفاده از سیره عقلا به عنوان یکی از عناصر اصلی ترقی دهنده فقه، پیشرو بوده اند. بااین وجود تحقیقات انجام شده پیرامون آرای اصولی ایشان در این مسئله، تفسیرهای گوناگون یافته است که نوشتار حاضر بر آن است تا تفسیر و تحلیل های ارائه شده، به ویژه در منشورات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در دو رکن نوع حجیت بخشی و حیطه حجیت را مورد نقد و بررسی قرار دهد. کاوش در این مسئله باهدف ارائه تبیینی نو از دیدگاه ایشان درباره دو حوزه گفته شده در سیره عقلا است که مصون از هرگونه تفسیر فرا متنی و گزینشی است و با ابزار جستجوی کتابخانه ای پیش رفته است. بررسی های این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بیانگر این است که اولاً: در مسئله حجیت یابی، امارات عقلایی حجیت ذاتی دارند و سیره های غیر واقع نما به حجیت امضایی نیازمندند؛ برخلاف دیگر تحقیقات که هرکدام حجیت ذاتی یا حجیت امضایی را برگزیده اند. ثانیاً: حجیت سیره های مستحدثه نیز شرایط ویژه ای در نگاه ایشان دارد که به ندرت تحقق پیدا می کند و انتساب مطلق حجیت آن ها به امام خمینی(ره) نادرست است.

این نوشتار ناظر به بخش «طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی» از کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» است. «عدم ذکر نجاست سگ در قرآن» و «اطلاق آیه )فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ(» دو دلیلی است که مؤلف ذیل عنوان «طهارت سگ در قرآن» برای اثبات طهارت سگ یاد کرده است. گروهی موسوم به «مرکز بین المللی اجتهاد جمعی» با نام اختصاری «ICCI» نیز با ادلّه ای مشابه، حکم به طهارت سگ های خانگی نموده اند. پس از انتشار برشی از سخنرانیِ مؤلف کتاب مزبور در فضای مجازی و طرح ادعای اثبات طهارت سگ در این کتاب، به سببِ تشویشی که برای برخی مؤمنین پدید آمده، حاجت پاسخ به ادله اقامه شده در این کتاب احساس شد. مناقشه در قیاس اقترانی اقامه شده در ضمن دلیل نخست و بررسی جایگاه «قرآن» به عنوان یکی از مصادر تشریع و همچنین مناقشه در اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، و انکار تلازم آن با طهارت سگ، نادرستی ادله یادشده را به اثبات می رساند.