جریمه دیرکرد

چکیده «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیر کرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیر کرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر کارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد

: با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعة پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداختِ به روز که یک مسئلة تقریباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد

یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تأخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.

امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می شود. در اجرای روش های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش ها نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها می تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.

در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی توجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته می داد؛ چرا که سفته نیز دست کم مانند هر سند مثبِت دین می تواند اثبات کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.

بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد. در این مقاله سعس بر این است که مسئله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانگی بیان شود. همچنین مسئله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.