فرمان پذیری

نقض خودآیینی اخلاق و معضل بی دلیلی (دل بخواهی گری ) دو مشکل عمده نظریه فرمان الهی است. آئودی مدّعی است که با پذیرش مبنایی پیشینی برای نظریه فرمان الهی می تواند به هر دو مشکل پاسخ دهد. بنابر دیدگاه آئودی، ویژگیِ «الزام» با ویژگیِ الهیاتیِ «فرمان پذیری» این همان است؛ اما هر دوی این ویژگی ها بر ویژگی های غیراخلاقی (طبیعی) مبتنی هستند. ابتنای ویژگی های اخلاقی (الهیاتی) بر ویژگی های طبیعی پیشینی و ضروری است. درنتیجه چنین رابطه ای ، اصول بنیادین اخلاق حقایقی ضروری به شمار می آیند و حقایق ضروری به خواستِ خداوند متعیّن نمی شوند . این سخن بدین معناست که شناخت مفاهیم اخلاقی، مستقل از مفاهیم الهیاتی، امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که نظریه فرمان الهیِ آئودی با آزادانه دانستنِ فرمان های خداوند، که نظریه ای مشهور و پذیرفته شده در میان دین داران است، در تعارض است. مقاله حاضر برای نشان دادن این تعارض، از سه گانه (تریلما) مورفی بهره برده است . مورفی این سه گانه را بر ضد همه خوانش های نظریه فرمان الهی که به این همانی ویژگی های اخلاقی و ویژگی های الهیاتی قائل اند مطرح کرده است.

انسان در زیست اجتماعی خود ناگزیر از حضور در سازمان های مختلفی است که برای اداره امور مربوط به خود، مدیرانی انتخاب و بر دیگر افراد مسلط کرده اند. هر مدیر برای اداره سازمان تحت امر خود، دستورات و فرمان هایی صادر و زیردستان را ملزم به پذیرش آن می کند. بر اساس مبانی توحیدی، فرماندهی ذاتاً مختص خداوند متعال است و غیر او حق فرمان دادن به دیگری را ندارد و نیز فرمان پذیرفتن از غیر او نیز ممنوع است. ازآن رو که در حکمرانی اسلامی تمام ابعاد مدیریت و حکمروایی باید بر اساس مبانی اسلامی شکل گیرد، لازم است مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری با توجه به همین مبانی بررسی شود. بر اساس رابطه ای که هر فرد ممکن است با سازمان داشته باشد، در نگاه ابتدایی مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری می تواند ناشی از نظام ولایی، قوانین و مقررات و نیز عقد استخدام باشد. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع وحیانی و کتابخانه ای، هریک از این وجوه، شرایط و اقتضائات آن و همچنین، قلمروی اثبات مشروعیت توسط آن بررسی شده است و قوانین و مقررات و عقد استخدام به عنوان ملاک مشروعیت مورد پذیرش قرار گرفته اند.