سیستم های مالی

تصمیم گیری آگاهانه، مستلزم کسب اطلاعات گوناگون درباره ی موضوع مورد تصمیم است و عمده ترین نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصمیمات، اطلاعات مالی است. از این رو هر مؤسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد. در این راستا، طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی و ارتقاء کارایی سیستم مالی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی انجام گرفته است. در بررسی حاضر ابتدا از طریق مصاحبه و پرس و جو از مدیر مالی و کارشناسان مالی استان، شناخت کافی نسبت به سیستم مالی فعلی دانشگاه، عملیات مالی و نظارتهای که به طور معمول انجام میشود، کسب گردید. شناخت اولیه از طریق اسناد کاوی و مطالعه آیین نامه های مالی دانشگاه و نیز مشاهده انجام عملیات مالی و سیستم حسابداری تکمیل میگردد. سپس گلوگاه ها و محدودیت های سیستم فعلی شناسایی میگردد. و در نتیجه محدودیت های کشف شده، از دو طریق اصلاح و مرتفع گردید: 1- تغییر روند معمول برخی فعالیت های مالی. 2- پیشنهاد طراحی نرم افزار مالی جهت بهبود عملیات مالی دانشگاه.

امروزه نرم افزارهای بیشماری برای حسابداری شرکتها تولید شده است که در بسیاری از مواقع مفید واقع شده اند. گرچه نرم افزارها شاید نتوانند به تنهایی خواسته ارگان ها را برآورده کنند و گزارش دقیق و مورد انتظار کارفرما را ارائه دهند؛ اما در نحوه کارکرد شرکت (چرخه مالی) و کارکنان شرکت (نحوه عملکرد پرسنل) کمک شایانی کردند. نرم افزارها براساس نیاز واحدهای اقتصادی طراحی و تولید میشوند. بعضی از نرم افزارها ویژگی هایی دارند که اختصاصا مربوط به یک شرکت میشود. شرکت های تولید کننده نرم افزار با توجه به شرایط ویژه برخی از ارگان ها شروع به طراحی یک نوع نرم افزار مالی میکنند که پاسخگو نیاز آن مجموعه باشد. با توجه به مطالعات علمی و تحقیقات زیاد باز هم نرم افزارها نواقص زیادی در زمینه مالی و حسابداری چه در سازمان های عمومی و چه در سازمان های دولتی یا غیردولتی دارند. گرچه در تولید یک نرم افزار کارشناسان و اساتید حسابداری و متخصصین نرم افزار کامپیوتر تلاش بی وقفه می کنند؛ اما هنوز نرم افزاری در ایران تولید نشده که همه موارد یک نرم افزار مالی مانند به روز بودن، گزارش گیری قوی، کاربرد آسان و بیشتر، پشتیبانی قوی، سرعت بالا به تنهایی داشته باشد و نیاز یک واحد اقتصادی را به تنهایی رفع کند؛ بنابراین شرکت های بزرگ، اصولا برای رفع نیاز از چند نرم افزار بهره میبرند؛ که این کار برای شرکت هزینه های زیادی در برخواهد داشت و نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان رفع نمیشود بلکه باعث هزینه تراشی زیادی برای شرکت میشود؛ بنابراین متخصصین نرم افزار کامپیوتر و برنامه نویسان باید نرم افزاری را طراحی کنند که نواقص کمتری داشته باشد، برای مثال گزارش گیری دقیقی ارائه دهد تا سازمان بتواند با این نرم افزار شرکت خود را ساماندهی کند و برنامه ای از طریق گزارش های مدیریتی برای کنترل هزینه و کنترل بودجه داشته باشد، یا به روز باشد، طوریکه حسابدار قانون های مالیاتی و حسابداری را در سیستم مالی خود به شکل روزانه یا حداقل هفتگی داشته باشد. البته نرم افزار باید از نظر جهانی نیز با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد. این موضوع متاسفانه در بسیاری از نرم افزارهای مالی داخل کشور به چشم نمی خورد.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.