عوض بضع

"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.

به موجب ابراء، شخص حق مطالبه ی آنچه را که به ذمه طرف مقابل تعلق گرفته است، اسقاط می نماید. حق زوجه بر مهرالمثل به عنوان یک حق مالی، می تواند موضوع ابراء قرار گیرد. علم و جهل نسبت به مقدار مهرالمثل و زمان وجوب آن بر ذمه زوج، مؤلفه هایی تأثیرگذار بر حکم وضعی چنین ابرائی به شمار می روند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که حکم ابراء از مهرالمثل از منظر فقهای امامیه و اهل سنت چیست؟ درخصوص زمان وجوب مهرالمثل، دو قول در میان فقهای امامیه وجود دارد؛ برخی قائل به وجوب مهرالمثل به واسطه ی نکاح و در نتیجه صحت ابراء و برخی قائل به وجوب آن پس از نزدیکی و بطلان ابراء پیش از نزدیکی هستند. مشهور فقهای امامیه، جهل به مقدار مهرالمثل را در صحت ابراء مؤثر نمی دانند. فقهای شافعیه، مالکیه و حنفیه دخول را نیز موجب وجوب مهرالمثل می دانند؛ لکن فقهای شافعیه جهل به مقدار مهرالمثل را موجب بطلان و فقهای مالکیه و حنفیه عدم علم به مقدار مهرالمثل را مانع صحت ابراء نمی دانند. از نظر حنابله، مهرالمثل با عقد نکاح واجب می شود و دخول و جهل به مقدار مهرالمثل، نقشی در آن ندارد. به نظر می رسد از آ رو که مهر عوض بضع است، دخول است که موجب وجوب مهرالمثل می شود و پس از دخول، به منظور این که نکاح همچون معاوضه ی صرف نباشد، جهل به مقدار مهرالمثل در صحت آن بی تأثیر است، مگر آنکه جهل به حدی باشد که زوجه فاقد قصد تصور شود.