درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۹۴۱.

تحلیل انتقادی مواجهه فقیهان با روایات رهنمون بر توسعه موارد زکات

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: متعلقات زکات روایات متعارض استحباب تقیه شاهد جمع عفو معصوم (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
زکات در شمار واجبات عبادی اسلام قرار دارد که ادای آن ثمرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در پی دارد. یکی از فروعات مربوط به این فریضه، مواردی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد. در این باره، دو دسته کلی از روایات وجود دارد: بر اساس دسته ای، موارد زکات در نُه مورد منحصر است و ظاهر دسته دیگر، بر امکان توسعه موارد زکات دلالت دارد. فقیهان در مواجهه با روایات دسته دوم، سه رویکرد را برگزیده اند: طرح آن ها، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی، به تحلیل روایات یادشده پرداخته است. پس از تبیین و نقد هر یک از رویکردها، ناکارآمدی آن ها در رفع تعارض روایات اثبات شده است. در گام بعد، برای ارائه رویکردی مناسب، شماری از روایات به عنوان شاهد جمع مورد استناد قرار گرفته اند که دربردارنده مؤلفه هایی چون عفو رسول خداˆ از سایر موارد، عفو زکات خرما توسط امام کاظم†، ثبوت زکات برنج برای مردم اهل عراق، و وابسته بودن موارد زکات به نظر معصوم† هستند. دستاورد پژوهش نشان می دهد که بر اساس این روش، موارد زکات وابسته به شرایط زمانی، مکانی یا مصالح بوده و معصوم† یا حاکمان صالح دولت اسلامی می توانند موارد آن را تعیین کنند.
۹۴۲.

بررسی فقهی و حقوقی نکات مثبت و منفی اعطای امتیاز به ایثارگران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 65 - 81

کلیدواژه‌ها: الخراج بالضمان مسئولیت مدنی دولت قانون ایثارگران لزوم عدم ظلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۶
مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.
۹۴۳.

دیه و ارش شکستگی بینی کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 53 - 69

کلیدواژه‌ها: شکستگی استخوان بینی کودک دیه و ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
شکستگی استخوان بینی از موارد شایع شکستگی است که در کتب فقهی، حکم آن بیان شده است. به نظرمی رسد بینی در کتب فقهی به طور مطلق، استخوانی واحد محسوب شده و دیهٔ شکستگی آن نیز طبق چنین انگاره ای تعیین شده است و این در حالی است که استخوان بینی کودک کاملاً به هم متصل نیست و از منظر پزشکی و عرف، استخوان متعدد به شمار می رود. در این نوشتار به روش تحلیلی انتقادی این سؤال بررسی می شود که اگر شکستگی مشابه بزرگسالی که منجر به شکل گیری یک شکستگی است، در بینی کودک منجر به شکستن دو استخوان نزدیک به هم شود، یک شکستگی به شمارمی رود یا دو شکستگی؟ نبود روایت در مسئلهٔ شکستگی استخوانِ بینی، بررسی این مسئله را با پیچیدگی مواجه کرده است. نتیجه جستار حاضر نشان می دهد که از میان ادلهٔ ارائه شده برای برابری دیهٔ شکستگی استخوان بینی کودکان و بزرگسالان، دلیل کافی برای اثبات برابری وجود دارد. مهم ترین دلیلی که برای برابری دیه می توان اقامه کرد، مراجعه به اطلاق روایات مشابه در استخوان های دیگر کودک است که وضعیتی مشابه دارد و اطلاق کلام فقها در بیان حکم مسئلهٔ دیهٔ شکستگی نیز مؤید چنین نتیجه ای است.
۹۴۴.

بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 211 - 230

کلیدواژه‌ها: خسارت اطاله صدور حکم اجرای حکم تأخیر تأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.
۹۴۵.

واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 5-17

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه قواعد فقه اصول فقه تعاريف مسئله فقهيه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
۹۴۶.

جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 15 - 28

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی بزه دیدگان خاص حقوق کیفری ایران حقوق کیفری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی، به ویژه با عنایت به ویژگی های بزه دیدگان خاص و آسیب دیدگی بیشتر آن ها از حیث جسمانی و یا روانی رخ می دهد. خشونت کلامی، به صورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین آمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می دهد. در ایران، این نوع خشونت تحت عنوان «توهین»، جرم انگاری شده و رویکرد افتراقی در باب ممنوع انگاری آن وجود ندارد اما برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان به ویژه تحت تأثیر اسناد بین المللی، علاوه بر مصادیق توهین عام، با رویکردی خاص، خشونت کلامی را نیز به صورت مستقل و خاص و به صورت افتراقی جرم انگاری کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، بررسی مفهوم خشونت کلامی و جلوه های جرم انگاری افتراقی این نوع خشونت نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری دو کشور ایران و انگلستان است. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص، به طورمعمول، به صورت تشدید مجازات مرتکب و یا عدم شمول نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب جرم، عملی می شود که حقوق کیفری انگلستان در این راستا گام برداشته است لیکن حقوق کیفری ایران، چندان به این امر نپرداخته است.
۹۴۷.

ارزیابی نظریه زوائد علم اصول با محوریت نقد کتاب «زوائد اصول فقه»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶ 65 - 98

کلیدواژه‌ها: دانش اصول زوائد مسائل علم حوزه تدوین حوزه تعلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
دانش اصول به عنوان یکی از مهم ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به تورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی آیند روبرو شده است. از جمله، مؤلف کتاب «زوائد اصول فقه» بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی ثمر و دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادله یادشده در این اثر نشان از نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش -به رغم وجود برخی مباحث زائد- کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی نیاز نیست. توجه به نکات پیش رو نادرستی این شبهه را آشکار می سازد: الف) نگاه دقیق به محل نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب) طرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله ای کلی تر می شود که دارای فوائد فراوان است. ج) برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی دانش اصول شمرده می شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آگاهی کافی نسبت به ابعاد هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است.
۹۴۸.

إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 531 - 548

کلیدواژه‌ها: اعراض اموال املاک منافع مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۹
زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
۹۴۹.

بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 268 - 291

کلیدواژه‌ها: فرزند طبیعی مشروع نسب حضانت نفقه حرمت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا می باشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق می شود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت می شود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب می شود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیه سازی شده هستند
۹۵۰.

بررسی الگوی علم شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 93 - 106

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تمایز علوم وحدت علوم تمایز به اغراض تمایز به علوم سنخیت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.
۹۵۱.

کاربست قواعد اصولی در توسعه معنایی آیات قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: اصول فقه قواعد اصول فقه تفسیر قرآن توسعه معنایی آیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
قواعد اصول فقه در راستای تبیین روش صحیح، متقن و دقیق فهم و تفسیر متون دینی است و کارکردهای گوناگونی در فهم و تفسیر این متون دارد. یکی از کارکردهای این قواعد، توسعه معنا به مفاهیم و مصادیق گوناگون است. این کارکرد در حوزه تفسیر قرآن نیز وجود دارد و اساساً جهانی بودن، جاودانگی و جامعیت قرآن با توسعه معنایی آیات قرآن است. توجه به این قواعد در قرآن کریم، زمینه درک عمیق و ژرف آیات قرآن را فراهم می کند و سبب کاربردی بودن و به روز بودن معنای آیات شده و موجب پاسخگویی آیات به نیازهای معرفتی و پرسش های مخاطبان قرآن در هرزمان و مکان می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی با جستجو در قواعد اصول فقه، مهم ترین قواعدی را که در گسترش معنای آیات قرآن تاثیر جدی دارد، جمع آوری کرده و کاربست و کارآیی آن ها را در گسترش معنای آیات با تطبیق بر مصادیق قرآنی بیان کرده است. این قواعد عبارت اند از: اصاله العموم، اعتبار عام مخصَّص در مصادیق باقیمانده،اصاله الاطلاق، اعتبار مطلق مقیَّد در افراد باقیمانده، المورد لایخصّص الوارد، تناسب حکم و موضوع، الغای خصوصیت و تنقیح مناط، العلّه تعمِّم و تخصِّص.
۹۵۲.

رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت گرایی و متن گرایی، با تأکید بر قصد طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 53 - 94

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد قصد عینی قصد ذهنی متن گرایی بافت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
تفسیر قرارداد از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادهاست. طرفین قرارداد ممکن است در معنای الفاظ و عبارات قرارداد اختلاف کنند. اختلاف در قرارداد، اجرای تعهدات قراردادی را با مانع روبه رو می کند و دادگاه ها برای حل اختلاف و اجرای تعهدات قراردادی باید قرارداد را تفسیر کنند. کشف قصد مشترک طرفین، مهم ترین هدف تفسیر است. متن گرایان و بافت گرایان هر دو داعیه کشف قصد طرفین را دارند. متن گرایان قصد عینی را همان قصد واقعی طرفین تلقی و آن را در متن قرارداد جستجو می کنند. در مقابل، بافت گرایان قصد ذهنی را اراده واقعی و اصیل طرفین قرارداد دانسته، متن قرارداد را بدون توجه به بافتی که قرارداد در آن شکل گرفته است، منبعی ناقص می دانند. در این مقاله، کشف قصد واقعی ذیل اصل آزادی و حاکمیت اراده به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های نظام های حقوقی در حوزه حقوق قراردادها مفروض است. از این رو، میزان توانایی وصول به قصد واقعی، ملاک اصلی ارزیابی هر یک از این رویکردهاست. رویکرد بافت گرا با به کارگیری ادله گسترده، توانایی و دقت بیشتری در کشف قصد واقعی طرفین دارد. اگرچه رویکرد متن گرا در مواردی با قصد واقعی طرفین منطبق است، به دلیل محدودیت در منابع مورد استناد، توفیق چندانی در کشف قصد واقعی طرفین ندارد. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی تحلیلی و با ارزیابی قواعد هر یک از این رویکردها می توان گفت نظام هایی که قرارداد را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به ارزش های اقتصادی در معاملات می دانند، بیشتر به رویکرد متن گرا متمایل اند. در مقابل، در نظام هایی که در آن ها قرارداد خود واجد ارزش ذاتی است و تحقق قصد طرفین فارغ از ارزش های اقتصادی موضوعیت دارد، به رویکرد بافت گرا اقبال بیشتری دارند. بر این اساس، به نظر نگارندگان، پایان دادن به جدال ناتمام متن گرایی و بافت گرایی در گرو بررسی اولویت های ارزشی یک نظام حقوقی در حوزه حقوق قراردادهاست؛ مسئله ای که در پژوهش های دو دهه اخیر مغفول مانده است.
۹۵۳.

بررسی فقهی مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 161 - 178

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود فقه اقتصاد اسلامی حسابداری اسلامی بورس گزارش گری مالی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
یکی از مسائل و معضلات بازار سرمایه مدیریت سود می باشد که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی به تحلیل ابعاد مختلف این مسأله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی پیرامون آن داده می شود. مدیریت سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی محدودی که برای مدیران یا سائر ذی نفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب به سرمایه گذاری های با کارایی کمتر، تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که اولاً مدیریت سود فرصت طلبانه هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد؛ اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از ملت به خودشان یا بعضی از ذی نفعان انتقال دهند؛ ثانیاً مدیریت سود کارا مشروط به اینکه به انگیزه منافع شخصی و گمراه کردن ذی نفعان نباشد، از جهت فقهی بی اشکال است.
۹۵۴.

گستره مدت در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 45 - 68

کلیدواژه‌ها: کوتاه بلند مدت ازدواج مُوَقِّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۵۷
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.
۹۵۵.

مقاومت مردم پایه در حکمرانی اسلامی (آثار و پیامدها)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 148

کلیدواژه‌ها: آثار و پیامدها حکمرانی اسلامی روابط بین الملل مردم مقاومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۰
مقاومت در منابع دینی، سیره سیاسی و حکومتی انبیا و پیشوایان معصوم ‰ دارای پشتوانه مردمی است. قرآن کریم رسالت مهم پیامبران الهی را این گونه توصیف می کند که آنان با مقاومت در مسیر مبارزه با سنت ها و مناسبات غلط اجتماعی -بدون واهمه داشتن از احدی جز خدا- به وظیفه سنگین رسالت خویش برای اصلاح جوامع بشری و بهبود روابط اجتماعی عمل می نمودند. مردمان مسلمان نیز در توصیف خداوند کسانی اند که در کنار رهبران اسلامی با اراده و انتخاب خویش مقابل پیشوایان کفر و پیمان شکن ایستادگی می کنند. توجه به نقش مردم در مقاومت و بررسی آثار و نتایج آن در حکمرانی اسلامی موضوع و هدف اساسی این مقاله است. بر اساس یافته های این پژوهش محور اصلی مقاومت در حکمرانی اسلامی مردم اند. به عبارتی مقاومت در اندیشه اسلامی با مشارکت مستقیم و داوطلبانه مردم شکل می گیرد و برای تحقق اهداف مردمی استمرار می یابد. چنین مشارکت داوطلبانه ای آثار فراوانی در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت. این فرضیه از طریق روش توصیفی-تحلیلی در خلال تبیین نتایج و پیامدهای مقاومت در حکمرانی اسلامی به آزمون نهاده خواهد شد.
۹۵۶.

مطالعه تطبیقی ابعاد، الزامات و کارکردهای پرونده شخصیت در حقوق ایران با تکیه بر بنیادهای آن در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 103 - 122

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت ت حقیقات م قدماتی فرآیند دادرسی سابقه فردی نظام کیفری ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
هدف این تحقیق، مطالعه تطبیقی ابعاد، الزامات و کارکردهای پرونده شخصیت در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری فرانسه پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری فرانسه، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری برای صدور حکم یا تصمیم عادلانه نسبت به بزهکار به طور ضمنی به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. اگرچه خلاً تشکیل پرونده شخصیت، چگونگی آن و اینکه این پرونده توسط چه کسانی تشکیل میشود با سؤال همراه است با این وجود تدوین کنندگان لایحه مجازات ۱۳۹۰، رویکرد مناسب تری نسبت به قانون فعلی اتخاذ نموده و در برخی مواد تلویحاً تشکیل پرونده شخصیت را مد نظر قرار داده اند که به آن در مباحث پیش رو اشاره خواهیم کرد.لازم به ذکر است که قانون گذار در تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در یک اقدام خردگرا، هرچند با تأخیری تأمل برانگیز در ماده ۲۰۰ برای بزرگسالان و در ماده ۲۸۶ برای اطفال و نوجوانان صرفاً در جرایم مهم و البته در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل پرونده شخصیت را پیش بینی کرده است.
۹۵۷.

مقایسه روش شناختی شیخ انصاری و محقق خوئی در بهره گیری استقلالی از اجماع برای استنباط حکم شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 67 - 94

کلیدواژه‌ها: اجماع روش شناسی اجتهاد تراکم ظنون مکتب نجف شیخ انصاری محقق خوئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
روش شناسی اجتهاد فقهی یکی از عناصر نقش آفرین در پیشرفت مطالعات فقهی و اصولی و اجماع به اقسام گوناگون خود، یکی از راه های شناخت روش اجتهاد فقهی است. در میان فقیهان، شیخ اعظم انصاری و محقق خویی دو فقیه صاحب روش، به عنوان دو نماینده اصلی روش تراکم ظنونی بنا به قولی و روش مدرسه ای، در به کارگیری عنصر اجماع در فرآیند اجتهاد، روش متفاوتی دارند. حال با توجه به این که اجماع در دو کارکرد استقلالی (سندی) و مکملی در عرصه استنباط ظاهر می گردد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که اجماع به عنوان دلیلی مستقل، چه جایگاهی در استنباط حکم شرعی در روش شیخ انصاری در مقایسه با محقق خویی دارد. تحقیق حاضر، با جست وجو در آثار اصولی و فقهی دو فقیه و با روشی نقلی تاریخی، به توصیف و تحلیل اشتراکات، افتراقات و انفرادات ایشان نسبت به جایگاه سندی و استقلالی نهاد اجماع در اجتهاد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت دیدگاه هر کدام از دو فقیه در بحث حجیت ظنون، مانند حجیت و گستره حجیت اجماع و فتواهای فقیهان ، ظن خاص محوری یا عدم آن در خبر واحد و ...، در کنار برخی اشتراکات، دو فقیه در کمیت و کیفیت بهره گیری از اجماع در استنباط تفاوت قابل توجهی دارند. نگاه روش شناختی به اجماع و بازخوانی ویژگی های روش اجتهاد قناعت محور و صناعت محور با تطبیق موردی بر روش شیخ انصاری و محقق خویی، از امتیازات این پژوهش است.
۹۵۸.

بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 247 - 270

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد موضوع تعهد تملیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. حالت اصلی برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال مطرح است که آیا متعهد و متعهدله می توانند با توافق همدیگر تملیک شیء دیگری را جایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این نوشتار نشان داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جایگزین نمودن تملیک شیء دیگر به جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این توافق، عده ای آن را بیع، عده ای دیگر تبدیل تعهد دانسته اند؛ گروهی آن را نوعی خاصی از ایفاء و گروه دیگر ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء گفته اند. همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد صلح معوض است، اما تحقیق نشان می دهد که این نهاد مطابقت کامل با هیچ کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای ویژگی های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این توافق ویژه، دارای ماهیت دوگانه بوده، از یک جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر خصوصیت ایفایی دارد، لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق است.
۹۵۹.

امر به معروف و نهی از منکر عامل افزایش قدرت و امنیت در جامعه دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 29-54

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر نظام اسلامی قدرت نرم امنیت نرم جامعه دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
اقتدار، توانمندی، امنیت و مصونیت از ارکان بقا و استمرار نظام سیاسی است که در ایجاد و حفظ آن، عوامل مختلفی دخیل اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر چه نقشی در قدرت و امنیت در جامعه دینی ایفا می کند. یافته های تحقیق بیان گر آن است که امر به معروف و نهی از منکر با ایفای نقش در مواجهه با تهاجم دشمنان که مبانی فرهنگی جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند، یکی از مبانی و پایه های قدرت نرم نظام سیاسی در جامعه اسلامی را شکل می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی، زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده ضربه زدن، به صورت یک موجود زنده مقاوم خواهد بود؛ در پرتو اجرای دقیق و گسترده امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد زندگی انسان، با بهره گیری از شیوه های درست، می توان ناب ترین نوع قدرت و امنیت نرم را شاهد بود و از مزایای بی شمار آن بهره مند شد. با توجه به کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اگر جامعه دینی و حکومت اسلامی بخواهد از خطرات و آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی (که زوال تمدن ها را به دنبال دارد) مصون و محفوظ بماند، باید در راستای گسترش فرهنگ این فریضه و نهادینه کردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامه ریزی نماید.
۹۶۰.

روایت "حکومت" در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی و مهدی حائری یزدی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: آیت الله مصباح یزدی الگوی غایت مشروعیت حکومت مدرنیته مهدی حائری یزدی روش هرمنوتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف پژوهش حاضر فهم نگاه آیت الله مصباح و حائری در باب «حکومت» با بهره گیری از اُلگوی نظری «غایت مشروعیت» با استفاده از روش هرمنوتیکی است؛ لذا فرضیه «با حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته؛ نگاه آیت الله مصباح و آیت الله حائری به حکومت، تلفیقی از سنّتِ اسلامی شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله، حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت، مصباح یزدی، زمینه سازی برای «عبودیت خداوند» را وظیفه حکومت می داند و حائری حکومت را موظف به تهیه «منافع و مصالح شهروندان» می کند. در حوزه کیستی حاکم؛ مصباح معتقد به حاکمیت فقیه به نصب از جانب امام و پذیرش مردم است و حائری حاکمیت را متعلق به شهروندان می داند. در حوزه محدودیت های قدرت: مصباح محدودیت های؛ فقاهت – عدالت -کفایت، مجلس خبرگان، قانون و شورا را مطرح و در اندیشه حائری محدودیت ها، غایات حکومت، آزادی ها، خواست شهروندان، نفی نقش تربیتی، قانون گذاری و کاربرد زور توسط حکومت هستند و در حوزه حق اعتراض؛ مصباح، حکم به بسط ید حاکم و مقابله با کنش های براندازانه می دهد و حائری دست شهروندان را برای هر اقدام اصلاحی یا انقلابی علیه حکومت باز می گذارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان