رخصت

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشاره‏ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.

اسلام برای جنگ مقررات خاصی وضع کرده است تا حتی در طول جنگ هم حقوق مردم حفظ شود و به حرمت انسانی آنها ، خلل و خدشه ای وارد نگردد . بنابراین ، جنگ در اسلام ، بر اصول اخلاقی مبتنی است و خشونت و ترور در این دین الهی جایگاهی ندارد . ما ، در این مقاله ، با استناد به کتاب ، سنت و نظرات فقهای بزرگ ، ضمن بیان انگیزه دفاع در اسلام ، به تبیین این واقعیت پرداخته ایم که جنگ در این دین مقدس ، تنها در مورادی ، آن هم با آداب خاص خود ، برای حفظ و حراست از کیان اسلام مجاز شمرده شده و البته عفو و گذشت و رحمت ، حتی در میدان جنگ نیز مورد سفارش اسلام قرار گرفته است .

چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلاً مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حائض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین. در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سؤال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت؟ همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است. در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.

از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته اند. ادلّه دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّه قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن ها با تکیه بر ادلّه و استدلال های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائه ملاک است.

تمامی اندیشه های مبتنی بر آموزه های الهی ارتباط خود با عقل را حفظ کرده اند و در اسلامی این ارتباط با عنوان حسن و قبح عقلی شناخته می شود. تایید عقل در قاعده لاضرر به خوبی تبلور دارد زیرا عقل هیچ گاه حکم به الزام دستوری صادر نمی کند که توان انجام آن وجود ندارد. از جمله مهم ترین مبانی این امر می توان به حدیث لاضرر اشاره کرد که از سوی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و مبنای استنباط و برداشت های گوناگونی در طی سالیان متمادی قرار گرفته است و اصولیون هرکدام به تبع اندیشه خود از این حدیث شریف استنباط هایی داشته اند. در خصوص قلمرو این قاعده در میان فقها اختلاف نظر های متعددی وجود دارد و قلمرو این قاعده از جهات گوناگونی توسط فقها تقسیم بندی شده است. از جمله تقسیم بندی های ارائه شده می توان به رخصی یا عزیمت بوده این قاعده، جریان آن در عدمیات، شمول آن نسبت به حرج شانی و غیره اشاره کرد که در این نوشتار از طریق روش کتابخانه به بیان آراء اندیشمندان این عرصه و نقد و بررسی نظرات فقها و اصولیون در خصوص مجرای قاعده لاضرر می پردازیم.

ماهیت شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژه اصولیان قرار گرفته است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می شود، ماهیت شناسی عزیمت و رخصت است. درباره ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه های مختلفی از دیرباز مطرح شده است. در نوشتار پیش رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه های مطرح دراین باره پرداخته شده است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به دست آمده است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده اند.  

فقها سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته اند، امّا آنان دراین باره اختلاف نظر دارند که سقوط آن به صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفه مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست یا به صورت رخصت است؛ بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است. برخی سقوط حکم اوّلی را به صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده اند و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته اند. بعضی دیگر هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزای داخلی مأمورٌ به و اجزای خارجیِ آن تفصیل داده اند.پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا سقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو عزیمت است یا رخصت؟» این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به آن، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را روشن می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را بررسی نموده و در این راستا اقوال مختلف علما و ادله ایشان تبیین شده است. در نهایت پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه بر روایات تقیّه و اهتمام ویژه شارع در جعل آن و نیز توجه به وضعیّتِ ملاکِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه و عزیمت بودن آن ثابت می شود.