انفساخ نکاح

برای جدایی زن و شوهر راه دیگری غیر از طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به موجب عیوب می باشد. امروزه امراض جدیدی پیدا شده که به مراتب خطرناک تر از عیوبی مانند برص وجذام هستند مانند بیماری لاعلاج و مسری ایدز، که درتمام جهان شیوع یافته است. دغدغه اصلی دراین تحقیق بیان ادله جواز فسخ نکاح دربیماری ایدز ازدیدگاه فقیهان می باشد که آیا زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود این عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند ؟ یکسری از موضوعات مانند ،عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت ، استفاده از باب وحدت ملاک ، که ازمنابع فقهی به دست می آید و همچنین سیره و بنای عقلا، می تواندراهگشای این تحقیق باشد. در این مقاله تلاش شده تا ثابت شود عیوب مذکور در روایات و متون فقهی برخلاف دیدگاه مشهور فقهاء مبنی بر انحصاری بودن عیوب مجوز فسخ نکاح حصری نبوده و از باب تمثیل است. بنابراین ملاک موجود در این عیوب که عمدتا مهلک بودن یا مستلزم ضرر فراوان بودن است اگردر بیماری دیگری از جمله بیماری های جدید مثل ایدز وجود داشت این بیماری ها نیز جزء عیوب مجوز فسخ نکاح به حساب می آیند با توجه به اینکه موضوع این تحقیق کاملا فقهی است روش این تحقیق کتابخانه ای است.

در پژوهش حاضر سعی شده است، اسباب فسخ نکاح از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تبیین شده و موارد اشتراک و افتراق آن دو نیز مورد مقایسه قرار گیرد. اجرایی بودن فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در محاکم این کشور، بحث تطبیقی میان آن دو را ضروری می نماید. از بررسی و تحقیق در این زمینه به دست می آید که «اسباب فسخ نکاح» در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان، متفاوت از یکدیگر بیان شده است؛ فقهای امامیه سه امر را موجب حق فسخ نکاح می دانند که عبارت اند از: وجود برخی از \"عیوب\" در مرد یا زن، \"تدلیس\" و \"تخلف از شرط صفت\". قانون مدنی افغانستان شش امر را موجب فسخ نکاح می داند که به دو دسته تقسیم می شود: الف دسته اول اموری است که سبب وجود خلل در حین عقد می شود و عبارتند از: 1 فقدان یکی از شروط صحت عقد. 2 جنون و عته. 3 نقصان مهر از اندازه ی مهر المثل زوجه. ب دسته دوم اموری است که سبب وجود خلل بعد از عقد می شود و مانع دوام نکاح می گردد و عبارتند از: 1 حرمت مصاهره. 2 لعان. 3 امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن، در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقه زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به منظور جلوگیری از تحقق طلاق های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته است.

لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.

زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد