تقنین فقه

مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید. 

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

حوزه های علمیه شیعه همواره کوشیده اند تا فقه اسلامی در طول تاریخ کمال و بالندگی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای هر عصر را پاسخ گوید. تقنین فقه و ارائه آن به صورت مجموعه های مدون نمونه ای از آنهاست. اگرچه با پیروزی انقلاب مشروطه، گام های ارزشمندی در ایجاد نظام قانون گذاری بر اساس فقه شیعه برداشته شد، ولی در عمل با خیانت روشنفکران وابسته، این اقدام عقیم ماند و در نهایت، جز در مواردی خاص، قوانین عرفی مقتبس از نظام های حقوقی غربی بر این کشور حاکم شد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام گسترده ای برای قانون گذاری مبتنی بر فقه شیعه در اداره جامعه و حکومت تدوین شد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تبیین چالش های فقه شیعه در چهار دهه گذشته، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، موضوع قانون گذاری مبتنی بر فقه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی نموده و به ویژه با تمرکز بر دوران انقلاب اسلامی، سیر تحول و تطور اندیشه قانون گذاری بر اساس احکام اسلام، از زمان طرح نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) تا تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را در دوازده مرحله واکاوی نموده است.