علقه زوجیت

هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ سنت، و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقه زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به منظور جلوگیری از تحقق طلاق های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته است.

فقیهان امامیه پیرامون تداوم علقه زوجیت پس از مرگِ یکی از زوجین اختلاف نظر دارند. منشأ اصلی اختلاف این است که از سویی، استمرار برخی از آثارِ مترتّب بر علقه زوجیت تا پس از مرگ، همانند جواز نظر، تداوم این علقه را تداعی می کند و از دیگر سوی، عدم استمرار برخی دیگر از آثار، همانند تحریم نکاح اخت الزوجه، انقطاع آن را تقویت می نماید. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان داده است که جهت بررسی دقیق موضوع بایستی میان فرض مرگ زوج و فرض مرگ زوجه تفکیک قائل شد؛ بدین بیان که در فرض نخست، علقه زوجیت را تا پایان عده برقرار دانست و در فرض دوم این علقه را به محض مرگ منقطع اعلام نمود. در عین حال، در فرض اخیر نمی توان وجود هرگونه علقه و ارتباط را میان زوجین منکر شد؛ زیرا با تکیه بر نصوص شرعی می توان میان زوجین ارتباطی فراحقوقی برقرار دانست که دارای آثار خاص و محدودی در گستره احکام تکلیفی است. این نحوه ارتباط را می توان «علقه احترام» نام نهاد.