فقه و اصول

نظریه اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریه، تأثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تأثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی می داند که از قواعد تعیین شده نزد عقلا سخن می گوید که این نیز از نتایج نظریه اعتباریات است. هرچند این نظریه مسائل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری بودن علم اصول، نحوه نام گذاری علوم، سیره عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است.

برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلَّل به تعلیلاتی هستند که فقها آن ها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمِّم و مخصِّص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم بندی، مفهوم و ویژگی های متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان دهنده سبق ذهنی فقیه به جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیه احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است.

اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.

تبیین معنای عته و معتوه به عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی ملاک تشخَّص این مفهوم به جهت تعیین مصادیق آن، امری ضروری است که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی، ارزیابی روایات موجود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و کشف رابطه عته و جنون، شاکله تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به عنوان شاخصه عدم مجازات کیفری در کتاب قانون، ضرورت مفهوم شناسی عته به عنوان قرین جنون در فقه را دو چندان می نمایاند. ثمره این تحقیق، دست یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوه تمیز در زمینه فعل ارتکابی شود)، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گروهی دچار اختلال روانی تحت عنوان معتوه همچون مجنون، با ملاک مشخص شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج می شوند.

یکی از مشکلات معرفتی که پژوهش های اصولی کلاسیک و معاصر با آن دست به گریبان است و احیاناً موجب عدم تفاهم و در نتیجه عقیم شدن برخی مباحث اصول شده، عدم التزام اصولیان به گفتمان واحد و خلط گفتمان ها در تحلیلات اصولی است. با تأمل در تراث گران سنگ اصولیان شیعه مجموعاً هفت فضای گفتمانی قابل شناسایی است که به ترتیب منطقی و تا حدی تاریخی عبارت اند از: گفتمان مبتنی بر تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی، گفتمان عرف عام، گفتمان مبتنی بر مناسبات حاکم میان عبد و مولا، گفتمان مبتنی بر دلالت های ظریف لفظی، گفتمان کلامی، گفتمان فلسفی و در نهایت گفتمان قانونی. در این نوشتار پس از شرح و بسط اجمالی هر یک از این فضاهای گفتمانی و بیان شواهدی از سخنان اصولیان، تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی نشان داده شده است. پس از آن در مقام پاسخ به این پرسش که در میان گفتمان های هفت گانه کدام یک شایستگی دارد که به گفتمان غالب در تحلیل مسائل اصولی تبدیل شود، با بیان ادله ای، گفتمان قانونی حائز این شایستگی معرفی شده است.

هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.

سمت وسوی مطالعات تفسیری و زبان شناختی در عصر حاضر و به خصوص پس از چرخش زبان شناختی، با سنت گذشته زبان شناسی در دانش های همگن همچون اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک، تفاوت هایی پیدا کرده است. در این مقاله با نگاه تطبیقی، مسئله «عدم امکان معرفت» به متون مقدس در دانش هرمنوتیک فلسفی (از زاویه دید گادامر) و علم اصول (از زاویه دید میرزای قمی) با تأکید بر مسئله انسداد باب علم و معرفت بررسی شده است. در علم اصول با زوایه دید پیش گفته، با تأکید بر «قطع به خطابات قرآن برای صورت حضور در زمان نزول»، «عدم شباهت قرآن به نوشتارهای بشری»، «عدم تکلیف به مالایطاق»، «دور و قوس ظنون» و «تعین معنای مراد، نه تعین ظواهر کتاب» امکان علم و معرفت به قرآن را  مورد شبهه قرار داده اند؛ از سوی دیگر در دانش هرمنوتیک فلسفی با ارائه دلایلی همچون «دخالت پیش فرض ها»، «فاصله زمانی دازاین»، «فهم مؤلف متن»، «بازسازی گذشته و تجربه هرمنوتیکی»، «دور هرمنوتیکی و امتزاج افق ها»، «اصل اطلاق» و «جدانبودن فهم از زبان» به گونه دیگری امکان معرفت را رد کرده اند. این مقاله کوشیده است در نگاهی سیستمی و نظام شناسانه، مبانی و علل این انکار را در سه حیطه «معناشناختی»، «عقلی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی)» و «تاریخی و زمینه شناختی» داوری و ارزیابی کند.

پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.