درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۹۶۱.

ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیت های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 48 - 29

کلید واژه ها: قاعده اذن لوازم اذن امور کیفری مسکر اقلیت های مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیت های دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیت ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف نظر از اینکه اساساً قاعده بودن قاعده اذن به طور جدی محل تردید است، مفاد ادله متعدد نشان می دهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورت بندی های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی اجتماعی، اطلاق های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.
۹۶۲.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 29 - 55

کلید واژه ها: اصل تذکیه اصل عدم تذکیه ذبح شرعی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۹۶۳.

بررسی فقهی وضعیت معامله به قصد فرار از دین (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 79 - 103

کلید واژه ها: فرار از دین طلبکار مدیون اضرار صحت معامله عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می توان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمی توان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد می شود و مهم ترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آن ها مقتضی این است که قانونگذار چاره اندیشی نماید، ازاین رو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیک تر و هماهنگ تر است. 
۹۶۴.

بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 5 - 26

کلید واژه ها: ازدواج در عده معتده حرمت ابدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
بحث ازدواج در عده، از مباحث کتاب النکاح، ذیل بحث حرمت ابدی مطرح شده است. مشهور فقها در فرض علم یا دخول، به حرمت ابدی فتوا داده اند. چهار دسته از روایات در این مسأله مطرح است: 1. روایات دال بر نفی حرمت ابدی مطلقاً؛ 2. روایات دال بر حرمت ابدی مطلقاً؛ 3. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض علم؛ 4. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض دخول. برای حل تعارض روایات، دو وجه جمع می توان بیان کرد: اشتراط علم یا دخول، و اشتراط مجموع علم و دخول. اما هیچ یک از این دو جمع به خودی خود، بر دیگری ترجیح ندارد، و از همین رو نیازمند شاهد جمع و قرائن دیگر هستیم. صحیحه حلبی شاهد جمعی است که در آن تصریح به اعتبار یکی از علم و دخول در ترتب حرمت ابدی شده است. به علاوه، روایاتی از عبدالله بن سنان و حمران نیز مؤید جمع اول است و مشهور قریب به اتفاق فقها نیز همین نظر را پذیرفته اند. لذا، جمع اول متعین خواهد بود. البته صحیحه دیگری از عبدالله بن سنان معارض با جمع اول است و صریحاً بر جمع دوم، یعنی اعتبار مجموع علم و دخول دلالت دارد؛ اما احدی از فقها طبق این روایت فتوا نداده است.
۹۶۵.

فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 69 - 98

کلید واژه ها: فقه فقه سیاسی گرایش بینارشته ای سیاست فقه حکومتی نظام سیاسی اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
۹۶۶.

کاربست قاعده تولا و تبرا در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 61-78

کلید واژه ها: تولا تبرا سیاست خارجی دولت اسلامی کاربست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.
۹۶۷.

جستاری در ماهیت فقه الاخلاق حکومتی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 97-114

کلید واژه ها: فقه اخلاق حکومت فقه اخلاق مسائل اخلاقی فقه حکومتی حاکم شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
تفقه در دین از منظر آیات قرآن و روایات، شامل فهم مسائل دین در تمام عرصه ها می شود و برای عینیت بخشی به آن باید فهم و استنباط روشمند از منابع دینی، همان گونه که در احکام عملی رایج است، در ساحت های دیگر دین ازجمله اخلاق نیز گسترش یابد. لذا فقه اخلاق، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است. رباره ی مسائل اخلاقی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد فعلی که اعمال و رفتار انسان ها را ارزش گذاری می کند و رویکرد فاعلی که بر تزکیه ی نفس و تطهیر باطن انسان ها تأکید دارد. با توجه به اینکه در فقه احکام، ارزش گذاری افعال مکلفان وجود دارد، رویکرد فاعلی جهت تمایز فقه اخلاق از فقه احکام مناسب تر است. فقه حکومتی، رویکرد و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می شود که عنوان «حاکم» در آن ها نقش دارد؛ اما اگر فقه را به معنای عام فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان «حاکم» را شامل می شود. لذا فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» از منابع معتبر دینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران -حکومتی در رابطه با خود (به عنوان حاکم و کارگزار) و درباره ی جامعه و همچنین وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت است و غایت آن هم تطهیر باطن و تزکیه نفس انسان ها با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» است.
۹۶۸.

حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 24 - 39

کلید واژه ها: مانع الزکات مرتدّ بغی کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
۹۶۹.

بررسی ادله (عام و خاص) ملزمه (واداشته) دولت به جبران خسارت در هنگام اٌفت ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 65 - 89

کلید واژه ها: تورم افت ارزش پول ضمان دولت قبول مسئولیت تلافی خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه های سیاس ی ی ا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختل ف جامع ه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های م الی و ق درت خرید، متحمل خ سارات فراوانی م ی گ ردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخ تلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ض مان م سبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چنانچ ه دول ت ب ا اقدام هایی از قبی ل چ اپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جن احی، موج ب ب روز م شکلات اقت صادی و درنتیجه ک اهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بای د خ سارات واردشده را جب ران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ض مان دول ت ب ه جب ران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده ع دالت، قاع ده حرم ت م ال م سلمان، حفظ امنی ت اقت صادی و نظ م عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون ات لاف، لاض رر و ت سبیب در ش مار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم ج واز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل ل زوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مب انی فقه ی ناسازگاری خاصی ندارد، بلک ه در م واردی هم ضروری اعلام شده است
۹۷۰.

خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 283 - 304

کلید واژه ها: خسارت آلودگی های زیست محیطی دریایی سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) آلودگی نفتی مواد سمی و خطرناک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
۹۷۱.

تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 907 - 937

کلید واژه ها: ربای معاملی ربای قرضی مکیل موزون معدودات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.
۹۷۲.

تحلیل زیاده و نقیصه روایات فقهی از منظر صاحب جواهر

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 23 - 52

کلید واژه ها: جواهر الکلام زیاده و نقیصه متنی عوامل و قراین آن اصل عدم زیاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۱
از اسباب تعارض در روایات معصومان(ع)، پدیده زیاده و نقیصه در متن احادیث است. برطرف کردن این آسیب جز با استفاده از تجربیات فقیهان و حدیث پژوهان خبره ممکن نیست کتاب بی نظیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام می تواند در جهت آسیب زدایی از احادیث فقهی راهگشا باشد. نوشتار پیشرو با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد است عوامل زیاده و نقیصه، قراین شناسایی آن، پیامدها و راه حل ها را از نظر صاحب جواهر بررسی کند. یافته ها نشان می دهد از نظر ایشان، راویان و ناسخان به عنوان عوامل، و گزارش خبرگان حدیث، سنجش روایت با احادیث هم مضمون، مراجعه به کتب اصیل روایی، اتحاد سند یا راوی و عدم وضوح معنا به عنوان قراین، و اضطراب، تأثیر نادرست بر فتوا، خروج از حجیت، شاذّ شدن روایت و ... به عنوان آثار این آسیب مطرح می شود و راه حل عبارت است از اضبط بودن، رجوع به کتب حدیث و استدلال، مراجعه به نسخه های مورد اعتماد، قرار گرفتن حدیث در باب مربوط و موافقت با عامه.
۹۷۳.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 25 - 50

کلید واژه ها: حدود حقوق کیفری اسلام اصل تناسب اصل فردی کردن مجازات ها تغییربرداری مصلحت مدار کیفرهای حدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۹۷۴.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 95 - 124

کلید واژه ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۹۷۵.

رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 249 - 229

کلید واژه ها: کودک حق آموزش قلمرو زمانی قلمرو مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.
۹۷۶.

بررسی انتقادی دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره «کلام الهی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 7-24

کلید واژه ها: کلام الهی کلام اعتباری کلام تکوینی خواجه نصیرالدین طوسی علامه حلی محقق لاهیجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکی از مباحث مهم اعتقادی که متکلمان اسلامی اهتمام جدی به آن داشته اند بحث «کلام الهی» است. در باب حقیقت کلام الهی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. ازجمله آنها دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی است. پرسشی که این پژوهش بدان پرداخته این است که آیا تبیین خواجه نصیرالدین از حقیقت کلام الهی، براساس تفسیر شارحان او، می تواند پاسخی قانع کننده نسبت به حقیقت کلام الهی به شمار آید؟ این نوشتار پس از اشاره به دیدگاه های گوناگون در باره حقیقت کلام الهی، با روش توصیفی تحلیلی و همچنین کتابخانه ای، دیدگاه ایشان را براساس تفسیر شارحان آثارش (علامه حلی و محقق لاهیجی) بررسی و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که تفسیر علامه حلی از، دیدگاه خواجه نصیرالدین کامل به نظر نمی رسد؛ و تفسیر محقق لاهیجی از آن افزون بر اینکه ایشان سخن خواجه نصیرالدین را طبق دیدگاه و مذاق خودش تفسیر نموده با اشکالاتی مواجه است. سپس دیدگاه کامل و جامعی که از این اشکالات مبرا باشد پیشنهاد داده است.
۹۷۷.

کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 205 - 226

کلید واژه ها: الگوی مقاصدی تنش تعبد و مقصد ذاتی و عرضی در کیفر روح شریعت فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره ها» و «بازآفرینی داده ها و گزاره ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مؤلفه ها، رهیافت های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسئله خود قرار می دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویّه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می پردازد. به نظر می رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.
۹۷۸.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلید واژه ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۹۷۹.

تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 228 - 201

کلید واژه ها: نفقه دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت اضطراری حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
۹۸۰.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 32 - 5

کلید واژه ها: اعسار تقسیط حق حبس رویه قضایی وظایف زوجین مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان