ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۲۱ تا ۴٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۳۲۱.

بررسى فقهى حقوقى وظایف و اختیارات متولى در موقوفات عام

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه وقف عام تولیت وظایف و اختیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۹۷
در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.
۴۳۲۲.

ارزیابی نظریه زبان شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نصر حامد ابوزید وحى قرآنى وحى لفظى نزول معنایى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۴۳
غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی-سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است. غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است.
۴۳۲۴.

واکنش علمای شیعه به فعالیت های مذهبی مبلغان مسیحی اروپایی در اوایل دورة قاجاریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علمای تشیع دورة قاجاریه مبلغان مذهبی آموزه های عیسوی هنری مارتین رسائل ردیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۱۳
از آغاز قرن شانزدهم میلادی، ایران هم زمان با استقرار دولت شیعی و حضور قدرت های نوظهور عیسوی اروپایی در مرزهای جنوبی خود با تجربه ای تازه مواجه شد. ورود مسیونرهای مذهبی با حمایت کشورهای متبوع به ایران تسهیل شد؛ به گونه ای که میسیونرها طی سده های بعدی به یکی از مؤثرترین نهادها در ایجاد دگرگونی های فرهنگی ایران بدل شدند. مبلغان کاتولیک و پروتستان شیوه های متفاوت سیاسی و مذهبی را در ایران به کار گرفتند که هم گام با توفیق چشم گیر اروپایی ها در فتح سرزمین های قارة کهن و جدید و گسترش مسیحیت بود. دست یابی به قدرت حاصل از این فضاهای تازه غربیان را به اتخاذ شیوه های تبلیغی تهاجمی در کشورهای مسلمان از جمله ایران ترغیب کرد. ترجمة متون مقدس به زبان فارسی و نگارش کتاب های متعدد علیه متون و باورهای اسلامی برای ایجاد تشکیک در میان عقاید و آموزه های مسلمانان در دوره صفویه آغازگر چنین هجوم فرهنگی ای محسوب می شود که با گسترش پدیدة شرق شناسی و شدت گیری رقابت های استعماری در دورة قاجار به اوج خود رسید. بنا بر اهمیت و ضرورت بازخوانی چنین رویکردی و ریشه یابی تاریخی آبشخور های نفوذ فرهنگی غرب در ایران، تلاش می کنیم، با بررسی متون و آثار کشیشان به ویژه هنری مارتین، کیفیت واکنش علمای شیعه و بازخوانی رساله های تقابلی و ردیه های آنان را تحلیل کنیم.
۴۳۲۵.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استیفا اجرت المثل نحله حق الزحمه قصد تبرع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۷۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۹۶
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.
۴۳۲۶.

شرط نتیجه باطل و آثار آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط نتیجه فقه امامیه قانون مدنی بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
شرط نتیجه، از موضوعات شایان توجه در حقوق قراردادها به شمار می آید و در میان انواع شروط، از مباحث پیچیده تری برخوردار است. شرط نتیجه، به طرفین قرارداد توانایی می دهد تا نتیجه یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع یا عمل حقوقی خاصی را در قالب شرط در قرارداد خود بگنجانند و با نفس اشتراط و بدون نیاز به انشائی دیگر، عمل حقوقی یا نتیجه مورد نظر آنان واقع می شود. چنانچه شرط نتیجه شرایط عمومی صحت را نداشته باشد یا تحقق عمل حقوقی یا قانون، ایجاد نتیجه مورد نظر را نیازمند شرایط و اسباب خاصی دانسته باشد، شرط نتیجه باطل است و بحث پیامدهای بطلان آن مطرح می شود. حقوق دانان پیامد بطلان شرط نتیجه را ایجاد حق فسخ برای مشروطٌ له می دانند، به گونه ای که می توان در موارد بطلان شرط نتیجه، اختیار فسخ قرارداد را قاعده اصلی دانست. افزون بر آن، هرگاه بطلان شرط نتیجه به عوضین قرارداد یا رکنی از ارکان آن سرایت کند، به بطلان قرارداد می انجامد و چنانچه مشروطٌ له به بطلان شرط نتیجه آگاه باشد یا حق فسخ خود را اسقاط کرده باشد، بطلان شرط هیچ اثری در قرارداد ندارد. از سوی دیگر، طرفین قرارداد می توانند در هنگام قرارداد ضمانت اجرای دیگری، مانند جبران خسارت را جانشین پیامدهای قانونی بطلان نمایند.
۴۳۲۷.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها کارآیی مدل لوجیت ریسک اعتباری بانک ملت استان آذربایجان شرقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۶
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.
۴۳۲۸.

پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حجیت قطع ذاتی طریقیت کاشفیت معذریت منجزیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
از میان معانی حجیت، سه معنا در مسئله «حجیت قطع» مطرح است: الف) قرارگرفتن حد وسط؛ ب) کاشفیت و طریقیت؛ ج) معذریت و منجزیت. در اندیشه شیخ انصاری، اتصاف قطع به معنای اول صحیح نیست. در مورد معنای دوم، چهار دیدگاه درمیان اصولیان مطرح است: مطابق دیدگاه اول، کاشفیت و طریقیت، ذاتی باب ایساغوجی وجزء مقوم برای قطع است، اما مطابق دیدگاه دوم، کاشفیت و طریقیت، مقوم حقیقت قطع است و تمام حقیقت قطع را تشکیل می دهد. دیدگاه سوم بر این است که کاشفیت و طریقیت از لوازم قطع است. مطابق دیدگاه چهارم، کاشفیت قطع پذیرفتنی نیست. در مورد معنای سوم نیز پنج دیدگاه مطرح است:دیدگاه اول، ذاتی بودن معذریت و منجزیت برای قطع است؛دیدگاه دوم، لازم ذاتی بودن معذریت و منجزیت است؛دیدگاه سوم، حکم عقلی به معذریت و منجزیت است؛دیدگاه چهارم، اعتباری بودن معذریت و منجزیت استو دیدگاه پنجم، تبعیت معذریت و منجزیت از مولویت مولی است. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی این دیدگاه ها می پردازد. مسئله «حجیت قطع» با علم فقه نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا از یک سو، مطابق دیدگاه ذاتی بودن حجیت برای قطع، امکان ردع از قطع از سوی شارع وجود ندارد، اما در مباحث فقهی، مواردی یافت می شود که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار می نماید.    
۴۳۲۹.

طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قضاوت حاکم اسلامی دولت اسلامی ولایت مطلقه شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.  
۴۳۳۰.

شریعت در فلسفه سیاسی ابن رشد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابن رشد شریعت پیامبر فیلسوف مدینه فاضله فلسفه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۹۵۹
مدینه فارابی بر انطباق فلسفه و دین استوار است و بخش عملی دین همان است که کلیاتش در فلسفه عملی بیان شده است. مدینه ابن سینا نیز مدینه ای است واقعی که به شریعت پیامبر (ص) تکیه دارد. حال مدینه ابن رشد چه ویژگی ای دارد؟ بر چه استوار است و در آن شرع چه جای گاهی دارد؟ در واقع، اگر اساس مدینه فارابی بر تقارن است و اساس مدینه ابن سینا بر شریعت، مدینه ابن رشد بر چه اساس و بنیادی شکل گرفته است؟ در این مقاله با توجه به نظام فلسفی ابن رشد سعی شده است تا به جای گاه شریعت در فلسفه سیاسی او پرداخته شود. این اندیشمند، با توجه به افق فکری خود یعنی تمدن اسلامی، در شرح جمهوری مدینه فاضلة افلاطون را در افق تمدن اسلامی مورد خوانش قرار می دهد و پیامبر (ص) را بنیان گذار آن معرفی می کند. او بین شریعت و قانون انسانی تضادی نمی بیند و ضمن این که شریعت را در تحقق فلسفه مؤثر می پندارد، فلسفه را نیز در چنین جامعه ای از فهم شرعی برخوردار می داند
۴۳۳۱.

بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع وصیت تملیکی آزادی ایقاعات آزادی قراردادها حکومت اراده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزه حقوق غیر مالی اراده یک جانبه به ایقاعات معین محدود می شود اما در محدوده حقوق مالی و در عرصه حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژه اخذ به شفعه است. تملیک یک جانبه مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک طرفه تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.
۴۳۳۲.

دیدگاه اخلاقی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسبی گرایی امام خمینی حسن و قبح نتیجه گرایی وظیفه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۲۷۰ تعداد دانلود : ۸۶۸
امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.
۴۳۳۳.

چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت نظام عدالت کیفری بهره وری کارایی مدیریت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۷ تعداد دانلود : ۹۰۶
نظام های عدالت کیفری، ساختارهای سازمانی پیچیده با اهداف و کاربردهایی چندگانه اند که در دهه های اخیر با چالش هایی عمیق روبه رو شده اند. این چالش ها از یک سو نتیجه ناکارایی، هزینه های هنگفت و اطاله دادرسی است و از سوی دیگر، به بحران «مشروعیت» و بی اعتمادی مردم به نهادهای عدالت کیفری بازمی گردد. مدیریت گرایی سازوکاری است مدرن برای پاسخ به مشکلات حوزه خدمات عمومی که با بهره گیری از شیوه های بخش خصوصی، بر آموزه های مشتری مداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تدوین استانداردهای شفاف عملکرد و... تأکید دارد و در تصمیم گیری و سیاست گذاریِ عدالت کیفری اصلاحاتی قابل توجه و بنیادین را بنا نهاده است. لکن تعمق در پیامدها و جلوه های مدیریت گرایی، حاکی از چالش های نظری و عملیِ توجه برانگیزی در عرصه مداخلات کیفری است. یکی از این چالش ها چالش عدالت کیفری و کارایی است. هدف از این مقاله ترسیم ابعاد نظری و عملیِ چالش مذکور در نظام های قضایی است که با تکیه بر روشِ تحلیل اسناد و قوانین موجود بدان می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأکید بر افزایشِ خروجی ها، مختومه محوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کارایی اند، هرچند در ظاهرْ منجر به افزایش تعداد پرونده هایِ بسته شده است، افزایشِ دقت و کیفیت در رسیدگی های قضایی را به دست نداده است.
۴۳۳۴.

سفیر عاشورای حسین(ع) درعربستان (تحلیلی بر شهادت شیخ نمر باقر النمر)

کلیدواژه‌ها: اسلام شهادت عربستان سعودی شهید شیخ نمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
در میان بحران های منطقه خاورمیانه که برخی مغرضانه و ستمگرانه آن را به نفس بحران زای اسلام مرتبط می سازند همواره حوادثی رخ می دهد که گاه نه تنها غیراسلامی، بلکه غیرانسانی هستند. اعدام شیخ شهید نمر باقر النمر در پی حق طلبی های شرعی و قانونی وی دل هر مسلمان با هر مذهب را به درد آورد. در این نوشتار به این که شیخ نمر در امتداد خط سرخ شهادت در اسلام در زمانه ای که تکفیر، خفقان، خشونت، تحریف عقاید و تهاجم علیه حق به برنامه زمین گیر کننده دشمنان علیه مسلمین تبدیل شده، خواهیم پرداخت. وی پیشرو در مسیری گشت که تاکنون اسلام در راه مقابله با آن هزینه ها و کشته های فراوان داده است.
۴۳۳۵.

الگوهای نوین علم شناسی اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه قراردادگرایی الگوی علم شناسی چیستی موضوع سنخیت قضایا تلفیق گرایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات منابع و عالمان اصولی
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
۴۳۳۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکلیف حکم وضع جعل واعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۶۴۷
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
۴۳۳۷.

ضمانت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمانت قاعده لاضرر عدم النفع آیین دادرسى مدنى آیین دادرسى کیفرى کنوانسیون بین المللى بیع کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
یکى از رویدادهایى که ممکن است در هر معامله اى رخ دهد، فسخ معامله است. طبیعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خریدار ثمن خود را مطالبه مى کند. امروزه با توجه به حجم بالاى مبادلات و پیشرفت گونه هاى تجارت و همچنین وجود بازاریابان حرفه اى که هر لحظه فروشنده یا خریدار را وسوسه مى کنند تا قرارداد قبلى را بر هم زند، یک مساله مهم دیگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال این رخداد و عارضه، پرسشى را بدین صورت مطرح مى کند که، آیا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد بر عهده فسخ کننده است. با پژوهشى که در متون فقهى حقوقى صورت گرفت، به نظر مى رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى توان آن را مطالبه کرد و ضمانت آن بر عهده فسخ کننده است. اثبات این فرضیه، مى تواند خسارت هاى طرف مقابل را جبران کند. بویژه در معاملات کلان که با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى را از دست مى دهد و کاهش قیمت آن کالا در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث به ورشکستگى و از دست رفتن سرمایه او هم مى شود. لذا در صورت اثبات فرضیه، جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى شود و شاید بتوان گفت، معاملات نیز از یک ثبات نسبى برخوردار مى گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات این فرضیه از روش توصیفى تحلیلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفته ایم. حاصل نوشتار حاضر تأکید بر این مسئله است که، باید ظرفیت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزایش داد. همچنین پیشنهاد مى کند، جهت وضوح هر چه بیشتر و هماهنگى با ماده 9 آیین دادرسى در امور کیفرى که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه مى داند، ماده 515 آیین دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن که مى گوید : «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست...» از اطلاق خود خارج شود و بدین گونه تنظیم گردد: «خسارت آینده و غیر محقق الحصول ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»
۴۳۳۸.

مسئولیت مدنى ورزشکاران از منظر فقه و حقوق

کلیدواژه‌ها: ضمان ورزشکاران مسئولیت مدنى فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۶۷
«ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب هایى هم به دنبال دارد. کسى که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشى پیدا مى کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشى مى پردازد، با این حال اگر او در ضمن فعالیت ورزشى به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنى(ضمان) آن متوجه او مى شود. این پرسشى است که این روزها زیاد مطرح مى شود! براى دستیابى به پاسخ این پرسش باید متون فقهى حقوقى و قوانین موضوعه بررسى کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهورى اسلامى ایران مشخص مى گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنى شرط است. یعنى اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشى از روى «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنى و تصریح فقها، ضمانتى متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش توصیفى تحلیلى است.
۴۳۳۹.

مبانی و ارکان جامعیت قرآن در اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله

کلیدواژه‌ها: عقل انسان شناسی فطرت خاتمیت امام خمینی رحمه الله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۶۴۲
این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.
۴۳۴۰.

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مماثلت قصاص مراتبی جنایات مضبوط جنایات غیر مضبوط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۹
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان