مدیریت گرایی

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

"روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان می باشد و امکان دسترسی سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت ها به آن؛ روز به روز بیشتر می شود. این همه در حالی است که به رغم تغییر و تحولات صورت گرفته فوق، هنوز در ایران اقداماتشایسته ای در این ارتباط به عمل نیامده است. در این مقاله، ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر پژوهش های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس؛ وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن، مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد. در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گزارشگری مالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن ارائه شده است."

در راستای جهانی سازی، مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است. مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمان های مصرح در قانون اساسی در زمینه ارایه خدمت به مردم، استراتژی مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته تا از آن طریق، بخش دولتی را متحول سازد؛ اما مدیریت دولتی نوین چیست؟ محورهای بنیادی آن کدامند؟ چه انتقاداتی بر این استراتژی وارد شده و کدام تدابیر احتیاطی باید در اجرای این استراتژی مدنظر قرار گیرد؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش ها است.

نظام های عدالت کیفری، ساختارهای سازمانی پیچیده با اهداف و کاربردهایی چندگانه اند که در دهه های اخیر با چالش هایی عمیق روبه رو شده اند. این چالش ها از یک سو نتیجه ناکارایی، هزینه های هنگفت و اطاله دادرسی است و از سوی دیگر، به بحران «مشروعیت» و بی اعتمادی مردم به نهادهای عدالت کیفری بازمی گردد. مدیریت گرایی سازوکاری است مدرن برای پاسخ به مشکلات حوزه خدمات عمومی که با بهره گیری از شیوه های بخش خصوصی، بر آموزه های مشتری مداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تدوین استانداردهای شفاف عملکرد و... تأکید دارد و در تصمیم گیری و سیاست گذاریِ عدالت کیفری اصلاحاتی قابل توجه و بنیادین را بنا نهاده است. لکن تعمق در پیامدها و جلوه های مدیریت گرایی، حاکی از چالش های نظری و عملیِ توجه برانگیزی در عرصه مداخلات کیفری است. یکی از این چالش ها چالش عدالت کیفری و کارایی است. هدف از این مقاله ترسیم ابعاد نظری و عملیِ چالش مذکور در نظام های قضایی است که با تکیه بر روشِ تحلیل اسناد و قوانین موجود بدان می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأکید بر افزایشِ خروجی ها، مختومه محوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کارایی اند، هرچند در ظاهرْ منجر به افزایش تعداد پرونده هایِ بسته شده است، افزایشِ دقت و کیفیت در رسیدگی های قضایی را به دست نداده است.

در اواخر سده بیستم دولت ها برای حل مشکلات مختلفی که با آنها روبه رو بودند، به سبک جدیدی از مدیریت دولتی روی آوردند که با عناوینی مانند مدیریت گرایی و مدیریت دولتی نوین شهرت یافت. اما زمان زیادی نگذشت که انتقادها به این روش مدیریت دولتی نیز وارد شد و مشخص شد که سبک مدیریت دولتی مبتنی بر فلسفه اقتصادی بازارمحور و شیوه های مورد استفاده در بخش خصوصی، نه تنها ادعاهای اولیه خود را برآورده نمی کند و تعارض هایی در آن وجود دارد، بلکه پیامدهای ناگواری نیز به همراه دارد که ناشی از فلسفه اصلی مدیریت گرایی یعنی اقتصاد سرمایه داری است. بنای اصول رفتاری بر اساس اقتصاد بازارمحور و قبول ارزش های فلسفی این سبک مدیریت توسط دولت و دولتمردان، به ناچار آنها را مبلغ و نماد همان باورها و پیش فرض ها خواهد کرد که در تعارض آشکار با اهداف و گزاره های دولت دینی است. روش تحلیل مقاله استفاده گسترده از متون موثق در خصوص موضوع و مطالعه کتابخانه ای وسیع برای شناخت اصول بنیادین اصول مدیریت دولتی نوین و مقایسه تحلیلی آن با اصول دولت دینی است. از طرفی پیش فرض ها و پیامدهای تشکیل دولت دینی نیز با استفاده از مطالعه کتابخانه ای وسیع تحلیل شده است. در پایان محقق سعی کرده است که با استفاده از روش تحلیلی و نگاه از منظر فلسفه دولت دینی پیامدهای فرهنگ ساز مدیریت گرایی را برشمرد و نشان دهد که استفاده از اصول غیردینی مستتر در سبک مدیریت دولتی نوین هرچند غیرعمدی باشد، شاید اثرات مخربی و دین گریزانه را در جامعه به همراه داشته باشد و حتی به استحاله دینی از طریق بی اعتمادی مردم به دولت دینی منجر شود.

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطه تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.

اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.