منجزیت

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

از میان معانی حجیت، سه معنا در مسئله «حجیت قطع» مطرح است: الف) قرارگرفتن حد وسط؛ ب) کاشفیت و طریقیت؛ ج) معذریت و منجزیت. در اندیشه شیخ انصاری، اتصاف قطع به معنای اول صحیح نیست. در مورد معنای دوم، چهار دیدگاه درمیان اصولیان مطرح است: مطابق دیدگاه اول، کاشفیت و طریقیت، ذاتی باب ایساغوجی وجزء مقوم برای قطع است، اما مطابق دیدگاه دوم، کاشفیت و طریقیت، مقوم حقیقت قطع است و تمام حقیقت قطع را تشکیل می دهد. دیدگاه سوم بر این است که کاشفیت و طریقیت از لوازم قطع است. مطابق دیدگاه چهارم، کاشفیت قطع پذیرفتنی نیست. در مورد معنای سوم نیز پنج دیدگاه مطرح است:دیدگاه اول، ذاتی بودن معذریت و منجزیت برای قطع است؛دیدگاه دوم، لازم ذاتی بودن معذریت و منجزیت است؛دیدگاه سوم، حکم عقلی به معذریت و منجزیت است؛دیدگاه چهارم، اعتباری بودن معذریت و منجزیت استو دیدگاه پنجم، تبعیت معذریت و منجزیت از مولویت مولی است. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی این دیدگاه ها می پردازد. مسئله «حجیت قطع» با علم فقه نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا از یک سو، مطابق دیدگاه ذاتی بودن حجیت برای قطع، امکان ردع از قطع از سوی شارع وجود ندارد، اما در مباحث فقهی، مواردی یافت می شود که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار می نماید.    

حجیت قطع از مباحثی است که به نظر می رسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کریم و سخنان اهل بیت جستجو نشده است. تعریف قطع روشن به نظر می رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن در میان صاحب نظران، با وجود اختلافاتی در رویکردها، کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی درباره قطعِی که قرآن از آن سخن گفته، نشان می دهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت می کند.

از مهم ترین مسائل معرفتی و روش شناختی در قلمرو دلیل و روش نقلی، مسئله گستره اعتبار خبر واحد و مقدار و ملاک محدودیت آن است. در مقاله پیش رو، این مسئله چالشی و مشحون از اختلاف نظر با تمرکز بر نظریه علامه مصباح یزدی مورد بررسی قرار می گیرد. حل این مسئله نقشی بسیار گسترده و تأثیرگذار در ساحت های گوناگون معرفتی، از جمله در فهم عقاید و احکام دین، دارد. در علوم انسانی و اجتماعی نیز می توان نقش آن را به روشنی دریافت. مهم ترین دستاورد این پژوهش با الهام از راه حل استاد مصباح یزدی و قرائت ویژه ایشان از حجیت و نیز براساس نظریه برگزیده، این است که می تواند مشکل کارآمدی روایات تفسیری را مرتفع سازد. افزون بر اینکه این راه حل یا نظریه در دیگر حوزه ها و دانش های بشری، به ویژه علوم انسانی و تدوین و ساماندهی علوم انسانی اسلامی، می تواند نقش آفرین باشد؛ برخلاف برخی از نظریاتی که اعتبار خبر واحد را مستنَد به ظن می دانند، نه اطمینان، که در این صورت، قلمرو آن صرفاً به حوزه احکام عملی محدود می شود و برای بازسازی علوم انسانی تمسک بدان ممکن نیست.

مسلک حق الطاعه، از ابتکارات محقق شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر در تقریری نوین از حکم عقل به تنجّز ظنون در شبهات حکمیه است که به مثابه اصل عملی اولی قبل از ملاحظه شرع (ترخیص یا احتیاط شرعی)، نقش مهمى در تحلیل و تفسیر دیگر مسائل اصولى همانند حجیت قطع، برائت، تنجیز علم اجمالی، امارات و قبحِ تجرّی دارد. آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در بحث خارج اصول خویش، به بررسی این نظریه پرداخته و نقدهای فراوانی را بر آن وارد دانسته که تقریر این دروس، در کتابی با نام «نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی» از نویسنده به چاپ رسیده است. در این مقاله که با رویکرد تحلیلی - انتقادیِ محتوا انجام شده، اهتمام حداکثری بر آن است که فهم روشنی از مبانی این دیدگاه فراهم آید و سپس، تأملات استاد محترم به همراه پاسخ هایی که به این اشکالات به عنوان دفاعیات از این دیدگاه، در مقاله ای با عنوان «پاسخ نقدهای نظریه حق الطاعه» در شماره 25 فصلنامه «پژوهش های اصولی» چاپ شده، تحلیل و ارزیابی گردد. رهیافت این نوشتار، اثبات عدم تلازم بین مُنعمیّت با منجزیّت انکشاف به همه درجات آن و در نتیجه اثبات برائت به مقتضای حکم مستقل عقلی در شبهات بدویه بعد از فحص و یأس است؛ مگر مواردی بسان شبهاتِ مرتبط با أعراض، اموال و دماء که احتمال تکلیف یا محتمل از منظر أغراض تشریعی، اهمیت بیشتری دارد.

تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.