تولیت

بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از مکان های مذهبی و زیارتی مهم در دوران حکومت صفوی به شمار می رفت.امور مربوط به این بقعه تا پیش از تأسیس حکومت صفوی اغلب مستقیماً توسط شیوخی که رهبری طریقت صفوی را بر عهده داشتند، اداره می شد.بعد از تأسیس حکومت صفوی هر چند که پادشاهان صفوی عنوان مرشدی کامل را حفظ کرده بودند، اما دیگر شخصاً بقعه را اداره نمی کردند، بلکه افرادی را به عنوان متولی انتخاب و به این کار می گماشتند. در این جا ما با این پرسش روبرو هستیم که با توجه به اهمیت این بقعه، وظایف و جایگاه متولیان در طی دوران حکومت صفوی چه بوده است؟آیا آنان از طبقه اجتماعی خاصی انتخاب می شدند؟و آیا آنان در اداره بقعه اختیاردار بودند و یا تنها اوامر و دستورات شخص شاه را اجرا می کردند؟با توجه به موقعیت و اهمیت اداره بقعه اختیاردار بودند و یا تنها اوامر و دستورات شخص شاه را اجرا می کردند؟با توجه به موقعیت و اهمیت بقعه، به نظر می رسد افرادی که منصب تولیت را در اختیار گرفته اند از موقعیت ویژه ای در دستگاه حکومتی صفوی برخوردار بوده اند تا جایی که حتی گاه این سمت را همزمان، همراه با منصبی سیاسی چون حکومت اردبیل و گاه کل آذربایجان، برعهده داشتند. تحقیق حاضر در پی شناسایی متولیان و اقدامات آنها و نیز مشخص کردن وظایف متولیان، جایگاه و میزان مشارکت آنان در امور سیاسی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و اسنادی است.در این جا همچنین اسامی متولیانی که بر اساس منابع شناسایی شده اند به ترتیب زمانی در جدولی تنظیم و سعی شده است مشخص گردد که هر یک به چه گروه اجتماعی تعلق داشته اند و احیاناً در طی حکومت صفوی چه تغییر و تحولی در انتخاب افراد مذکور ایجاد شده است.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.

استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسش ها پاسخ دهد.

اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.

اسلام به زوایای مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادی و معنوی توجه داشته است. از جمله مسائل مهم اقتصادی در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جمله مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ دهی به این مسئله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. دقت در نظرات فقهای عظام و حقوق دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می رسیم که متولی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت های عمومی، امانت داری و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد که می توان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی در هر موقوفه به حسب همان موقوفه خواهد بود.

از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.

زمینه و هدف: در طول تاریخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب، ضمن انشای صیغه وقف، یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین می کردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت می پذیرفت. بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین می شد. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مسأله مهمی است که باید در عرصه های فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود. لذا این سؤال پیش می آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند. هدف از این تحقیق، واکاوی و ریشه یابی به منظور فراهم ساختن و برجسته کردن نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت -که به نیابت به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده- و همچنین آسیب های موجود در جامعه و مدیریت متولیان بر موقوفات در حیطه عمل است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: بنا بر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند. اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است. نتیجه گیری: متولی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط می تواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد.

نظر به اهمیت مردمی سازی حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته در باره این دو و با تحلیل مفهومی وقف، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی می پردازد. تحلیل مفهومی وقف نشان دهنده نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی دست کم در سه زمینه است. مردمی سازی حکمرانی متوقف بر اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی است که بر پایه ظرفیت مفهومی وقف امکان پذیر است. همچنین، وقف از قلمرو گسترده ای برخوردار است و با ورود وقف به عرصه های اجتماعی به منظور تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی، امکان توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی فراهم می شود و درنهایت، وقف موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی را ازطریق در پیش گرفتن الگوی مشارکتی مردم در تولیت وقف فراهم می سازد. مقاله حاضر با توجه به چنین یافته هایی، الگوی مدیریتی با ویژگی های مستقل بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و شراکتی بودن را برای اداره وقف پیشنهاد داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری از وقف در مردمی سازی حکمرانی با چنین الگویی، ممکن به نظر می رسد.

یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، شیوه مدیریت کردن آن است. مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی، مسئولیت اداره مال موقوفه با متولی است. معمولاً متولی در ضمن وقف توسط واقف تعیین می شود. حال اگر واقف، متولی را تعیین نکرده باشد، این سٶال مطرح می شود که چه کسی متولی خواهد بود؟ ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، متولی را حاکم معرفی کرده است. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولیّ فقیه باشد، از تاریخ تصویب این قانون، به این سازمان واگذار می گردد. با   وجود این، آرای فقها در جایی که واقف در وقف نامه تعیین متولی نمی کند، متفاوت است. عده ای معتقدند که در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوف علیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم می دانند. بعضی معتقدند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، موقوف علیهم این مسئولیت را به   عهده دارند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی از روش کتابخانه ای مشخص شد در مواردی که واقف متولی را در وقف نامه معین نمی کند، حاکم متولیِ مال موقوفه است و در این جهت، تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص وجود ندارد.

شیخ عبدالرزاق خائف قمی (م 1329 ش) ضمن آنکه «روضه خوان حرم حضرت معصومه» بود، شاعری نیرومند و با این وجود طناز است که هم زمان در همه صورت های ادبی شعر، از قصیده و غزل تا قطعه و رباعی و در حوزه ستایش معصومان و کربلا شعر سروده است. دیوان وی قبل از مشروطه، به صورت مختصر منتشر شده است؛ اما نسخه اصل آن در کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی برجای مانده که چند برابر متن چاپی است. در این مرور سعی کرده ام آنچه وی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی ایران و به ویژه قم سروده است و نیز نمونه ای از اشعار وی را درباره خاندان تولیت با هدف شناخت بهتر فرهنگ این شهر بیاورم. خائف قمی از نزدیکان تولیت و سال ها در حرم به کار روضه خوانی مشغول بود؛ با این وجود در مدرسه باقریه، از مدارس جدید این شهر نیز معلمی می کرد.