مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنى


۱.

بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احکام ارث در حوادث رانندگى و نقش بیمه هاى حوادث و مسئولیت(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ارث بیمه حوادث رانندگى مسئولیت مدنى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۹
حوادث رانندگى، گذشته از آثار زیان بار اجتماعى، منشأ آثار مهمى در روابط خصوصى اشخاص نیز مى شوند. قواعد مسئولیت مدنى، بیشترین سهم را در تعیین احکام این حوادث دارند و در بحث دیات، به حقوق کیفرى، بسیار کمک مى کنند. نقش قواعد قراردادى با دخالت بیمه هاى مسئولیت و حوادث، حایز اهمیت است; زیرا مباحث ظریفى را در خصوص اثر قرارداد بیمه بر بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده، مطرح مى سازند. حقوق دادرسى مدنى، راه و روش طرح دعاوى مختلف را تعیین مى کند و با ابزارهاى مختلف خود، امر سامان دهى این دعاوى را برعهده دارد. در این میان، قواعد ارث را نیز نباید فراموش کرد; زیرا بهویژه در حالت توارث اشخاص، تعیین قاعده ماهوى، امرى دشوار است و این موارد، هرچند از نظر کمیت، رقم بالایى ندارند، از حیث کیفیت بحث، باید به دقت ارزیابى شوند. امکان بالقوه حوادثى که توارث در آنها مطرح مى شود، همیشه وجود دارد; زیرا خانواده ها، معمولاً از طریق یک خودرو نقل مکان مى کنند و با تحقق حادثه رانندگى، امکان مرگ هم زمان اشخاصى که در حالت ارث متقابل قرار دارند ـ مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند ـ وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مختصرى از این موضوع است.
۲.

مسئولیت مدنى ورزشکاران از منظر فقه و حقوق

کلیدواژه‌ها: ضمان ورزشکاران مسئولیت مدنى فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
«ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب هایى هم به دنبال دارد. کسى که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشى پیدا مى کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشى مى پردازد، با این حال اگر او در ضمن فعالیت ورزشى به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنى(ضمان) آن متوجه او مى شود. این پرسشى است که این روزها زیاد مطرح مى شود! براى دستیابى به پاسخ این پرسش باید متون فقهى حقوقى و قوانین موضوعه بررسى کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهورى اسلامى ایران مشخص مى گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنى شرط است. یعنى اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشى از روى «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنى و تصریح فقها، ضمانتى متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش توصیفى تحلیلى است.