فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۰۱ تا ۴٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
قاعده وجوب هدایت در اندیشه های کلامی شیعه نقشی کلیدی دارد که پیش تر در نوشته ای مستقل به آن اشاره شد، اما نقش پررنگ این قاعده در مباحث مهدویت کاملاً مغفول مانده است. بسیاری از مسائل مهدویت با این قاعده ربطی وثیق دارند و توجه به این قاعده می تواند به تحلیلی متفاوت از این مسئله ها و پاسخی عمیق و کاربردی بیانجامد؛ تحلیل و پاسخی که کلام اهل بیت نیز مؤید آن است. در این مسیر، تحلیل دوباره برخی از مهم ترین مسائل مهدویت و نسبت سنجی آن با قاعده وجوب هدایت، نقطه آغاز مناسبی است برای روشن شدن نقش پررنگ قاعده وجوب هدایت.
گام دوم، ارائه تحلیلی است دقیق تر از قاعده وجوب هدایت و نتایج آن در عرصه های مختلف. بررسی نتایج به دست آمده در پرتو روایات اهل بیت می تواند سنجه ای باشد بر درستی نتایج و تکمله ای باشد بر بهره های مستفاد از تحلیل های کلامی.
شرط آزاد بودن ملک در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
واکاوی عهدی یا تملیکی بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
89 - 118
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. همان طورکه می دانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می تواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانسته اند؛ درحالی که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته و استدلال های قابل توجهی را در این زمینه ارایه کرده اند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.
زمینه سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زمینه سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود، مهم ترین وظیفه اندیشمندان شیعه در عصر حاضر به شمار می رود؛ زیرا این موضوع، زیربنای دیگر شاخه های زمینه سازی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...) است.
گنجاندن آموزش اصول مهدویت و شاخه های آن در برنامه درسی دوره های ابتدایی، متوسطه و دانشگاه و بهره برداری از دستاوردهای فن آوری اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت، ظرفیت بالایی برای زمینه سازی آموزش های اصیل و عمیق مرتبط با مهدویت در جهان پدید می آورد. در این میان، با معرفی الگوی عملی از ویژگی های مهم فرد صالح می توان برای ظهور مصلح زمینه سازی کرد.
سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا
حوزههای تخصصی:
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه ای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل فلسفه حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفه حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همه هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همه حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.
پیوستگی نبوت و سیاست در فلسفه سیاسی ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
از دیرباز اندیشمندان و متفکران مسلمان تحت تأثیر شرایط و گرایش های مختلف، تفاسیر متفاوت و متنوعی را در تبیین و تشریح پیوند میان دین و سیاست عرضه نموده اند؛ از جمله این متفکران و فلاسفه مسلمان می توان به ابن سینا اشاره نمود. بوعلی ضمن حضور در عرصه های سیاست عملی، تلاش نمود با استفاده از منابع و آموزه های دینی و برمبنای فلسفه سینایی خود، پیوند میان نبوت و سیاست و ضرورت آن را تبیین نماید. مدعای این مقاله آن است که ابن سینا فیلسوفی است که در منظومه فلسفی خود، به مناسبت بحث از پیامبر و مقام والای وی در راهبری و هدایت انسان ها به سوی سعادت، و در راستای سخن از انسان و ضرورت مدیریت زندگی مدنی وی، فلسفه سیاسی خویش را بر پایه اثبات ارتباطی وثیق بین نبوت و سیاست ارائه نموده است. وی با اعتقاد به نقش محوری نبی در مرکزیت شریعت و راهبری انسان ها به سوی خیر اعلا و سعادت نهایی، نبوت را عنایتی الهی برای سامان بخشیدن به جامعه انسانی از طریق رهبری و هدایت انسان کاملی معرفی می کند که حلقه اتصال عالم انسانی با ماوراء الطبیعه است.
وی با اعتقاد به ضرورت استمرار و محوریت شریعت در اداره امور مجتمع انسانی، معتقد است که با ارتحال پیامبر و ختم نبوت، شریعت مرجعیت خود را در مدیریت اجتماعی از دست نمی دهد. ازاین رو با طرح بحث خلیفه و امام به عنوان جانشین نبی در رهبری و زعامت دینی و سیاسی جامعه، همچنان بر محوریت و مرکزیت دین و رهبران الهی در امر هدایت انسان ها و جوامع بشری تأکید می کند.
سرمقاله: طلاب امروز، فرزندان معنوی عالمان دیروز
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
گستره شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)
113 - 138
حوزههای تخصصی:
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.
نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از پرسش های چالش انگیز و باسابقه در عرصه پژوهش های قرآنی این است که آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست که قرآن کریم مهم ترین منبع قوانین و احکام اسلامی است و هر گونه پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسلام یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد داشت.
در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاست بیگانه است و برای تأیید این نگره دلایلی یادآور شده اند. این نوشتار در صدد است با ذکر اهم این دلایل و نقد آن و با نشان دادن پیوند اندیشه سیاسی حکومتی امام خمینی با آیات قرآن کریم، بطلان و سستی نگره بیگانگی را آشکار ساخته و وجود پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کند.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
گونه شناسی رویکردهای آموزه مهدویت درچارچوب ظرفیت تمدنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آموزه مهدویت، بخشی مهم از اندیشه اسلامی است که می تواند از طریق ترسیم آینده ای دست یافتنی در شکل دادن به جوهره و روح حاکم بر تمدن جدید اسلامی، نقش آفرین باشد و به مثابه یک «ستاره راهنما»، راهنمای جوامع اسلامی به سوی جامعه کمال یافته و برخوردار از تمدن آرمانی به شمار آید. این آموزه در پیروزی، تثبیت و بقای انقلاب اسلامی ایران نیز نقشی مؤثر داشته است. در سال های پس از پیروزی انقلاب، در میان اساتید و صاحب نظران حوزه مهدویت، رویکردهای مختلفی شکل گرفته که با توجه به جهت گیری تمدنی انقلاب اسلامی، هر یک از این رویکردهای مهدوی می تواند از ظرفیت ویژه خود برای تحقق این تمدن بهره گیرد. نوشتار حاضر با بررسی منابع مکتوب و چندرسانه ای و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه، از طریق روش کیفی «تحلیل پدیدارشناسی تفسیری (IPA)» و با کمک تکنیک «گونه شناسی»، به دنبال پاسخ به این پرسش محوری است که با مبنا قرار دادن جهت گیری تمدنی انقلاب اسلامی، رویکردهای شکل گرفته پس از انقلاب از نظر ظرفیت تمدنی چگونه گونه شناسی می شوند؟ به عبارتی دیگر، هر یک از رویکردهای مهدویت _ که پس از انقلاب اسلامی پدید آمده اند _ برای تحقق رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی چه ظرفیتی دارند؟
اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی گرایی نادرشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.
بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر مبنای کتابهای الیاقوت و النجاة، نظر و تعقل از منظر «نوبختی» و «الناصر لدین الله» مناط تکلیف است و واجب شمرده می شود. آن دو، خاستگاه حجیّت دین را عقل می دانند و در این دو اثر، سه کاربرد متفاوت را برای عقل برمی شمارند: اول؛ عقل را به عنوان ابزار استنباط و استدلال آموزه ها و معارف دین می دانند. دوم؛ عقل را به عنوان یکی از منابع معرفت و شناخت در کنار کتاب و سنت قرار می دهند. سوم؛ نگاه ابزاری به عقل در مسیر فهم و کشف مدلول کتاب و سنت دارند. هردو مؤلف به محدودیت گستره عقل در تشخیص حسن و قبح قائلند. البته عقل و شرع را با یکدیگر سازگار می دانند که این سازگاری به معنای عدم وجود تعارض میان آنها است، نه تطابق کامل عقل و شرع؛ زیرا عقل را در وصول به همه شرعیات ناتوان می دانند. در حقیقت از منظر نوبختی و الناصر، عقل در اصول اعتقادی مقدّم است و آن گاه که عقل ساکت باشد، نقل سخن می گوید و اگر عقل دلیلی بر مخالفت با نقل نداشته باشد یا با آن موافق باشد، نقل در تأیید عقل می آید و در نهایت، آن گاه که میان آن دو تعارضی حاصل شود، به قرینه عقل، نقل را به تأویل می برند.
نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد.
به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است.
در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
7 - 30
حوزههای تخصصی:
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.